بشیریه: سیاست دولت یازدهم حق‌محوری به‌جای تکلیف‌محوری بود/ شعبانی: سازمان‌ها بازرسی بدنی توسط شخص را منسوخ و از تجهیزات مدرن استفاده کنند

کارگاه آموزشی حقوق شهروندی به همت دبیرخانه کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی برای کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی طی دو روز 10 و 11 مرداد‌ماه برگزار شد.

به گزارش عطنا، تهمورث بشیریه، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ‌طباطبائی ابتدا با اشاره به ضرورت‌های تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت: ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی تجمیع حقوقی بود که یا صراحتاً در اسناد حقوقی کشور وجود دارند و یا اینکه قابلیت استنباط از دیگر اسناد را داشتند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبائی در ادامه تدوین منشور حقوق شهروندی را در راستای اصل ١٣۴ قانون اساسی دانست و افزود: دولت یازدهم حق‌محوری به جای تکلیف‌محوری را به‌عنوان سیاست خود در نظر گرفت و تدوین این منشور باعث شد تا اصل ١٣۴ قانون اساسی کشور جنبه اجرایی پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه ترویج مطالبه‌گری دیگر ضرورت تدوین این منشور بود، ادامه داد: دولت تلاش داشت ادبیات حق‌خواهی را رواج و آن را به‌عنوان یک گفتمان در جامعه گسترش دهد.

بشیریه درباره روند تدوین این منشور، خاطرنشان کرد: پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن معاونت حقوقی و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، مسئول تدوین پیش‌نویس حقوق شهروندی شدند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبائی افزود: شرایط به گونه‌ای پیش رفت که تیم کاری تشکیل شد، هر دو مجموعه کارشان را آغاز کردند و هر کدام جداگانه یک پیش‌نویس حقوق شهروندی نوشتند و در نهایت این متن‌ها با یکدیگر ادغام شده و این متن تلفیقی پس از بررسی در شورایی با حضور دکتر روحانی و برخی از معاونان رئیس‌جمهور‌ و کارشناسان حقوق نهایی شد.

وی با تأکید بر اینکه برای تحقق یک امر ابتدا باید یک ذهنیت شکل بگیرد و سپس جنبه عینی و بیرونی به آن ببخشیم، گفت: در شروع کار ایده‌هایی برای نهاد منشور حقوق شهروندی بیان شد، تشکیل وزارت‌خانه، معاونت حقوق شهروندی و مواردی دیگر از این قالب‌ها ارائه شده بود و در نهایت دستیار ویژه رئیس‌جمهور برای اجرای این سند تشکیل و در نظر گرفته شد.

کشاورز: در موضوع حقوق شهروندی وام‌دار نظام‌های حقوق غربی نیستیم

مونس کشاور، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل اجرایی حقوق شهروندی تمامی کارکنان باید حداقل 12 ساعت در این زمینه آموزش ببیند، افزود: اگر امروز بحث تکریم ارباب رجوع مطرح می‌شود به دلیل این نیست که دولت آن را به شهروند اعطا می‌کند، بلکه بنا بر آیه شریفه شماره 77 سوره اسرا «این حق ذاتی انسان است که مورد اکرام قرار بگیرد»، بنابراین در موضوع تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی وام‌دار نظام‌های حقوقی غربی نیستیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع سال 81 در شورای عالی اداری با هفت برنامه و در بیست ماده تصویب شد، گفت: شفاف‌سازی و مستندسازی ارائه خدمات یکی از برنامه‌های این مصوبه بود، شفاف‌سازی به این معنی است که چه خدمتی با چه رویه‌ای در چه بازه‌ زمانی و چه مرجعی و طبق چه مدارک و مستنداتی ارائه می‌شود.

کشاورز اطلاع‌رسانی را دومین برنامه تحول نظام اداری دولت در سال 81 برشمرد و بیان کرد: این هدف از نصب بنر ساده اطلاع‌رسانی تا فعال‌تر کردن روابط‌ عمومی‌ها برای آگاهی بخشی به شهروندان را در بر می‌گرفت، تدوین منشور اخلاقی، بهبود و اصلاح روش‌های انجام کار، نظرسنجی از مراجعه‌کنندگان و نظارت بر حسن رفتار با آنها و نهایتاً طرح تشویق و مؤخذه کارکنان به عنوان هفت برنامه مصوب در راستای تکریم ارباب رجوع مطرح شده بود. ضمن‌آنکه در ادامه اجرای این برنامه تدوین منشور اخلاقی سازمان‌ها با توجه به مخاطب آن سازمان در سال 88 بود.

به گفته وی، دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی وظیفه‌ سازمانی برای آموزش منشور حقوق شهروندی ندارد اما بر اساس وظیفه اجتماعی این دبیرخانه در تلاش است در سازمان‎‌های مختف آموزش‌هایی را به کارکنان دولت ارائه دهد.

شعبانی: سازمان‌ها بازرسی بدنی توسط شخص را منسوخ و از تجهیزات مدرن برای آن استفاده کنند

مصطفی شعبانی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری هم با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری نشان از اهتمام دولت برای اجرای این منشور دارد، گفت: این دستورالعمل ضمانت اجرایی دارد و اگر مأمور دولت در اجرای آن خطایی داشته باشد بر اساس ماده 19 دستورالعمل، دولت می‌تواند کارمند خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و حتی مراجع قضایی معرفی کند.

وی افزود: در این دستورالعمل چند نوآوری دیده می‌شود؛ فصل اول آن یعنی قانون‌مداری و قانون‌گرایی و بر اصل برابری افراد تأکید می‌کند در واقع داشتن فرصت‌های برابر قانونی اصل بنیادین حقوق شهروندی است.

این حقوقدان با بیان اینکه در فصل دوم این دستورالعمل، 11 بند به عنوان مصادیق حقوق شهروندی بیان شده است، خاطرنشان کرد: در فصل سوم تکالیف کارکنان در مقابل شهروندان آمده است و به عبارت بهتر در این فصل مصادیق حقوق شهروندی ارائه می‌شود.

به گفته شعبانی رعایت احترام متقابل از سوی شهروندان در برابر مأموران دولت موضوعی است که در فصل آخر دستورالعمل اجرایی به آن اشاره شده است؛ اگر مأمور دولت به شهروندی توهین کند برابر قانون مجازات اسلامی می‌تواند جزای نقدی و 74 ضربه شلاق برای او به همراه داشته باشد و در این ابلاغیه برای کارمند دولت احترام ویژه‌ای قائل شده‌اند که در صورت توهین شهروند به او علاوه بر جزای نقدی و حکم شلاق، قانون 3 تا 6 ماه حبس را هم در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از تأکیدهای این دستورالعمل منسوخ کردن نحوه بازرسی بدنی سنتی در ورود به سازمان‌های دولتی است، خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی که با شهروندان ارتباط بیشتری دارند از تجهیزات مدرن بی‎‌بهره هستند که یکی از این سازمان‌ها نظام قضایی کشور است، احترام به حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که سازمان‌ها بازرسی بدنی توسط شخص را منسوخ کرده و از تجهیزات مدرن آن استفاده کنند.

شعبانی برخورداری از اعمال بی‌طرفانه قوانین را یکی دیگر از نکات قابل توجه این دستورالعمل دانست و گفت: شهروندان از این حق برخوردار هستند که در بحث جذب نیرو، تصمیماتی که یک دستگاه اجرایی در نظر می‌گیرد و مواردی از این قبیل یکسان در نظر گرفته شوند، در واقع برخورد سلیقه‌ای در سازمان‌های اجرایی نباشند و این نهادها رویه‌ای مشخص در برابر همه مراجعه‌کنندگان داشته باشند.

وی با بیان اینکه دسترسی آسان به خدمات دستگاه‌های اجرایی و راهنمایی ارباب رجوع، موضوع دیگر این ابلاغیه است، اظهار کرد: ماده 10 این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که نگاه‌شان را در قدرتی که در مقابل افراد دیگر دارند، تغییر دهند و به عبارت دیگر اگر افرادی می‌خواهند قراردادی را در دستگاه اجرایی منعقد کنند، اجازه بررسی همه شرایط قرارداد در یک فرصت برابر را داشته باشند و با یک قرارداد الحاقی روبه‌رو نشوند.