«تساوی سلاح‌ها»و«ترافعی بودن»، دو رکن داوری منصفانه است

 عضو گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار کرد: آشنایی با حقوق کشور‌های دیگر از طریق مطالعات حقوق تطبیقی می تواند بسیار مفید باشد که ما ثمرات آن را در آیین دادرسی جدید می‌بینیم.

به گزارش عطنا، محمد آشوری، عضو گروه حقوق کیفری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صبح شنبه، 2 اردیبهشت ماه در مراسم افتتاحیه سلسله نشست‌های مشترک حقوقی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه فرانسه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان « اصل تساوی سلاح‌ها در فرآیند کیفری» پرداخت و اظهار کرد: منصفانه بودن داوری یکی از مسائلی است که در آیین‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن پرداخته شده است که در قانون آیین دادرسی کیفری ما نیز این موضوع در مقدمه ذکر شده بود اما این واژه پس از طی کردن مراحل تصویب حذف شد.

وی افزود: در مراحل تصویب، به جای واژه عادلانه و منصفانه واژه طبق قانون گذاشته شد که در مورد این واژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه ما را جلب می‌کند؛ در قسمت اول ماده 6، این کنوانسیون آمده است که داوری باید در یک دادگاه بی طرفانه، منصفانه، در یک مدت معقول و به صورت علنی برگزار شود.

آشوری با بیان اینکه موضوع مورد بحث، واژه منصفانه در این بند است، گفت: در این بند 11 معیار برای داوری منصفانه ذکر شده است که اگر همه آن‌ها رعایت شوند می توانیم بگوییم دارای داوری منصفانه هستیم، البته واژه تبیین نشده در این بند، انصاف بوده است که واژه‌ای غیر از داوری منصفانه است.

برای داوری منصفانه باید یازده معیار رعایت شود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برای داوری منصفانه باید یازده معیار رعایت شود که یکی از آن‌ها انصاف است، اذعان کرد: دو رکن داوری منصفانه، «تساوی سلاح‌ها»و« ترافعی بودن» است؛ اگر قانون‌گذار به متهم اجازه دهد که وکیل مدافع داشته باشد، حق تساوی صلاح‌ها را رعایت کرده است اما این حق کافی نیست چرا که ممکن است حضور وکیل مدافع صرفا حضور فیزیکی باشد و امکان کپی ‌رداری و یادداشت‌برداری از اوراق پرونده را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: وجود این حق به مبحث ترافعی بودن قضاوت بر می‌شود؛ اگر هریک از این دو عنصر نباشند دادرسی غیر منصفانه است؛ در حالی‌که که ممکن است کسی فکر کند این بحث فقط به امور کیفری و دادگاهی مربوط است اما این دو حق در تمامی مراحل پرونده از پاسگاه تا دادگاه برای متهم ثابت است.

آشوری در پایان با اشاره به اینکه انصاف اقتضاء می‌کند طرفین دعوا یعنی دادگاه و متهم، در طی مراحل بررسی پرونده نسبت به یکدیگر در یک سطح باشند، خاطرنشان کرد: آشنایی با حقوق کشور‌های دیگر از طریق مطالعات حقوق تطبیقی می تواند بسیار مفید باشد که ما ثمرات آن را در آیین دادرسی جدید می‌بینیم.