مدرس روزنامهنگاری دانشگاه علامه طباطبائی: ارائه قانون جامع رسانهای از سوی حکومت و نه خود روزنامهنگاران- با هر عنوان- محدود و قفلکننده رسانههای کشور به شکل محترمانه است. هدف دیگر از این اقدام عدم شکلگیری نظامهای صنفی یعنی انجمنهای صنفی روزنامهنگاران است. در این شرایط قانونگذاران میتوانند فعالان رسانهای کشور را با نقصهای قوانین، آزادی بیان، فعالیت حرفهای رسانهای و ... آشنا کنند.
ادامه مطلبرئیس دانشکده علوم ارتباطات: اساسا ایجاد سازمانی برای رسانهها توسط دولت، برخلاف اصل آزادی رسانه و مطبوعات است. اصل بر این است که نظام خودکنترلی و خودتنظیمی درون تشکیلات صنف با حداقل دخالت دولت یا عدم دخالت دولت باشد تا بتواند روابط درون صنف را به اشکال مختلف تنظیم کند. بنابراین در شورای صنفی که تعیین میشود قاعدتا دولت هم میتواند یک نماینده داشته باشد، ولی نباید وزن نمایندگان دولت در آن شورا از بقیه سنگینتر باشد.
ادامه مطلبقانون مطبوعات سالها پیش نوشته شد، اما بعد دچار تغییر و تحول شد. وقتی قانونی از طرف دولت تصویب و روی آن مانور داده میشود، در واقع میتواند به معنای ایجاد محدودیت هم تعبیر شود. اساس این تفکر ریشه در کنترل رسانهها دارد که اکنون نیز در هیاتهایی تبلور پیدا میکند. تصویب این لایحه، حرکتی در راستای آزادی مطبوعات در باطن نیست و نظارت بر مطبوعات را چندینبرابر میکند.
ادامه مطلبخوشبختانه لایحه سازمان رسانهای فعلا به تصویب نرسیده و این خبر خوشی برای اصحاب رسانه و مردم است.
ادامه مطلبرئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد که «ساختار اصلی سازمان نظام رسانهای باید متشکل از نیروهایی باشد که انجمن صنفی روزنامهنگاران در انتخاب آنها دخیل هستند.»
ادامه مطلببحث درباره لایحه جامع نظام رسانه ای، از سال 92 شروع شدو با انتقادهایی که بر آن وارد آمد، تصمیم بر آن شد تا برخی مفاد آن مورد بررسی بیشتر قرار گیرند. اما آنچه امروز دوباره ارائه كردند، فرقی با آنچه در سال 92 ارائه شد ندارد. این قانون اگر به تصویب برسد، مسائل و مشکلات عدیده ای، سد راه روزنامه نگاری میشوند و می توان گفت استقلال حرفه ای این شغل از آنچه امروز هست نیز متزللتر خواهد شد.
ادامه مطلبحالا فضا در میان روزنامهنگاران ملتهب است؛ آنها که در همه این سالها با وجود تهدید و حبس و محرومیت سعی کردهبودند چراغهای رسانهشان را روشن نگه دارند، حالا در بزنگاهی حضور دارند که قرار است کارشناسان دولتی تصمیم بگیرند که آنها روزنامهنگار هستند یا نه
ادامه مطلبمحمد شریف، وکیل و استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، پرسشهایی جدی درباره لایحه سازمان نظام رسانهای مطرح میکند. او میگوید این لایحه تردیدها و نگرانیهای اساسی را درباره آینده روزنامهنگاران ایجاد میکند. شریف تاکید دارد این لایحه با واقعیتهای حقوقی و همچنین شرایط رسانههای ما منطبق نیست.
ادامه مطلب