کابینه دوازدهم بدون اقتصاددان است/ گذر خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ضمن انتقاد از اینکه افراد معرفی شده به مجلس برای وزارت‌خانه‌های اقتصادی برنامه مدون ندارند، دولت دوزادهم را یک دولت بدون اقتصاددان خواند.

به گزارش عطنا، نشست خبری «سایه روشن‌های چند انتخاب مهم کابینه» برای برررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی حوزه اقتصادی با حضور فرشاد مؤمنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه‌طباطبائی، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و محسن ایزدخواه، پژوهشگر کار و رفاه اجتماعی دوشنبه، 23 مردادماه در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در این نشست فرشاد مؤمنی با بیان اینکه شرایط امروز، یکی پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی تاریخ 50 ساله اقتصاد است، گفت: در حالی که اتفاق نظر وجود دارد که حادترین و فوری‌ترین مسئله کشور اقتصادی است ما شاهد معرفی یک دولت بدون اقتصاددان هستیم.

وی با اشاره به اینکه با وجود این شرایط پیچیده چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای هم وجود دارد، اظهار کرد: در جامعه‌شناسی توسعه بحثی با عنوان جامعه همه یا هیچ وجود دارد و گفته می‌شود جامعه‌هایی که با این خصلت شناخته می‌شوند امکان برون رفت از این دام توسعه‌نیافتگی را ندارند، اما ما رفتارهای پرامیدی را از مردم مشاهده می‌کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی اضافه کرد: رفتار مردم نشان می‌دهد که که سطوحی از درک فراگیر از توسعه به مثابه یک امر تدریجی که با انباشت دانایی حاصل می‌شود، پدیدار شده است و نماد آن هم این است که مردم وقتی متوجه می‌شوند که وضعت مطلوب آنها محقق نمی‌شود از پیگیری راه توسعه ناامید نمی‌شوند، بلکه به دنبال راه‌حل‌های کم‌دست آوردتری در مقایسه با شرایط آرمانی هستند.

به گفته مؤمنی مردم دست‌آوردهای حداقلی را به بدون دست‌آورد بودن ترجیح داده‌اند و این یک امتیاز بزرگ در شرایط کنونی کشور است، این سطح از بلوغ سیاسی و اجتماعی باعث می‌شود که ما واقع‌بین شویم و این امکان را فراهم می‌کند که برای همه در مسیر توسعه مسئولیت تعریف کنیم.

وی افزود: کشور از سال 84 تا 92 که با بی‌سابقه‌ترین سطوح قیمت نفت روبه‌رو بود به مقتضای ساختار رانتی شدت ‌یافته، تنازع‌های مبتنی بر حذف در دستور کار ساختار قدرت قرار گرفت و هزینه‌های بسیار سنگینی را به ما تحمیل کرد.

جامعه‌مدنی قدرتمند عامل مهمی برای توسعه

این اقتصاددان با بیان اینکه امروز این وفاق حاصل شده که دولت و بازار صلاحیت‌هایی دارند که هیچ کدام قابل صرف نظر کردن نیستند، گفت: دولت و بازار با درماندگی و شکست خواست خودشان روبه‌رو هستند و هر قدر جامعه مدنی قدرتمندی در این ساخت توسعه‌نیافته به وجود بیاید، می‌تواند بر فراز دولت و بازار از طریق کنترل و نظارت آنها کمک کرده تا جامعه از توانایی‌های آنها استفاده کند.

به گفته مؤمنی در دوره 84 تا 92 که کشور شاهد بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده ناکارآمدی و فساد بوده است، الان این امکان وجود دارد که آن حس ملی به شدت تضعیف شده و محوریت ضد توسعه‌ای رانتی شکسته شود و دوباره به مناسباتی بازگردیم که از دل آن می‌توان انتظار توسعه را داشت.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه دولت روحانی تلاش‌های مثبتی داشته اما در معرض خطاهای راهبردی از نظر بینش، نگرش و اشتباهات سیاستی است، تصریح کرد: همانطور که در دوره آقای خاتمی در زمینه ساختارها هشدار می‌دادیم که عناصر رانت و ضد توسعه‌ای وجود دارد که دست‌آوردهای مثبت دولت را دست‌آورد نظام محسوب نمی‌کنند، ما با درک این شرایط، کمک به دولت و کل ساختار قدرت را برای ارتقاء بنیه دانایی آنها انتخاب کردیم و اگر بتوانیم به شکل سازنده نقاط ضعف برنامه دولت را برملا کنیم این نقد سازنده می‌تواند به ارتقاء کیفیت عملکرد نظام ملی ما کمک کند.

رفتار دولت در تدوین برنامه‌ها نگران‌کننده است

استاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه به دلیل عدم وجود برنامه مدون منتشر شده دولت، امکان داوری برنامه‌های افراد معرفی شده برای وزارت نبود، اظهار کرد: رئیس جمهور قانون برنامه ششم توسعه را اعلام نکردند، اگر چه این قانون از طریق رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد اما رفتار دولت در فرایندهای تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه، نشان می‌دهد که دولت همچنان به توهم عدم نیاز به برنامه و عدم تصویب برنامه در مجلس پایبندی دارد و ما این را نگران کننده می‌دانیم.

ما با یک گذار خطرناک از یک دولت خام فروش به سمت یک دولت آینده فروش حرکت می کنیم، از 1368 تا به امروز (به ویژه از 84 به بعد) ملاحضه می‌کنید که دولت دائماً برای گذران امور جاری خود به وام‌های داخلی و خارجی متوسل می‌شود و اگر سیستم کنترل و نظارت ملی بر روی این روند وجود نداشته باشد ما با یک بحران‌های بسیار خطیری در کل عرصه‌های جمعی روبه‌رو خواهیم شد.

مؤمنی با بیان اینکه در نبود برنامه هر نوع کوشش منفرد مسئولان اجرایی می‌تواند برای کشور خسارت‌آفرین باشد، گفت: ما همچنان چوب توسعه نیافتگی سیاسی را می‌خوریم، در شرایطی که احزاب، سازمان برنامه و یک نظام دیده‌بانی مدنی از مهمترین مؤلفه‌های سرنوشت‌ساز برای توسعه ملی، وجود ندارد. ضمن‌آنکه خطر بزرگ سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی، جزئی نگر و سیستمی است.

وی با بیاین اینکه در برنامه‌های ارائه شده بی‌اعتنایی غیرعادی به مسائل سرنوشت‌ساز فرابخشی مشاهده می‌شود، تصریح کرد: مسائلی مانند فساد گسترده، نابرابری‌های در آستانه بحران، ساختار نهادی ضد توسعه‌ای که بیش از آنکه مشوق تولید و کارایی باشد مشوق فساد است، نا‌امنی مالکیت حقوقی، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مبادله و بحران جدی پایداری محیط‌زیست در هیچ یک از برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

در برنامه‌ها ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود کشور نادیده گرفته‌شده است

این اقتصاددان با اشاره به اینکه با بحران هماهنگی در سطح اجرایی در مسائلی مانند اشتغال، محیط‌زیست و فقر مواجه هستیم، افزود: با توجه به واقعیت‌ها، حداقل‌های هماهنگی بین قوا وجود ندارد و در درون دستگاه‌ها هم ناهماهنگی‌های غیرعادی وجود دارد که نشان می‌دهد مسئولیت دستگاه‌های تخصصی مدنی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها برای بازاگرداندن حس ملی تضعیف شده بسیار حیاتی‌تر از گذشته است.

وی با بیان اینکه در برنامه‌ها ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود کشور نادیده گرفته‌شده است، گفت: برنامه‌ها بر این اساس نوشته شده‌اند که گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و دولتی است که همچنان می‌تواند توزیع کننده رانت باشد، این یک بینش بسیار خطرناک است که در اکثر برنامه‌های ارائه شده و در حیطه اقتصاد قابل مشاهده است.

مؤمنی اضافه کرد: در این اسناد هیچ تحلیلی درباره چگونگی شکل‌گیری بحران‌های کشور وجود ندارد و یک سری آمار و حرف‌های انتزعی و فاقد مبنای نظری که بیشتر جنبه شعاری دارد به چشم می‌خورد.

وی با انتقاد از اینکه هیچ ساز و کار مشخص و برنامه‌ای برای برون رفت از چالش‌های موجود در برنامه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود، خاطر نشان کرد: در جریان انتخابات اشاره کردم که برنامه اقتصادی منتشر شده روحانی هم به لحاظ کیفیت کارشناسی و تناسب با شرایط و نیازهای کنونی اقتصاد ایران از کاستی‌ها و خطاهای جدی در رنج است و به جز اینکه آن برنامه هم اشکال دارد، هیچ کدام از افراد معرفی شده برای وزارت‌خانه‌ها به تناسب آنچه که می‌خواهند انجام دهند با آنچه که رئیس‌جمهور وعده داده است اشاره‌ای هم نکرده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه در این برنامه‌ها سعی شده از کانون‌های اصلی بحران‌ها عبور شود، گفت: ما از موضع یک نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم که بنیه فکری موجود در سطح کل ساختار قدرت به هیچ وجه تناسبی با بحران‌های موجود اقتصاد کشور ندارد.

به گفته وی، ما سطوحی از علائم نگران کننده از تسخیر شدگی ساختار قدرت مشاهده می‌کنیم، به عبار دیگر مسئولان بیش از اینکه نگران بقاء و بالندگی نظام ملی باشند نشان می‌دهند نگرانی بیشتری در منافع ضد توسعه‌ای کانون قدرت و ثروت دارند.

گذر خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش

مؤمنی در ادامه گفت: ما با یک گذار خطرناک از یک دولت خام فروش به سمت یک دولت آینده فروش حرکت می‌کنیم، از 1368 تا به امروز (به ویژه از 84 به بعد) ملاحضه می‌کنید که دولت دائماً برای گذران امور جاری خود به وام‌های داخلی و خارجی متوسل می‌شود و اگر سیستم کنترل و نظارت ملی بر روی این روند وجود نداشته باشد ما با یک بحران‌های بسیار خطیری در کل عرصه‌های جمعی روبه‌رو خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه مطالعاتی نشان می‌دهد که دولت در حال شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خطیر و حاکمیتی خود است، گفت: میزان مسئولیتی که دولت در امور حاکمیتی بر عهده می‌گیرد به طرز نگران‌کننده‌ای از میانگین جهانی پایین‌تر است، برای نمونه در سال 90 که ما هنوز در اوج درآمد نفتی بودیم در حالی که میانگین جهانی اعتبارات دولتی برای آموزش‌های پایه 4/4 درصد GDP بوده در ایران حدود 3/2 درصد بوده است که البته الان وضعیت از آن سال هم نگران‌کننده‌تر است.

مؤمنی اضافه کرد: با وجود اینکه در دولت روحانی به صورت شتاب‌زده و غیربرنامه‌ای پرداخت‌های بسیار بیشتری در حوزه سلامت انجام شد اما شاخص‌های موجود نشان می‌دهد میانگین جهانی اعتبارات دولتی به حوزه سلامت 6 درصد GDP و در ایران 8/2 درصد است.

وی با تأکید بر اینکه در همه عرصه‌های شکل‌دهنده به توسعه انسانی با بحران مواجه هستیم، تصریح کرد: گزارش‌های رسمی کشور نشان می‌دهد در شرایط کنونی 84 درصد از کل دانشجوهای ایرانی تمام هزینه‌های تحصیل را خودشان تأمین می‌کنند در حالی که آمریکا به عنوان یکی بازارگراترین نظام‌های آموزش دنیا، سه برابر ایران در سهم آموزش پرداخت دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در پایان تأکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد که دستکاری‌های جزئی و دستگاهی برای بهبود اوضاع کفایت نمی‌کند، بنابراین به دولت تذکر می‎‌‌دهیم که ما به یک رویکرد برنامه‌ریزی شده نیاز داریم از طرف دیگر عملکرد دولت روحانی به حساب نظام جمهوری گذاشته می‌شود و این بینش ضد توسعه‌ای که عده‌ای موفقیت دولت را شکست خودشان در نظر می‌گیرند، می‌تواند برای کلیت نظام خطرآفرین باشد.