طبق قانون اساسی رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی شهروندانی كه به اتهامات سياسی يا مطبوعاتی مواجه هستند باید علنی و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستری صورت بگیرد؛ ازاينرو، شايسته است كه دولت محترم تدبير و اميد، بهجای قانوننويسی و تكرار آنچه موجود است، كوشش كند كه با تشكيل دادگاه صالحه از طريق وزير دادگستری و قوهقضائيه زمينه فعاليت آزاد احزاب و شهروندان محرومشده از حقوق قانونی را فراهم کند.
