نشست «کالبدشکافی حقوقی جرایم حقوق اداری و مبارزه با فساد»+ تصاویر

نشست علمی «کالبدشکافی حقوقی جرایم حقوق اداری و مبارزه با فساد» در قالب ارائه راه‌حل مشکلات کشور در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا، نشست علمی «کالبدشکافی حقوقی جرایم حقوق اداری و مبارزه با فساد» با حضور دکتر حسینعلی موذن‌زادگان و دکتر حسین غلامی، اعضای هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دکتر مهدی هداوند و دکتر حسن وکیلیان، اعضای هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دکتر محمدهادی فضلعلی، مستشار دادگاه تجدیدنظر در امور اقتصادی، دکتر جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و مونس کشاورز، دبیر دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی با همکاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی دوشنبه، 7 اسفند برگزار شد.

مسئول این نشست دکتر امین جعفری، عضو هیئت علمی حقوق جزا و جرم شناسی و عضو شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی بود.

همچنین در این نشست نویسندگان مقالات با موضوع «حقوق شهروندی و سلامت اداری» در اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی حضور داشتند و محورهای بحث نشست علمی «کالبدشکافی حقوقی جرایم حقوق اداری و مبارزه با فساد» به ترتیب زیر بود:

تاکید این نشست بر آزادی رسانه‌ها و نظارت عمومی برای پیشگیری از تخلفات و فساد اداری-مالی بود که بیان این موارد از زبان کسانی که خود در بالاترین سطح پژوهشی، تصمیم‌سازی و حتی مقام اجرایی و قضاوت بودند، حائز اهمیت است.

چالش‌ها و ریشه‌های فساد اداری از دیدگاه سخنرانان تعدد نهادهای نظارتی همراه با ملاحظه کاری، عدم شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، عدم توزیع متوازن قدرت سیاسی، عدم حمایت جدی از نیروهای مقابله کننده با فساد، ناتوانی در مقابله با پول شویی، اتکا به پول نفت، عدم استقلال کامل دستگاه‌های نظارتی و قضائی، ضعف نهادهای نظارتی درون سازمانی و هوشمند نبودن آنها، حقوق پایین کارکنان اجرایی، غیرپاسخگویی برخی مسئولان و نهادها حتی در سطوح پایین، قابل تفسیر بودن برخی تعابیر در قانون و آیین‌نامه‌ها، تحریم‌های خارجی و قاچاق گسترده کالا و موادمخدر، عدم ثبت رسمی معاملات و املاک و ضعف عملکرد این سازمان، عدم تدوین لایحه کامل مبارزه با مفاسد، عدم تقویت و هوشمندسازی نهادهای نظارتی فعلی و برخی اقدات اشتباه و غیرضروری نظیر تلاش برای تاسیس سازمان جدیدی تحت عنوان سازمان مبارزه با فساد و اجرای ناقص خصوصی‌سازی بود.

راهکارهای مقابله با فساد اداری از منظر این متخصصان اهتمام به نقش‌آفرینی رسانه‌های آزاد و حرفه‌ای و حمایت از افشاگران، اهتمام به حق بر حکمرانی خوب، اجرای کامل قانون گردش آزاد اطلاعات، افشای حداکثری و کاهش محرمانه‌ها جز در موارد امنیتی، فرهنگ‌سازی برای خشکاندن ریشه‌های فساد اداری از طریق بالابردن آگاهی مردم، وجود احزاب قوی و کارآمد، استقلال وکلا و قضات ضمن اعمال نظارت تخصصی و عمومی بر کارکرد آنان، برخوردهای قاطع اجتماعی و قضایی با اختلاسگران و مفسدان اقتصادی، واگذاری مدیریت ها به افراد شناسنامه دار و متخصص، جلب مشارکت مردم در مقابله با فساد اداری و مالی و ضرورت اندیشه ورزی و نظریه پردازی بود.