کرونا و حاکمیت قانون

کشور عزیز ما ایران،به رغم برخورداری از مواهب طبیعی کم نظیر،میراث فرهنگی و تاریخی ممتاز و بهره مندی از توانمندی های انسانی شایسته، آنطور که بایسته است نتوانسته جایگاهی فراخور در عرصه بین المللی بدست آورده و سالیان متمادی است که در جاده صعب العبور و سنگ لاخ گذار به مسیر توسعه با گام هایی به مراتب آهسته بدون پیوستگی قدم بر می دارد.به نظر می رسد در کنار دیگر عوامل،مغفول و معطل ماندن و بعضا مخدوش شدن حاکمیت قانون در همه عرصه ها، علت العلل قرار گرفتن در شرایط بغرنج فعلی است.حاکمیت قانون از مهم ترین دست آورد های بشری و متاسی و متاثر از آن جلوه گری اصل تفکیک قوا جهت اداره امور کشور هاست که به دستاویز بلاوجه نظارت، دخالت های ناصوابی در امور هر کدام از قوا، راه نیل به رشد،پیشرفت و غایت مطلوب توسعه را ناهموار تر می کند.اصل حاکمیت قانون ایجاب می کند تصمیم سازان و تصمیم گیران با نصب العین قرار دادن حق مطالبه گری برای شهروندان و تکلیف به پاسخ گویی ،همواره خود را مکلف به ارائه گزارش عملکرد به مردم در حیطه مسئولیت دانسته و این مهم بدون اغماض مجال پردازش واقع بینانه پیدا کند.در روزهای اخیر ورود مهمان ناخوانده مهلک یعنی ویروس کرونا، به شکل حیرت آوری تمامیت جسمانی و روانی آحاد شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کرده و منجر به فوت و درد و رنج بخشی از جامعه شده است، در نتیجه با وام گیری از اصل حاکمیت قانون بر محوریت شفاف گویی جهت گردش آزاد اطلاعات ،ابهامات و انتظارات محل توجه و تامل و تدبیر جدی می باشند.

۱.وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که می بایستی بر حسب رسالت ذاتی خود یگانه متولی تمشیت و نظارت بر این پدیده نوظهور باشد صادقانه و شجاعانه گزارشی مستند از نحوه ورود با تعیین کانون شیوع و اشاعه با تعیین تدابیر پیشگیرانه بخشی و ملی را ارائه نماید.
۲.در صورتی که با مخدوش شدن اصل تفکیک قوا و در نتیجه مغفول ماندن حاکمیت قانون دستگاه های دیگری مانع از انجام رسالت ذاتی این وزارت خانه شده اند مراتب شفاف و صادقانه به مردم ارائه گردد.
۳.چشم انداز آتیه قلمرو گسترش این ویروس تعیین و اقدامات کنترلی به شکل واقع بینانه ای ولو چنانچه منجر به تعطیلی کل کشور گردد،بیان شود.
۴.وزارت خانه پیش گفته یگانه دستگاه نظارتی با امکان مداخله در تمام امور مد نظر قرار گرفته و چنانچه دیگر دستگاهها و نهادها امکانات و توانمندی هایی دارند صرفا ابزار معین باشند.

۵.دستگاه قضایی به عنوان یگانه مرجع رسیدگی به تظلمات، بدون اغماض و مصلحت اندیشی با کسانی که عامل ورود ویروس و انتشار آن بوده و از اتخاد تدابیر پیشگیرانه لازم ممانعت کرده و در نتیجه امر درمان با صعوبت مواجه شده است با استعانت از ظرفیت های قانونی برخورد کند.
۶.نمایندگان مجلس شورای اسلامی که می بایستی در راس امور قرار گرفته و خلا های قانونی ناشی از مواجه شدن با این پدیده مهلک نوظهور را قانون انگاری کرده و به وظایف و رسالت های تقنینی در این بزنگاه تاریخی عمل می کردند علت تعطیلی مجلس و واگذاری امور به قضا و قدر را صادقانه به موکلین عام و خاص خود گزارش دهند.
۷.رئیس جمهور به عنوان پاسدار واقعی قانون اساسی در مواجه شدن با این پدیده نوظهور گزارش دهد منشا اثر کدام یک از اقدامات قانونی بوده که برآیند آنها منجر به انجام این رسالت خطیر شده است.
۸‌.کرونا نشان داد زیرساخت های بهداشتی و درمانی کشور به رغم بهره مندی از کادر پزشکی و درمانی متخصص،توانمند، ایثارگر و صد البته حماسه آفرین، به شدت نیازمند بازنگری و جراحی تمام عیار سیستمی است.دولت چه برنامه ای برای رفع این مشکلات در کوتاه مدت و بلند مدت دارد؟
۸.در این ایامی که گفته می شود در خانه ماندن یگانه طریق مصون ماندن از این بلای بنیان برانداز است، سامانه تامین اجتماعی ملی ناکارآمدی خود را نشان داده و عدم ارائه طریق جانشینی محیط های تعطیل شده کسب و کار گواهی متقن بر این مدعاست.باید مشخص گردد وضع معیشت اقشار آسیب پذیر در دوران قرنطینه چه خواهد شد.
۰۹صدا و سیما که بر حسب رسالت ذاتی خود می بایستی پاسخگوی مطالبات کلان آحاد شهروندان باشد با بازنگری اساسی در سیاست های راهبردی و با پردازش بر برنامه های همه پسند و سرگرم کننده از آلام این ایام بکاهد و نقشی فعال تر در راهنمایی مردم در مقابله با این بیماری خطرناک داشته باشد.
ان شالله که در سایه عنایات حضرت حق به زودی سایه شوم این ره آورد چینی مهلک از کشور ما رخت بر بسته و کشتی متلاطم امروز به سمت ساحل آرامش و آسایش هدایت شود.