مشروعیت فقهی اخذ مشورت در موضوع جنگ و صلح

مقدمه: در اسلام دستور جنگ و صلح از اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع) است. در عصر غیبت نیز اختیار این حکم به ولی امر یا ولی فقیه واگذار شده است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرمان جنگ و صلح و بسیج عمومی از وظایف و اختیارات رهبری است. در سایر نظام های حقوقی نیز به طور معمول دستور این کار به عهده یک فرد مانند رئیس جمهور، رئیس ستاد مشترک یا رئیس ارتش است. از سوی دیگر امر به مشورت از اصول حکمرانی اسلام و از وظایف عموم حاکمان اسلامی است.

بیان مسئله: با عنایت به این دو تکلیف فقهی و حقوقی سئوال این است که آیا حاکم اسلامی موظف است در صدور فرمان جنگ یا صلح مشورت کرده و پس از آن تصمیم بگیرد و یا اینکه او شرعا ملزم به انجام آن نیست؟ مسئله مذکور از لحاظ فقهی و حقوقی از سه زاویه نیازمند به بررسی است: نخست: بررسی موضوعی(امکان سنجی). دوم: بررسی حکمی. سوم: بررسی شرایط مشورت جنگی.

بررسی مسئله: از نظرگاه نخست؛ این مطلب حائز توجه است که آیا در جنگ و صلح، موضوعیت عقلی و عرفی برای مشورت وجود دارد؟ به عبارت دیگر اگر قرار باشد که مشورت در انجام جنگ یا صلح بر اساس منطق و ضوابط خود انجام شود، آیا در واقعیت فرصتی برای اخذ آن از عموم مردم وجود دارد؟ زیرا جنگ(جهاد) پاسخی است که در مقابل حمله دفعی و ناگهانی دشمن روی می دهد و کمترین تاخیر در پاسخگویی به آن، جان و مال و عرض مسلمانان را در معرض خطر قرار می دهد. بنابراین در تمام یا بسیاری از جنگ ها، موضوع مشورت منتفی بوده و امکان حصول آن به معنای اظهار نظر عموم یا جمهور مردم فراهم نمی باشد. همچنین اگر شرایطی برای صلح پایدار بین دشمن متجاوز و مسلمانان فراهم آید، در آنجا نیز موضوع مشورت منتفی است. زیرا اخذ مشورت، موجب تاخیر در انجام صلح شده و این تاخیر، سایه جنگ و سرکوب را بر سر مسلمانان حفظ می کند. بنابراین مجالی برای اخذ مشورت باقی نیست و حاکم اسلامی موظف است برای دفع این خطر راساً به انجام صلح دستور دهد.

از نظرگاه دوم؛ امر به مشورت مربوط به واجبات و تکالیف الهی نیست. به عبارت دیگر، چنانچه از عدم امکان اخذ مشورت در موضوع جنگ و صلح نیز چشم پوشی کنیم، باید دانست که خداوند متعال در احکام واجب و حرام خود انسان ها و حاکمان را به مشورت مامور نکرده است. بلکه متعلّق مشورت، اموری است که در دایره حکم الزامی الهی نبوده و به تعبیر فقهی "منطقه الفراغ" است. بنابراین هیچ کس اجازه ندارد در رابطه با احکامی مانند: وجوب نماز و روزه و یا احکامی مانند: حرمت ربا و سرقت، مشورت کند. این موارد از احکام لایتغیر است و حکم به جهاد یا صلح نیز از این دسته احکام است که خداوند درباره آن حکم الزامی دارد. برای تایید این امر توجه به سیره معصومین(ع) نیز ضروری است. مفسران در تبیین آیه "و شاورهم فی الامر" از مشورت گرفتن پیامبر(ص) در جنگ احد یاد می کنند. در سال سوم هجرت، پیامبر(ص) با خبر شد سپاه مشرکان مکه به سوی مدینه رهسپار شدند. در این هنگام پیامبر(ص) درباره محل درگیری و رویارویی با دشمنان، از مردم مشورت گرفت و سرانجام نظر افرادی که بیرون مدینه را مناسب تر برای مبارزه دانستند، پذیرفت. در این ماجرا پیامبر(ص) هرگز درباره اصل جهاد با مردم مشورت نگرفت.

چنانکه پیامبر(ص) در سال پنجم نیز در مواجهه با احزاب مشرکین و جنگ خندق، تنها درباره کیفیت صف آرایی در مقابل دشمنان مشورت گرفت و نهایتا پیشنهاد جناب سلمان را برای کندن خندق پذیرفت.

همچنین پیامبر(ص) در سال ششم هجرت با بیش از هزار مسلمان، برای انجام عمره به سوی مکه حرکت کرد. در نزدیکی مکه خبردار شد که مشرکان قصد مقابله با او و مسلمانان را دارند. بلافاصله پیامبر(ص) بدون اخذ مشورت، آماده نبرد شد و تنها از مسلمانان برای ایستادگی در مقابل مشرکان بیعت گرفت که به "بیعت رضوان"معروف شد. با اینکه مسلمانان به قصد حج راهی مکه شده بودند و لباس احرام بر تن داشتند و هیچ ساز و برگ جنگی به جز شمشیر که سلاح متداول هر مسافری در آن زمان بود" به همراه نداشتند. بعد از این تصمیم پیامبر(ص) مشرکان مکه به ایشان پیشنهاد صلح دادند. پیامبر(ص) علیرغم بیعت و عزم مسلمانان برای جنگ، پیشنهاد صلح را به مشورت نگذاشت و شخصا با نماینده مشرکان مکه "صلح حدیبیه" را منعقد کردند. حتی برخی از مسلمانان پس از این صلح، به ایشان خرده گرفته و نسبت به درستی آن مردد شدند.

به هر حال، در هیچیک از حدود شصت جنگی که علیه پیامبر(ص) رقم زده شد، ایشان درباره اصل جهاد، مشورت نکرده است. بلکه ایشان در مواردی نسبت به کیفیت جنگ و آرایش جنگی از مردم مشورت گرفته اند. در سیره امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نسبت به قبول صلح و انجام جهاد دلیل تاریخی بر انجام مشورت وجود ندارد. بلکه آن دو امام(ع) با استناد به اصول و قواعد دینی و تطبیق آن با شرایط اجتماعی، تصمیم به انعقاد صلح یا فرمان جهاد گرفته و آن را به مشورت نگذاشتند. از این رو، هیچ دلسوزی و خیرخواهی عوامانه از سوی مردم، امام حسین(ع) را از تصمیم قاطعی که مبتنی بر فرمان الهی اخذ کرده بود، منصرف نکرد.

با این حال، اگر چنانچه به وجوب اخذ مشورت حاکم اسلامی در موضوع جنگ و صلح نیز قائل شویم؛ ولی اخذ مشورت، با حفظ کیان اسلامی و مصالح عامه مسلمانان تزاحم پیدا کند، بدیهی است که حاکم اسلامی موظف است بر اساس دو قاعده فقهی "الاهم فالاهم" و "وجوب حفظ جان، مال و عرض و ناموس مسلمین" عمل کرده و دستور جنگ یا صلح را صادر کند.

از نظرگاه سوم؛ لازم است شرایط و کیفیت مشورت در موضوع جنگ و صلح مورد بررسی قرار بگیرد. به تعبیر دیگر درباره مشورت گرفتن در موضوع جنگ و صلح دو نکته حائز اهمیت است.

نکته نخست درباره طرف مشورت است. به دلیل عقل و نقل، هر شخصی نمی تواند طرف مشورت آن هم در امور مهم، حیاتی و کاملا تخصصی مانند: جنگ و صلح باشد. زیرا چه بسیارند افرادی که به دلایل مختلف تحت تاثیر واهمه ها و ترس های طبیعی و آنی قرار گرفته و آینده خود و جامعه را با یک تصمیم نادرست دستخوش خطر قرار می دهند. بنابراین، در ادله ما شرایطی از جمله "نترس بودن" برای اهل مشورت لحاظ شده است که اینک مجال پرداختن به آن نیست. از سوی دیگر، دلیل قاطعی وجود ندارد که مشورت هایی پیامبر(ص) درباره کیفیت انجام جنگ، با عموم مردم و تمام زنان و مردان مسلمان بوده است. بلکه برخی شواهد نشان می دهد که این مشورت ها با افراد رزم دیده و شاخص و سربازان و مجاهدان در میدان صورت گرفته است.

دومین نکته درباره زمان مشورت است. الزاما حاکم اسلامی نباید درباره جنگ و صلح و یا آرایش جنگی و کیفیت انجام آن، در هنگام وقوع جنگ یا صلح اخذ مشورت کند. بلکه به دلیل اهمیت تصمیم گیری درباره آن دو، لازم است قبل از بروز حادثه، به طور پیوسته مشورت خود را با اهل فن و تخصص انجام دهد و تصمیم خود را به هنگام نیاز و با توکل به خداوند متعال اعلام کند.