آمارها باید به موقع منتشر شوند/ قبل از انتخابات بایستی نرخ رشد اقتصادی 94 اعلام می‌شد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: بهتر بود قبل از انتخابات رشد اقتصادی سال ۹۴ عنوان و دلایل دیر اعلام کردن آن هم بیان می‌شد.

به گزارش عطنا به نقل از نسیم آنلاین، محمدقلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: رشد اقتصادی منفی در سال 94 مورد انتظار همه کارشناسان بود، اما آن چیزی که دارای اهمیت است مطابقت نداشتن عمل با ادعاست.

وی افزود: آن چیزی که تحت‌عنوان رشد اقتصادی منفی یا مثبت مطرح می‌شود اهمیت آنچنانی برای مردم در بخش رفاه و معیشت ندارد.

یوسفی با بیان راهکاری در این زمینه اظهار کرد: لازم است بانک مرکزی را از سیاست‌زدگی جدا کنیم تا این بی‌اعتمادی که به‌وجود آمده از بانک مرکزی فاصله بگیرد و به سمت اعتمادزایی برویم. اگر این وضعیت پیش برود که هر دولتی براساس اهداف خودش بخواهد داده‌هایی را به کار بگیرد و زمان انتشار آن را آن‌گونه که می‌خواهد در نظر داشته باشد استقلال بانک مرکزی زیرسوال می‌رود.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: بهتر بود قبل از انتخابات رشد اقتصادی سال 94 عنوان و دلایل دیر اعلام کردن آن هم بیان می‌شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی مثبت دورقمی در سال گذشته، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا رشد مذکور، کاذب و نامناسب باشد. اعلام چنین رشدی نه فقط برای اقتصاد مفید نیست بلکه دردناک هم خواهد بود به این دلیل که هزینه زیادی برای تبدیل آن به یک رشد واقعی باید پرداخت.

یوسفی تاکید کرد: سیاست‌هایی که تدوین می‌شود باید در جهت حمایت از صنعت و کشاورزی باشد. اگر بخش‌های اقتصادی کشور شفافیت لازم را داشته باشند و سیستم بانکی همکاری کند آن موقع می‌توان انتظار داشت که فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری خود را در این زمینه افزایش دهند.

وی با بیان این‌که در دولت‌ها سعی شده متناسب با تعریف خودشان از متغیرها نرخ رشد اقتصادی و تورم را تعریف کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود نهادهای آماری مستقلی این ارزیابی را ارائه دهند و به نظر می‌رسد تاکنون مرکز آمار بی‌طرفانه‌تر عمل کرده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: آمار و ارقامی مانند رشد اقتصادی و تورم و آمارهایی از این قبیل باید به‌موقع منتشر شود تا محققان بتوانند ریشه مشکل را پیدا کنند. پنهان کردن آمار و انتشار آن در زمان دیرتر باعث می‌شود اعتماد مردم به دولت مستقر و مراکز ارائه دهنده آمار از بین برود و محققان نیز نتوانند کار خود را پیش ببرند.