استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: نظارت مردمی از طریق جامعه مدنی، احزاب، تشکلهای صنفی و NGOها اتفاق میافتد و اگر ساختار مناسب و سازمانیافتگی در احزاب، تشکلها و نهادها ایجاد نشود نظارت و پاسخگویی مردمی نیز منتفی میشود.
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه تغییرات ارزشی و نگرشی در جامعه ما به سمت نوعی فردگرایی و مادیگرایی یا منفعتگرایی فردی رفته است، گفت: خیابان یک جایگزین برای تغییر فرآیند اعتراض از کنشهای سازمانیافته، مدنی و قابل شناسایی به کنشهای تودهای یا عمومی مبتنی بر شبکههای نامعین است و به عبارت دیگر در اعتراض، خیابان به جای نهادهای مدنی، احزاب و تشکلها مینشیند.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامهطباطبائی ضمن اشاره به حقوق مادی و معنوی روزنامهنگاران و مسئولیتهای اجتماعی آنان گفت: یکی از پایههای اصلی روزنامهنگاری استقلال حرفهای است یعنی روزنامهنگاران باید مستقل از تاثیرپذیری و فشار قدرت، نسبت به جستوجو و بیان حقیقت آزاد باشند و هیچ سازمان و نهادی حق خدشهدار کردن این اصل را ندارد.
طبق قانون اساسی رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی شهروندانی كه به اتهامات سياسی يا مطبوعاتی مواجه هستند باید علنی و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستری صورت بگیرد؛ ازاينرو، شايسته است كه دولت محترم تدبير و اميد، بهجای قانوننويسی و تكرار آنچه موجود است، كوشش كند كه با تشكيل دادگاه صالحه از طريق وزير دادگستری و قوهقضائيه زمينه فعاليت آزاد احزاب و شهروندان محرومشده از حقوق قانونی را فراهم کند.
حزب چپگراي سيريزا كه تا قبل به قدرت رسيدن در يونان، شعارهاي تندي عليه حضور پايگاههاي امريكايي در اين كشور سر ميداد و خواستار تعطيلي آنها بود، در حال حاضر كه قدرت را در دست دارد، همكاري نظامي يونان و امريكا را در راستاي تامين منافع دو كشور ميداند و از سردمداران نظام سرمايهداري براي خروج از بحران مالي كمك و ياري ميطلبد.
بنا به گفته مشهور، احزاب در ایران، سابقه چندان درخشانی ندارند و با وجود حضور فعال در بسیاری از حوادث تاریخی پس از انقلاب مشروطه، نتوانستهاند آنطور که باید و شاید، تأثیرگذار باشند.
انتخابات رياستجمهوري ٩٦ با راي ٢٤ ميليوني مردم به حسن روحاني براي بسياري از تحليلگران دو جناح قابل پيشبيني نبود. مناظرهها و گفتوگوهاي انتخاباتي همه گواهي بر رقابتي تنگاتنگ بين دو جريان سياسي كشور داشت. فعالان سياسي جريان اصلاحات كه در سال ٩٢ توانسته بود از عسرت سياسي خود فاصله گرفته و در فضاي سياست كشور قدعلم كند، بر اهميت انتخابات ٩٦ براي ادامه راه دموكراسي خواهي و اصلاحطلبي تاكيد داشتند و پايگاه اجتماعي خود را به مشاركت در انتخابات دعوت كردند.
«ماموريت شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان بعد از انتخابات مجلس و شوراي شهر پايان رسيده و حالا رئيسدولت اصلاحات بايد بعد از بررسي گزارش اين شورا نظر خود را اعلام کند و درباره اينکه در آينده چه روشي براي حضور اصلاحطلبان در انتخابات دنبال شود ،تصميمگيري کند. اين درحالي است که عملکرد شورايعالي اصلاحطلبان در انتخابات شوراهاي شهرها و روستاها حتي مورد انتقاد سيدمحمد خاتمي بود.»
