دکتر هداوند می گوید: به واقع عجیب است که در مواجهه حقوقی با موضوعی همچون صندوق امانات بانک، اینقدر در وضع مقررات کارآمد و روزآمد، ضعیف بوده ایم که حالا باید به قانون مدنی رجوع کنیم.
ادامه مطلباستاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: نظارت مردمی از طریق جامعه مدنی، احزاب، تشکلهای صنفی و NGOها اتفاق میافتد و اگر ساختار مناسب و سازمانیافتگی در احزاب، تشکلها و نهادها ایجاد نشود نظارت و پاسخگویی مردمی نیز منتفی میشود.
ادامه مطلباستادیار حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی حاکم شدن قانون و شهروندی را از لازمه داشتن دولت مدرن دانست و گفت: استقرار دولت مدرن یا برخی از عناصر آن مقدمهای برای گذار به دولت تنظیمگر، دولت رفاهی و دولت بازارگر است.
ادامه مطلبنشست «گذار از دولت مدرن به دولت رفاه» با سخنرانی فرشاد مومنی، مهدی هداوند و فرهاد جم درباره دیدگاههای حقوقی و اقتصادی دولت تنظیمگر(ریگولاتوری) و دولت رفاه و روابط آن با جامعه ایرانی برگزار شد.
ادامه مطلبنشست «چالشهای حقوقی حکمرانی آب» با رویکرد ویژه به منابع آب کشور به همت اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن حقوقشناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
ادامه مطلبعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است که حکمرانی خوب راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی آب است.
ادامه مطلبمهمترین عامل در اجرای حقوق شهروندی اراده جدی دولت و شخص رئیس جمهوری و دستیار ایشان است. چرا که رئیس جمهوری به موجب قانون اساسی نه تنها بالاترین مقام اجرایی کشور است بلکه مجری قانون اساسی هم هست و این مسئولیت وی را دو چندان میکند.
ادامه مطلبمهدی هداوند، استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: اگر ما حقوق شهروندی را شامل حقوق شهرنشینان، روستانشینان و حقوق عشایر بدانیم، بخشی از حقوق شهروندی مرتبط با افرادی است که در شهر زندگی میکنند، به اقتضای اینکه در شهر زندگی میکنند ممکن است این حقها برای روستانشینان خیلی مفهوم و معنا نداشته باشد.
ادامه مطلباستادان دانشگاه در نشست «امنیت و رفاه اجتماعی» حول محور حقوق کارگران، سیاستهای کارگری در ایران و وضع اجتماعی کارگران در ایران به تبادل نظر و ارائه دیدگاههایشان پرداختند.
ادامه مطلبعضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامهطباطبائی ضمن ارائه تاریخچه فلسفی حقوق، نگاه صرف اخلاقی یا قانونی به حقوق را نادرست دانست و گفت: هیتلر توانست با قانونمداری علیه بشریت ظلم کند و اخلاقمداری نیز میتواند تیغی دو دم در برابر عدالت باشد.
ادامه مطلبنشست علمی «کالبدشکافی حقوقی جرایم حقوق اداری و مبارزه با فساد» در قالب ارائه راهحل مشکلات کشور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامهطباطبائی برگزار شد.
ادامه مطلبپنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی دیوان بینالمللی کیفری با موضوع «دیوان بین المللی کیفری و چالش های فلسفی» در دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
ادامه مطلبچند تن از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در یادداشتهایی تدوین منشور حقوق شهروندی را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت اعتدال دانسته و البته تأکید کردهاند که نهادینه شدن این منشور نیازمند نظارت جدیتر بر اجرای آن، همکاریهای سایر قوا و نهادها و آموزشهای مختلف است. به تعبیر این حقوقدانها، نفس اقدام دولت از آن جهت واجد اهمیت است که دولت حق مطالبهگری را برای مردم به رسمیت شناخته است.
ادامه مطلبکرسی ترویجی الگوهای بررسی وقایع ملی با تاکید بر تجربه پلاسکو به همت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.
ادامه مطلبنشست تخصصی بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوقی و اقتصاد سیاسی با حضور مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
ادامه مطلبانجمن حقوقشناسی با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی یکشنبه، 17 بهمنماه با حضور کارشناسان حقوقی، اقتصادی و کارگری به بررسی حقوقی و اقتصادی-سیاسی این لایحه بحثبرانگیز تحت عنوان « نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر حقوقی و اقتصاد سیاسی» می پردازد.
ادامه مطلب