پرونده «تپی‌ـ ‌لگد» پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین پرونده مسئولیت کیفری است

استاد حقوق دانشگاه پواتیه فرانسه در نشست مباحث جزائی با موضوع مسئولیت کیفری مسئولان حکومتی در فرانسه درباره پرونده‌ای که 25 سال است در فرانسه باز است، صحبت کرد و آن را یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌های مسئولیت کیفری فرانسه دانست.

به گزارش عطنا، نشست مباحث جزائی با موضوع «مسئولیت کیفری مسئولان حکومتی در فرانسه» با حضور خانم دکتر برنادت اوبر، استاد حقوق دانشگاه پواتیه فرانسه در عصر روز شنبه دوم اردیبهشت ماه در سالن دفاع دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

دکتر برنادت اوبر با ذکر اینکه درباره پرونده تپی‌ـ‌لگد صحبت می‌کند، گفت: پرونده‌ «تپی‌ـ‌لگد» که هنوز هم قسمتی از آن در جریان است یکی از مهمترین پرونده‌های جزائی فرانسه است.

«خانم کریستن لگد، حقوق‌دان و وکیلی است که در سال‌های 2005 تا 2007 در یک دفتر بین‌المللی حقوقی در آمریکا تحت نظر آقای ژاک شیراک، رئیس جمهور اسبق فرانسه کار می‌کرد. آقای برنارد تپی یک فعال اقتصادی شناخته شده است که در پرونده‌ای مالی با موسسه‌ کردیلیونه که در حوزه‌های بیمه و بانک فعالیت می‌کند دچار اختلاف شد.

او مدعی بود که این موسسه بدون اطلاع وی از طریق انجام فعالیت‌هایی مخفی و غیر‌قانونی در فروش شرکت آدیداس نقش داشته و از این طریق به سود کلانی دست پیدا کرده است؛ موضوعی که با توجه به قراردادی که بین آقای تپی و موسسه منعقد شده بود امری خلاف قانون بود.»

استاد حقوق دانشگاه پواتیه فرانسه در ادامه این سخنان گفت: در سال 1996 دادگاه تجاری فرانسه به نفع آقای تپی رای می‌دهد اما پس از دو سال این پرونده به دلیل اینکه احساس می‌شد در روند بررسی آن اشکلاتی وجود دارد و به عنوان یک دعوای عمومی و شکایت کیفری باید در دادگاه عمومی مطرح شود، به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. در سال 2005 دادگاه تجدید نظر در رأیی موسسه کردیلیونه را متخلف شناخته و آن را به پرداخت مبلغ 135 میلیون یورو به آقای تپی محکوم می‌کند اما در سال 2006 دادگاه دیوان عالی حکم دادگاه تجدید نظر را با این استدلال که اقدام غیر قانونی موسسه کردلیونه دقیقاً واضح نیست و این معامله به صورت فرعی بین دو طرف دعوا انجام شده، نقض کرد.

دکتر اوبر افزود: در سال 2007 که خانم کریستین لگد وزیر اقتصاد فرانسه شد، پرونده تپی دوباره مطرح می‌شود و سوالی پیش می‌آید که آیا باید یک فرآیند کیفری را در رابطه با این اختلاف ادامه داد و یا اینکه باید به یک فرآیند داوری رجوع کرد. در نهایت تصمیم گرفته می‌شود که این پرونده با یک فرآیند داوری مورد بررسی قرار بگیرد تا بالاخره پرونده ای که در بیش از ده سال مورد اختلاف است حل شود. در فرآیند داوری در سال 2008 رای به نفع آقای تپی صادر شد و موسسه کردلیونه به پرداخت 240 میلیون یورو به عنوان خسارت مالی، 115 میلیون یورو به عنوان سود پول و 45 میلیون یورو به عنوان خسارت معنوی به آقای تپی محکوم شد و وزیر اقتصاد هم به این رای اعتراضی نکرد.

این استاد حقوق با بیان اینکه پس از صدور این رای مجلس فرانسه به پرونده ورود کرد، گفت: با توجه به اینکه با صدور این رای مبلغ بسیار زیادی، در حدود 400 میلیون یورو جابجا می‌شد، تردید‌ها و سوءظن‌هایی مبنی بر عدم بی‌طرفی داوری این پرونده و وجود رابطه‌ای بین آقای برنارد تپی و یکی از داوران، به وجود آمد، بنابراین کمیسیون مالی مجلس فرانسه به این پرونده ورود کرده و آن را به دادگاه دیوان دادگستری جمهوری ارجاع داد.

اوبر در توضیح اینکه این دادگاه چیست و چگونه فعالیت می‌کند، تصریح کرد: این دادگاه فقط در مواقع خاص و در زمانی که تخلفی از مقامات و مسئولان سیاسی کشور در انجام وظایفشان رخ می‌دهد، تشکیل جلسه می‌دهد. ترکیب این دادگاه شامل پانزده قاضی است که تا حدی سیاسی است، زیرا 12 عضو آن از اعضای مجلس، سه عضو آن از قضات دادگستری و عضو دیگر از اعضای دیوان عالی است که ریاست این دادگاه را نیز بر عهده دارد. این دادگاه شامل سه بخش دادسرا، کمیسیون دادخواست و کمیسیون تحقیق است که در آن شکایت‌های خصوصی مطرح نشده و دادستان باید پرونده‌ها را برای ورود به دادگاه تایید کند.

او ادامه داد: بالاخره دادستان این دادگاه با این استدلال که امکان فساد وزیر و سو استفاده او از موقعیتش به دلیل عدم اعتراض به رای صادر شده در داوری وجود داشت، تصمیم به ورود این پرونده به دادگاه گرفت. بالاخره دادگاه پس از انجام بررسی‌های دقیق و زیاد علی‌رغم نظر دادستان دادگاه مبنی بر بی‌گناهی خانم لگد اعلام می‌دارد که او به دلیل عدم ارجاع پرونده به تجدید نظر مرتکب کوتاهی و غفلت شده و بنابراین مجرم است اما در فرآیند صدور حکم برای ایشان دو کیفیت مخففه در نظر گرفته شد، اول فضا و شرایط بحران مالی جهان که خانم لگد در آن دوره وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و دوم شخصیت و شهرت بین‌المللی او که به نفعش مورد توجه قرار گرفت و بدین ترتیب بدون ذکر هیچگونه ارتکاب جرمی در پرونده قضاییش، با معافیت مجازات روبه‌رو شد و پس از آن به ریاست صندوق بین‌المللی پول منصوب گشت.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه با بیان اینکه پس از صدور این رای اعتراضات زیادی به آن شد، افزود: مخالفان این رای معتقد بودند که در فرآیند صدور این حکم، از بسیاری از جرائم خانم لگد چشم‌پوشی شده و ایشان لایق حکم سنگین‌تری است.

وی در پایان گفت: در قسمت دیگر این ماجرا، هنوز پرونده آقای تپی، یکی از وکلایش و یکی از داوران، در دادگاه عمومی جنایی در جریان است و این سه نفر تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دارند، در نهایت می‌توان گفت که این پرونده حدود 25 سال است که جریان دارد و می‌توان آن‌را به عنوان یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های حال حاضر دانست.