مبنای عدالت حقوق فطری انسان است

عدالت کانت، ذهنی است

خاندوزی در این مقاله درصدد است که جایگاه و تعبیر عدالت را در اقتصاد اسلامی روشن کند. او این کار را در ابتدا از طریق تعریف به ضد انجام می‌دهد؛ یعنی با تعریف نگرش‌های مدرن و مبنای نظری آنها، تمایز اقتصاد اسلامی را با آن نشان می‌دهد و سپس تلقی سنتی و دینی از عدالت را توضیح می‌دهد و در نهایت آورده‌های پژوهش خود را در عمل و میدان سیاست‌گذاری تشریح می‌کند. پرسش و مساله اصلی او در این پژوهش آن است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاه‌های عصر سـنت و تجدد تا چه حدّ «واقع‌گرا» است و می‌خواهد این مدعا را به اثبات برساند که رویکردهای مدرن به عدالت میوه عدالت اسلامی برای ما به بار نمی‌آورد.
او در بخش نخست مقاله‌اش فلسفه دو نگرش عمده دوره مدرن و به‌ویژه لیبرالیسم را توضیح می‌دهد؛ یکی لیبرالیسم وظیفه‌گرا و دیگری لیبرالیسم مطلوبیت‌گرا. برجسته‌ترین متفکر لیبرالیسم وظیفه‌گرا «کانت» است. به اعتقاد خاندوزی در رهیافت وظیفه‌گرا هیچ‌ هدف‌ پیش‌بینی‌ برای جامعه به رسمیت شناخته نمی‎شود و همه چیز به انتخاب فاعل‌های عقلانی وابسته بود. عنصر‌ محوری در این رهیافت تاکید بر پذیرش وظیفه اجتماعی انسان و هـمچنین تـقدم «حق‌» بر «خوبی» است. در روایت خاندوزی از فلسفه عدالت کانت، معیاری خارجی و ذاتی برای تعریف خوبی و بدی وجود ندارد و ذهن فاعل شناسا (سوژه) معیار حقوق اخلاقی در جامعه است و از نگاه کانت عدالت یعنی رعایت «سازوکار» حق انتخاب افراد. لذا خاندوزی در این باره می‌گوید: «جـای شـگفتی نیست که اندیشه او در نظام سیاسی، از قرارداد اجتماعی سر‌ در‌ می‎آورد». در واقع نظریه قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی، همان سازوکار توزیع حق اخلاقی در جامعه است؛ حقی که مقدم بر خوبی و بدی عینی و واقعی پدیده‌هاست.
رهیافت لیبرالیسم مطلوبیت‌گرا دومین رویکردی است که خاندوزی آن را توضیح می‌دهد. رویکردی که انسان را موجود حداکثرکننده مطلوبیت و سود معرفی و اصل بیشترین خوشی برای بیشترین تـعداد مـردم را هدف بزرگ فلسفه سیاسی تلقی می‌کند. خاندوزی درباره ریشه این تفکر می‌نویسد: «اگر در فلسفه‌ مطلوبیّت‌گرا‌ فقط‌ فرد است که واقعیت دارد‌ و جامعه‌ صرفاً‌ مجموعه‌هایی از افراد و اگر فقط اراده و آرزو و خرسندی افراد اصیل است، آن‌گاه بهترین نظم اقـتصادی، قـبول قراردادی اسـت که بیشترین رضایت‌ خاطر‌ را‌ برای بیشترین افراد تأمین کند.» به زعم خاندوزی در این دیدگاه عدالت توزیعی موضوعی فرعی و حاشیه‌ای است.
خاندوزی به نظریه عدالت جان رالز هم اشاره می‌کند و آن را در زمره نظریات قرارداد اجتماعی و در چارچوب دیدگاه نظری کانت می‌داند. او درباره نظریه رالز می‌نویسد: «در مورد نظریه رالز، تـوافق ابـتدایی یک قـرارداد واقـعی تـاریخی نبوده‌؛ بلکه از نوع نظری (ذهنی) اسـت.» او درباره نظریه رالز توضیحات مفصل‌تری می‌دهد و آن را هم غیرواقع‌گرا می‌خواند و سپس سعی می‌کند که دیدگاه اسلامی را تبیین کند.

حقوق فطری مبنای عدالت است

«غایتمندی زندگی انسان» و «نگرش‌ رئالیستی‌ به سعادت و خیر» دو ویژگی بارزی است که به اعتقاد خاندوزی تمایزدهنده تلقی سنتی از نگاه‌های مدرن در باب عدالت است. او تأیید این سخن خود مثال‌هایی از سه دوره تاریخی تفکر یعنی فلسفه یونانی، فلسفه اسلامی (به‌ویژه فارابی) و فلسفه قرون وسطا می‌آورد. خاندوزی سپس به تفاوت تلقی سنتی با برداشت قرآن و اسلام از معیارهای عدالت اشاراتی می‌کند و با تمسک به نظر شهید مطهری و علامه طباطبایی درباب اعتباریات اجتماعی، عدالت را از جنبه اعتباریات ضروری و عمومی برمی‌شمارد که مبتنی بر اصل «حسن و قبح» و «مدنیت طبعی و استخدام» است. او این فراز از گفته‌های شهید مطهری را می‌آورد: «عدالت بر دو چیز متکی است: یکی حقوق و اولویت‎ها، یـعنی افـراد بشر در برابر یک‌دیگر نوعی حق‌ و اولویت‌ می‎یابند.»
به نظر خاندوزی، در این دیدگاه محروم کردن انسان از حقوق طبیعی و فطری خود، بدون در نظر گرفتن زمان و مکان یا قرارداد اجتماعی خلاف عدالت است و این امر ضامن «واقع‌گرایانه» بودن عدالت‌ اسلامی‌ است. از طرفی تعبیر دینی عدالت: «اعطاء‌ کل‌ ذی حق حقه» یا «وضع الشـی فـی موضعه» نیز با پیش‌فرض وجود حقوق‌ متناسب‌ با «غایت انسانی» است.
خاندوزی برای توضیح معنای اسلامی عدالت و تمایزش با رویکردهای مدرن می‌نویسد:
علی‎ بن‌ ابیطالب‌؟ع؟«فراگیری‌ عدالت‌ و هم‌ رضایت عمومی» را‌ صدر‌ معیارهای نظام اقتصادی خود قرارداده است: «وَ لْیَکُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَیْکَ أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا‌ فِی‌ الْعَدْلِ‌ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضـَی الرَّعـِیَّهِ» (نهج البلاغه، عهدنامه‌ مالک‌ اشتر‌). با‌ این‌ مبنا‌، نه عدالت صورت ایده آلیستی یافته، به درک و خواست اذهان عمومی سپرده می‎شود و نه محظور تک گفتاری و انقطاع از سپهر عمومی جامعه پیش مـی‎آید. هـرچند این فـرض‌ بعید است که در وضعیت آزاد و برابر، فهم و خواست عمومی به‌طور کامل در تعارض با یکسری اصول حقوق طبیعی قـرار گیرد (در مورد تعارض با حقوق فطری این فرض بعدی‌ ندارد‌) امـّا در ایـن‌صورت، عـدالت با تلقی دینی وجود نخواهد داشت؛ همان‌طور که خود دانشمندان غربی نیز ترجیح داده‎اند از تعبیر انصاف بـهره ‌ ‌بـبرند: Justice as fairness »
او در نهایت نتیجه‌گیری عملی خود از مقاله را تشریح می‌کند. نتایج عمده او از پژوهش خود در چنین گزاره‌هایی خلاصه می‌شود: « در محقق‌ساختن عدالت باید متوجه معیارهای حقوق واقعی باشیم». « عدالت واقع‌گرا بیانگر روابط، نهادها و سـاختارهای خـاصی در واقعیت نظم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی بـوده و قـابل تحویل بـه اهـداف و ارزشـهای دیگری چون کارایی در تولید‌ یا‌ رفـع‌ فـقر نیست». « شاخص‌های عدالت، قـابل‌ تحویل به معیارهای لیبرالیستی نیست». «عدالت در تلقی‌ دینی‌، وضعی نیست که به‌صورت طبیعی و خودکار و با رفع موانع موجود شـود؛ بـلکه‌ نیازمند‌ حاکم‌کردن ضوابط خاصی در نقاط شـروع‌، سـازوکارها و نـقاط پایـان جـریان‌ اجتماعی‌ و اقتصادی اسـت. تـعبیر «اعطا» در‌ تعریف‌ عدالت گویای همین مساله است.»