محمود فاضلی
روماني؛ اعتراض به فساد و بيعدالتی
اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۶، طي گزارشي روماني و بلغارستان را به عنوان فاسدترين كشورهاي اين اتحاديه از نظر فساد اداري معرفي كرده است. تحولات روماني همچنين در رسانههاي خارجي انعكاس وسيعي داشت. گاردين مدعي شد «اين مصوبه با وجود مخالفت رييسجمهوري روماني، اتحاديه اروپا و امريكا از حمايت دولت چپ گراي روماني برخوردار است». به گفته معترضان، قانون جديد ميتواند به دزديهاي هنگفت و وحشتناكي از روي مقامهاي رده بالا منجر شود. اين قانون به معناي آن است كه ديگر نميتوان از پيامهاي صوتي و تصويري به عنوان مدرك در پيگرد قضايي استفاده كرد.
ادامه مطلب