روند فعلی از طریق انتشار کتب و نشریات حاوی برساختههای دروغین تاریخی و تمدنی و مذهبی منجر به تاریخسازیهای جعلی و ترویج ادبیات محلی با محتوای حمایت گرانه از اهداف مداخله گرایانه باکو و ترکیه میشود.
ادامه مطلب
قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و به دلیل اینکه بنیادیترین سند قانونی برای اداره کشور محسوب میشود، نباید مورد تعرض و عدول قرار گیرد تا کشورها در چارچوبی که بنا کردند و در قانون اساسیای که بنا گذاشتند، اداره شوند.
ادامه مطلب
سخنگوی شورای نگهبان خطاب به دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گفت که ایران قوی و پیشرفته به اندیشه و تلاش تک تک من و شما نیاز دارد.
ادامه مطلبادامه مطلب
ادامه مطلب
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ترکمنچای و گلستان، جزئی از تاریخ ننگین قاجارها بوده و در مورد CFT و یا FATF چنین عباراتی صحیح نیست. ما به کنوانسیونی ملحق میشویم که بسیاری از کشورها عضو آن هستند. به کار بردن چنین اصطلاحاتی در شأن جمهوری اسلامی نیست. ما در اوج قدرت به این کنوانسیون ملحق میشویم.
ادامه مطلبوزیر امور اقتصاد و دارایی دوران دفاع مقدس گفت: علیرغم محدودیتهایی که وجود داشت یکی از مهمترین کارهای ما در دوران جنگ، تولیدمحوری تسهیلات بانکی بود؛ بانکها در آن دوره در ساخت پروژههای کارخانههای سیمان و بسیاری از کارهای زیربنایی سهیم میشدند و پروژهها را بانکها انجام میدادند.
ادامه مطلبامروز آقایان اصلاحطلب و اصولگرا باید پاسخ بدهند که چقدر به فکر توسعه کشور بودهاند و چه کار کردهاند. آیا فقط باید به فکر هزینههای جاری بودند؟ سالها پیش در برنامه توسعه هزاره در سازمان ملل تصویب کردند کشورهای توسعهنیافته باید کاری کنند که صنعتی شوند که برای ایران خیلی مهم است. چون نه شرایط آب و هوایی مساعدی داریم نه موقعیت جغرافیایی ما برای کشاورزی مساعد است، در این فضا شانس ما در صنعتی شدن است.
ادامه مطلبقانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان پس از کشوقوسهای بسیار، بالاخره عصر روز گذشته ابلاغ شد. بااینحال همچنان بحث و حاشیهها درباره مشمولان این قانون، بهخصوص درباره شهرداران، به شکلی داغ و جدی در جریان است. برخی به شکلی مصرانه معتقدند شهرداران هم شامل این قانون میشوند و گروهی دیگر با ادله و استدلالهای حقوقی نظری خلاف این دارند. در گروه اول بیشتر تعدادی از نمایندگان هستند و در گروه دوم حقوقدانان و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و... .
ادامه مطلبعضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: تا زمانی که بخش خصوصی و حکومت قانون در اقتصاد ایران، محترم شمرده نشود و دولت تصدیگری را رها نکند، مشکلات ادامه مییابد.
ادامه مطلباین پژوهشگر حقوق شهروندی اصلاح، بازسازی نظام حقوقی را نخستین قدم برای اصلاح سایر اجزاء به همپیوسته توسعه اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: قانون اساسی دخالت همه کنشگران و شهروندان را در تصمیمات و اقداماتی که در زندگی آنها اثر میگذارد مورد توجه قرار داده است بنابراین قانون اساسی باید با نگاه شهروندسالار و صیانت از حقوق شهروندی دچار تغییر و تحول شود.
ادامه مطلبمعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: این دانشگاه جایزه حقوق شهروندی را به صورت سالانه به دستگاهها و شخصیتهای مؤثر در زمینه حقوق شهروندی اعطا میکند.
ادامه مطلبعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه در کشور ما حقوق اساسی و حقوق شهروندی هنوز شکل حق نگرفتهاند، گفت: تا زمانی که افراد نتوانند حق خود را در دادگاه مطالبه کنند آن حقوق بیشتر یک آرمان هستند به این معنا که حق به معنای حقوقیاش محسوب نمیشود.
ادامه مطلبنشست «آشنایی با مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
ادامه مطلبحقوقدان و عضو هیئت علمیدانشگاه علامه طباطبائی گفت: طرح خط مشی، اداره و نظارت صدا و سیما که بر اساس آن صدور مجوز صوت و تصویر در فضای مجازی به انحصار صدا و سیما در میآید، با اصول قانون اساسی مغایرت داشته و قابلیت اجرا ندارد.
ادامه مطلبطبق قانون اساسی رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی شهروندانی كه به اتهامات سياسی يا مطبوعاتی مواجه هستند باید علنی و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستری صورت بگیرد؛ ازاينرو، شايسته است كه دولت محترم تدبير و اميد، بهجای قانوننويسی و تكرار آنچه موجود است، كوشش كند كه با تشكيل دادگاه صالحه از طريق وزير دادگستری و قوهقضائيه زمينه فعاليت آزاد احزاب و شهروندان محرومشده از حقوق قانونی را فراهم کند.
ادامه مطلبحسین بیات مدرس دانشگاه آزاد مغان گفت: نتیجه نظر فقهای شورای نگهبان این است که یک اقلیت عمده از مشارکت سیاسی خارج میشوند و حامد نیکونهاد گفت: اقلیتهای دینی آزادیهای مشخص دارند اما این به معنای تساوی در همه حقوق نیست.
ادامه مطلبنشست «جمهوری اسلامی سوم: طرحی برای اصلاح و بازنگری در قانون اساسی» توسط گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی در سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
ادامه مطلباستاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در میزگرد علمی-تخصصی «ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی»گفت: منشور حقوق شهروندی الزام آور است و منبع حقوقی محسوب میشود. دولت به بهترین نحو کارش را انجام داده بقیه مسیر کار سازمانهای مردمنهاد است.همه دستگاهها باید خودشان را تابع مواد منشور حقوق شهروندی بدانند.
ادامه مطلبعضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی در نشست «همهپرسی استقلال کردستان در ترازوی حقوق ملی و بینالمللی» گفت: وضع کردها در ایران نسبت به سه کشور ترکیه، سوریه و عراق حداقل از نظر قانونی بهتر است چرا که نظام حقوقی ایران کردها را به رسمیت میشناسد و از حیث اعطای تابعیت هیچ تبعیضی بین کردها و سایر قومیتهای کشور قائل نمیشود.
ادامه مطلبقبل از بحث و بررسی درخصوص نظام پارلمانی و موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و امکانسنجی پیادهسازی نظام یادشده در نظام حقوقی ایران از یک سو و بررسی معایب و مزایای رژیم یادشده از سوی دیگر، لازم است در ابتدا ساختار مسأله حاضر را تبیین کرد. توضیح مختصری از قوای سهگانه و درنهایت پرداختن به قوه مجریه ریاستی، پارلمانی و مدل تلفیقی از این دو هم موضوع دیگری است که جای بحث بسیاری دارد.
ادامه مطلب۱۳سال پیش، زمانی که سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، امیدها برای تغییر جهت اقتصاد از دولت به بخش خصوصی افزایش یافت، اقتصاددانان و اقتصادگردانان بهدنبال رهايي از رخوت دولتي در اقتصاد بودند و آن را در مردمي شدن اقتصاد جستوجو ميكردند، مسير واگذاريها اما سرنوشت ديگري براي اين هدف بزرگ رقم زد؛ گزارشهاي رسمي نشان ميدهد كه كمتر از 15درصد از واگذاريها به بخش خصوصي، واقعي انجام شده و مابقي اهداف ديگري را دنبال كرده است.
ادامه مطلبتنها راهحل برونرفت از نگرانیهای ایجاد شده در ایران در خصوص شرایط تاریخی منطقه و مسئله استقلال کردستان عراق این است که حقوقی که در چارچوب قانون اساسی برای اقلیتها منظور شده است به آنها اعطاء شود؛ اگر حقوق و خواستههای مدنی محقق شود هیچ دلیلی برای جدایی طلبی در کردستان ایران وجود ندارد.
ادامه مطلبکتاب «حقوق اساسی کشورهای اسلامی» به قلم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی منتشر و روانه بازار نشر شد.
ادامه مطلبمتاسفانه دولت امکان تخصیص کامل سرانه مدارس را ندارد و کمک گرفتن از مردم برای اداره بهتر مدارس اجتناب ناپذیر است. اما این کمک ها به هیچ عنوان نباید اجباری باشد یا برای آن رقمی تعیین بشود.
ادامه مطلباستاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: مسائلی مانند استفاده از بانوان و اقلیتها در کابینه از اولویتهای رایدهندگان به روحانی بود و انتظارات زیادی در این مورد در جامعه ایجاد شد، اما در عین حال باید موقعیت رئیسجمهور را در چنین مواردی درک کنیم. طبیعتا میلیونها نفر از اهل سنت که به روحانی رأی دادند، خواهان تثبیت حقوق شهروندی خود بوده و از این نظر ملاک رئیسجمهور در رسیدگی به این مسائل باید قانون اساسی باشد.
ادامه مطلببسياري از مسائل مرتبط با اقليم كردستان عراق و سهم گروههاي قومي و مذهبي در آينده عراق، از بغرنجترين و پيچيدهترين مسائل سياسي و حقوقي خاورميانه هستند. چراكه غالب اختلافات داخلي عراق، نهتنها بُعد قومي و فرهنگي، بلكه پسزمينه تاريخي و حقوقي نيز دارد و نميتوان به سادگي در مورد آنها حكم داد.
ادامه مطلبآیا مراسم تحلیف رئیس جمهور قانونی بود؟ طبق اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی در حلسه ای با حضور «رئیس قوه قضائیه» و «اعضای شوراینگهبان» تشکیل می شود باید سوگند یاد کند.
ادامه مطلبرئیسجمهور پیشین مصر بار دیگر محاکمه خود در دادگاهی عادی را در شرایطی که هنوز خود را رئیسجمهور مصر میداند، درست ندانست و تاکید کرد که برای محاکمه روسای جمهور ساختار مشخصی طبق قانون اساسی وجود دارد. این در حالی است که دادگاه کیفری قاهره جلسه بعدی متهمان پرونده جاسوسی برای قطر را به دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) موکول کرد.
ادامه مطلب