مشروعیت‌سنجی تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌ها در حالی که می‌توانند (و توانسته‌اند) در خدمت حمایت از حقوق بشر باشند و شماري از دولت‌هاي ناقض حقوق بشر را به اصلاح رفتار ضدبشري خویش وادار سازند، در مواردي چند به حربه‌اي علیه حقوق بشر تبدیل شده و قربانیان زیادي از خود به جاي گذاشته‌اند. این امر در حالی است که احترام و التزام به حقوق اساسی بشر، مثل خودِ حقوق بشر، جهانی وهمگانی است و تمام اعضاي جامعه بین‌المللی قانوناً به رعایت و تضمین رعایت آن ملزم هستند.

به گزارش عطنا، دکتر سید قاسم زمانی، دانشیار و مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی در مقاله خود تحت عنوان «مشروعیت‌سنجی تحریم‌های اقتصادی: تلازم منع سوءاستفاده از حق با سلسله مراتب هنجاري حقوق بنیادین بشر در نظام بین‌المللی» که در کتاب مجموعه مقالات اهدایی به دکتر حسنعلی درودیان، استاد پیشکسوت و برجسته حقوق دانشگاه تهران و رئیس ادوار دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه، منتشر شده است به بررسی حقوقی تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای اعمال فشار بر کشورها در عرصه بین‌الملل از منظر مراتب هنجاری حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر پرداخته است که به حضور خوانندگان تقدیم می‌گردد.

در چکیده این مقاله آمده است: «در حال حاضر تحریم‌هاي اقتصادي به یکی از مؤثرترین ابزارهاي اعمال فشار در نظام بین‌المللی تبدیل شده است. تحریم‌هاي اقتصادي که به صورت یک‌جانبه توسط دولت‌ها علیه یکدیگر، و یا در چارچوبی نهادین و به صورتی جمعی به وسیله سازمان‌هاي بین‌المللی علیه دولت‌ها وضع و اعمال شده است در عصر جهانی شدن و مقارن با فروکش کردن شعله‌هاي جنگ سرد، اعتلاي حمایت بین‌المللی از حقوق بشر، و نیز اوج گرفتن نهضت جهانی مبارزه با تروریسم، بیش از پیش در عرصه روابط بین‌المللی متداول گشته، و البته تا حد زیادي تأثیرگذار واقع شده است.  با این حال اگر تحریم‌هاي اقتصادي به عنوان امري مباح و غیرممنوع و یا حتی یک «حق» در نظام حقوق بین‌الملل قلمداد شوند، نمی‌توان آن‌را به صورت مجرد و منتزع از کل نظام حقوق بین‌الملل به ویژه اصل منع سوءاستفاده از حق و ضرورت پاسداري از حقوق بنیادین بشر به عنوان شالوده نظم عمومی بین‌المللی مورد توجه قرار داد.

وحدت و یکپارچگی نظام حقوق بین‌الملل ایجاب می‌نماید که تحریم‌هاي اقتصادي به عنوان یکی از تجلیات حاکمیت و آزادي دولت‌ها، نه صرفاً از منظر عامل کارآمدي و قابلیت تأثیر بر رفتار کنشگران بین‌المللی، بلکه در بستر ارزش‌هاي بنیادین بین‌المللی مورد مشروعیت‌سنجی قرار گیرد. تحریم‌هاي اقتصادي که خود می‌توانند در جامعه تکامل نایافته بین‌المللی ابزاري سودمند در جهت دفاع از ارزش‌هاي بین‌المللی و تضمین منافع و مصالح مشترك باشند، مثل هر ابزار دیگري از قابلیت سوء استفاده و تعرض به ارزش‌هاي مشترك و منافع حیاتی جامعه بین‌المللی نیز برخوردار هستند.

وضع و اعمال تحریم‌هاي اقتصادي هدفمند و هوشمند، و نیز اعمال نظارت‌هاي قضایی و غیرقضایی ملی و بین‌المللی بر تحریم‌هاي اقتصادي، مؤید تعامل مستمر و پویایی است که در جهت ایجاد تعادل و موازنه میان عناصر «کارآمدی و مشروعیت» تحریم‌هاي اقتصادي در عصر پدیداري سلسله مراتب هنجاري در نظام حقوق بین‌الملل به وجود آمده است.»