باید وضعیت واقعی دادرسی را به وضعیت مطلوب نزدیک کنیم

عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه پر کردن شکاف بین قوانین مکتوب و قوانینی که اجرا می‌شوند لازمه بهبود وضعیت دادرسی کشور است گفت: مشکل این است که شعارها و ایده‌آل‌های حقوقی کشور ما به رفتار، رویه و عرف حقوقی بدل نمی‌شوند.

به گزارش عطنا، میزگرد هفتم سلسله میزگردهای علمی-تخصصی«بازخوانی منشور حقوق شهروندی» با موضوع «فصل سیزدهم: حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» با حضور دکتر منصور رحمدل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دکتر غلامحسین کوشکی، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و دکتر فریدون جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با همکاری روزنامه شهروند دوشنبه، 23 بهمن در ساختمان آرشیو ملی برگزار شد.

دبیرهای این میزگرد دکتر تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی بودند، نویسندگان مقالات حقوق شهروندی و دادرسی قضائی که در اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی حضور داشتند نیز در این نشست شرکت کردند.

غلامحسین کوشکی، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی ابتدای این نشست به اختلاف نظرها در حوزه حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: حقوق مدنی-سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و قضائی، مباحث اصلی «منشور حقوق شهروندی» هستند که «دادخواهی عادلانه» یکی از مصداق‌های حقوق قضائی است.

وی با بیان اینکه «آنچه در قانون مکتوب ما وجود دارد بسیار خوب است اما آیا در محاکم حقوقی به آنها عمل می‌شود؟» پر شدن شکاف بین قوانین مکتوب و قوانینی که اجرا می‌شود را لازمه بهبود وضعیت دادرسی در کشور دانست و گفت: مشکل این است که شعارها و ایده‌آل‌های حقوقی کشور ما به رفتار و رویه و عرف حقوقی بدل نمی‌شوند.

این عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی با اشاره به اینکه «رویکرد مسئله‌محور در حقوق شهروندی راه را برای ما باز می‌کند.» پرهیز از شعارگرایی را لازمه کار اصولی در این زمینه دانست و افزود: «توافق کلی بر سر قوانین وجود دارد، فقط باید به اجرای درست آنها، همت بگماریم؛ مسئولیت اجرای قوانین در درجه اول متوجه مسئولان عالی کشور و در وهله بعد، متوجه عموم مردم است».

کوشکی با اشاره به ماده-واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» که در غالب یک بخشنامه در سال 83 ابلاغ شد، منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را دیگر سند مکتوب در این زمینه دانست و تصریح کرد: «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه با استناد به این منشور ممکن می شود».

وی با برشمردن سند قانونی«حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب شورای عالی اداری، اعتقاد دارد که در زمینه قانون‌گذاری مشکلی وجود ندارد، «مشکل آنجایی است که این قوانین اجرا نمی‌شوند، ضمانت اجرایی برای آنها وجود نداشته و نهایتا در حد توصیه‌هایی اخلاقی باقی می‌مانند.»

این عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه «مردم قاضی و پلیس را به عنوان نماینده قانون در نظر می‌گیرند که این نگاه با اساس حقوق شهروندی جور در نمی آید، مردم باید واقعا و نه صرفا در حد حرف، در آیین دادرسی و پرونده های قضائی مشارکت داشته باشند».

کوشکی با اشاره به اهمیت «ضمانت اجرا» در پیشبرد حقوق شهروندی گفت: در فصل دهم قانون تعزیرات، ماده 570 و ماده 7 آیین دادرسی کیفری کیفر و مجازات مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند و به موجب آن حقوق مردم ضایع می‌شود پیش‌بینی شده است.

وی در پایان به ضمانت اجرایی انتظامی اشاره کرد و درباره این موضوع گفت: «با استناد قانون نظارت بر رفتار قضات، اگر رای قاضی بر مبنای رعایت قانون دادرسی کیفری نباشد، قابل شک و بطلان است، اگر حکم ورود به خانه‌ای بدون در نظر گرفتن، قانون دادرسی کیفری صادر شود و در خانه مورد نظر موارد و ادله جرم کشف شود و قاضی بر اساس آن رای دهد، به استناد آنکه حکم ورود به خانه مذکور، بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری نبوده است، رای قاضی اعتبار ندارد».