باید دادگاه حقوق شهروندی داشته باشیم/ دادخواهی عادلانه یا دادرسی منصفانه؟

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه انصاف در برابر مردم حلقه مفقودیست که رعایت آن به پیشبرد حقوق شهروندی کمک می‌کند گفت: باید دادگاهی ویژه برای نقض حقوق شهروندی ایجاد کنیم که ضامن اجرای آن و مانع نقض آن باشد؛ از طرفی باید صندوقی ویژه در نظر گرفته شود تا خسارت‌های مربوط به تضییع حقوق مادی و معنوی افراد از محل آن جبران و تامین شود.

به گزارش عطنا، میزگرد هفتم سلسله میزگردهای علمی-تخصصی«بازخوانی منشور حقوق شهروندی» با موضوع «فصل سیزدهم: حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» با حضور دکتر منصور رحمدل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دکتر غلامحسین کوشکی، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و دکتر فریدون جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با همکاری روزنامه شهروند دوشنبه، 23 بهمن در ساختمان آرشیو ملی برگزار شد.

دبیرهای این میزگرد دکتر تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی بودند، نویسندگان مقالات حقوق شهروندی و دادرسی قضائی که در اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی حضور داشتند نیز در این نشست شرکت کردند.

فریدون جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه اجرای عدالت برابر با نص صریح قانون لزوما به معنای رعایت انصاف نیست گفت: انصاف در برابر مردم حلقه مفقودیست که رعایت آن به پیشبرد حقوق شهروندی کمک می‌کند.

 وی افزود: آنچه مدنظر تدوین‌کنندگان حقوق شهروندی نبوده است، تفاوت دو مفهوم «دادخواهی عادلانه» و «دادرسی منصفانه» است و اشکال از همینجا شروع می‌شود. «دادخواهی» به معنای مطالبه‌گری مردم برای حقوق از دست رفته و یک درجه پایین‌تر از «دادرسی منصفانه» است که بر مبنای رعایت انصاف و پیش‌دستی حاکمیت در جلوگیری از تضییع حقوق مردم، بی‌آنکه منتظر مطالبه باشند، انجام می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به اینکه اگرچه منشور یک شعار است ولی می‌تواند به شعور در عرصه قانون بدل شود اظهار کرد: جای خالی شاخص‌های مرتبط با مواد مختلف حقوق شهروندی، حس می‌شود و همین باعث شده که منشور حقوق شهروندی به ورطه کلیات و توصیه افتاده و ارتباط منسجمی با آیین دادرسی کیفری پیدا نکرده است، مثلا مشخص نشده حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، واقعا مربوط به چه مواردی است و چه مصادیقی برای آن وجود دارد؟

جعفری با بیان اینکه متاسفانه گاهی از آنور بام میفتیم و سخت‌گیری به آسان‌گیری بدل می‌شود معتقد است که باید معیارها و ظوابطی برای قابل بررسی بودن اتهامات مختلف در محاکم حقوقی وجود اشته باشد، تا افراد مغرض با اتهامات واهی از افراد آبرومند، هتک حیثیت نکنند.

وی با اشاره به تفاوت شناسایی جرم و شناسایی مجازات گفت: زمانی که یک فعل به عنوان جرم شناسایی شود ولی مجازاتی به ازای آن تعیین نشود بی‌نظمی در فضای حقوقی کشور ایجاد می‌شود، اصل بی‌طرفی دادگاه و قاضی که از ارکان مهم در اعتبارسنجی نظام‌های حقوقی محسوب می شود و ضعف در این زمینه یکی از عوامل مهم در ناکارآمدی دستگاه قضائی کشور است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در پایان با اشاره به لزوم وجود مترجم در دادگاه‌های صالحه برای اقوامی که به زبان فارسی تسلط ندارند، صدور قرار بازداشت موقت به مدت طولانی برای متهمان بدون اینکه وضعیت و حکم نهایی آنها صادر شود را ضروری دانست و با انتقاد از مراجع رسیدگی اختصاصی گفت: پرونده حقوقی همه افراد صرف نظر از موقعیت و پایگاهی که دارند باید در مراجع عمومی صالحه مورد بررسی قرار گیرد، همچنین باید دادگاهی ویژه برای نقض حقوق شهروندی ایجاد کنیم که ضامن اجرای آن و مانع نقض آن باشد؛ از طرفی باید صندوقی ویژه در نظر گرفته شود تا خسارت‌های مربوط به تضییع حقوق مادی و معنوی افراد از محل آن جبران و تامین شود.