بسیاری از مردم از حقوق شهروندی خود آگاهی ندارند/ لزوم فعال‌سازی نهادهای مدنی

دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، در اولین همایش ملی «تعالی خدمات عمومی» اظهار کرد: اگر مشارکت و نظارت عمومی ‌اتفاق بیفتد، یکی از ضروریات خدمات عمومی ‌اتفاق افتاده است؛ بنابراین در کنار نهادهای اصلی، مردم نیز باید مشارکت کنند تا بدین وسیله بهره‌وری افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد.

 به گزارش عطنا، دکتر الهام امین‌زاده، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، در اولین همایش ملی «تعالی خدمات عمومی» که روز دوشنبه، ۱۲ تیرماه با همکاری دانشگاه‌های مختلف و به میزبانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، ضمن ارائه مقاله‌ای در باب «حقوق شهروندی به خدمات عمومی»،‌گفت: در باب خدمات عمومی ‌باید به شرافت انسان‌ها احترام گذاشت، زیرا نیازهای اساسی و رفاهی انسان‌ها باید به صورت مناسب برای شهروندان تضمین شود؛ در این بین تعالی خدمات عمومی نیز یعنی از خدمات عمومی روزمره بالاتر برویم، زیرا رسیدن به تعالی خدمات عمومی ‌نیاز به تلاش زیادی دارد.

 وی با طرح این سوال که تعالی خدمات عمومی ‌در چه ابعادی است، بیان کرد: این تعالی در ابعاد افقی و عمودی است، یعنی در حوزه‌های افقی، هر چقدر خدمات عمومی همه‌گیرتر و بدون تبعیض باشد خدمات عمومی‌ به نحو ارزنده‌تری ارائه می‌شود.

دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی، ادامه داد: ما در رابطه با مردم «خوی خادمیت» را باید نهادینه کنیم، به این معنا که نفع عمومی ‌بر نفع شخصی اولویت و ترجیح داده شود؛ بنابراین بعد از همه‌گیر شدن این حس خدمت در بعد عمودی ارائه خدمات نیز  باید درباره جنبه‌های تخصصی اجتماع فکر کنیم، به عنوان مثال برای رفاه حال شهروندان باید قوانین ساده در قوه مقننه تصویب شود و آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها در هر دستگاهی بر اساس حق دسترسی آزاد به اطلاعات با سامانه‌های رایگان در اختیار شهروندان باشد.

وی افزود: بنابراین تامین رفاه و امنیت اقتصادی به این بر می‌گردد که آگاهی  مردم به قوانین تجاری، تولیدی و صنعتی افزایش یابد و به همین دلیل باید از آماری که نشان می‌دهد 11 میلیون پرونده در سال 95  به دادرسی رفته است، درس عبرت گرفت و راه به جایی برد که مانند خیلی از کشورها، دادگاه‌ها به دلیل کمی‌پرونده، دادگاه را تعطیل کنند.

 این حقوق‌دان با بیان اینکه بسیاری از شهروندان از حقوق شهروندی خود آگاه نیستند، عنوان کرد: اگر قوانین ساده و شفاف در دسترس مردم قرار گرفت و باز هم مردم به حقوق قانونی خود نرسیدند، در اینجا متولین خدمات عمومی‌ باید پاسخگو باشند، زیرا بحث پاسخ‌گویی یکی از لوازم مهم خدمات عمومی ‌است.

ملموس و رویت‌پذیر بودن، لوازم خدمات عمومی ‌متعالی

وی تصریح کرد: اگر امروزه خدمات عمومی ‌را به دلیل تورم قوانین نمی‌توانیم ارائه دهیم، دولت راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است تا بتواند این امر را کاهش دهد، مثلا قانون هیئت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد است که مقررات و مجوزهای زائد را حذف می‌کند و ساده‌سازی انجام می‌دهد تا مسیر رفاه اقتصادی کوتاه شود.

دستیار رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه گاه ما به دلیل عدم نوآوری، منابع انسانی و غیرانسانی را تلف می‌کنیم، گفت: از جمله لوازم خدمات عمومی ‌متعالی، بحث ملموس و رویت‌پذیر بودن خدمات است و مردم باید بدانند که در مقابل مالیاتی که می‌دهند چه خدمت عمومی ‌به آنها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خدمت عمومی ‌حق مردم است، گفت: در حکومت‌های استبدادی خدمات عمومی ‌ارائه می‌شود اما رابطه حکومت و مردم رابطه ارباب_رعیتی است، یعنی اگر خدمت عمومی ‌در حکومت استبدادی پیاده می‌شود، دلیل آن این است که خدمت عمومی ‌را ارائه داده تا بهره بیشتری کسب کنند.

الهام امین‌زاده ادامه داد: در حکومت اسلامی ‌رابطه مردم با حکومت رابطه «پدری و فرزندی» است، زیرا پدر هیچ گاه با فرزند خودش برده‌وار رفتار نمی‌کند، خود را حاکم مطلق نمی‌داند؛ بنابراین همیشه بنا به منفعت او رفتار می‌کند. امام علی نیز در حکومت خود سعی در پیاده کردن این رابطه با مردم داشت که این امر را در نامه خود به مالک اشتر نیز ذکر می‌کند.

غیبت شهروندان در مشارکت‌های مدنی

وی افزود: اگر مقررات‌گزاری شوراها، ناقض حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد و به نوعی خدمت عمومی ‌را تحت تاثیر قرار دهد باید چه کاری انجام داد؟ جواب این سوال در ماده  اصل 173 قانون اساسی و در مواد 10 و 12 دیوان عدالت اداری آمده است؛ شهروندان می‌تواند هنگام مشکل خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، در قانون نیز به این نوع مصوبات و مقررات و احکام اداری زیان‌آور که شهروندان را دچار مشکل می‌کند، اشاره شده است.

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: اگر مشارکت و نظارت عمومی ‌اتفاق بیفتد، یکی از ضروریات خدمات عمومی ‌اتفاق افتاده است؛ بنابراین در کنار نهادهای اصلی، مردم نیز باید مشارکت کنند تا بدین وسیله بهره‌وری افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند، بیان کرد: عدم انجام مطالعات میدانی در انجام طرح‌ها، باعث ایجاد مسائل زیان‌آور می‌شود، به همین  دلیل کاملا نیاز است که مردم در سیاست‌گذاری‌های شهری مشارکت داده شوند.

امین‌زاده در ادامه به مسئولیت‌پذیری شهروندان اشاره کرد و گفت: اگر کارکنان اداری مسئولیت را در دل شهروندان ایجاد کنند، این فرهنگ مسئولیت‌پذیری در دل شهروندان نیز گسترش می‌باید که در این بین، رسانه‌ها مسئولیت انتقال این وظایف و آموزه‌ها را بر عهده دارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در صورت عدم برقراری ارتباط با شهروندان باید نهادهای مدنی را فعال کرد، گفت:  در شرایط کنونی، شهروند کاملا غایب است و  اداره شوراها نیز گاهی به اداره سیاسی غیر مشارکتی منجر می‌شود و به همین دلیل باید اداره شوراها با مردم و برای مردم با هدف مردم باشد تا مسائل آنها دیده شده و بعد به نهاد‌های حاکمیتی منتقل شود.