هدایت افکار جامعه در موضوعات اقتصادی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی: برخی معتقدند که نرخ واقعی ارز در کشور ما در حال حاضر حدود 6 هزار تومان است  که در اثر سرکوب ارزی در نرخ فعلی نگه داشته شده است، البته دولت و بانک مرکزی دلایل بسیار موجه‌ای برای پایین نگه داشتن نرخ ارز در دست دارد.

برخی معتقدند که نرخ واقعی ارز در کشور ما در حال حاضر حدود 6 هزار تومان است  که در اثر سرکوب ارزی در نرخ فعلی نگه داشته شده است، البته دولت و بانک مرکزی دلایل بسیار موجه‌ای برای پایین نگه داشتن نرخ ارز در دست دارد.

فضای روانی جامعه به گونه‌ای است که در صورت رها شدن کش نرخ ارز ممکن است یک سونامی از افزایش قیمت و رخدادهای اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد، بنابراین بانک مرکزی حق دارد احتیاط کند، اما این سیاستی است که فراتر از دولت‌ها طی سال‌هاست که اجرا شده است  و می‌توان به محسنات و مضرات آن توجه نشان داد.

برعکس آنچه که مردم فکر می‌کنند کسانی که که از نرخ پایین ارز سود می‌برند مردم عادی نیستند بلکه افرادی بسیار محدود از قشر ثروتمند جامعه از آن متنعم می‌شوند. اصلی‌ترین افراد در ردیف اول واردکنندگان برخی اقلام خاص و لوکس به صورت واردات قانونی یا قاچاق هستند که از نرخ سرکوب شده‌ی ارز سود می‌برند. البته این کالاها نیز  به مصرف مردم عادی نمی‌رسد تنها پول آن از جیب آنها پرداخت می‌شود.

در واقع سرکوب کردن نرخ  ارز به معنای نوعی سوبسید ثانویه به کالاهای چینی است که از حساب نامریی مردم برداشت می‌شود. واردکنندگان در واقع بیشترین نفع را می‌برند، در مقابل تولیدکننده‌ی داخلی به علت همین سیاست‌های سرکوب ارزی به دلیل گران‌تر بودن جنس تولیدی‌اش از مثلاً کالاهای چینی امکان رقابت را در برابر واردکننده از دست می‌دهد.

به همین خاطر است که برخی کشورها همچون ژاپن یا مکزیک و یا چین ارزش پول ملی خود را به صورت تصنعی کاهش می‌دهند تا  بتوانند مزیت‌های صادراتی خود را حفظ کنند. اما کلید عدم عادی‌سازی نرخ ارز را باید موفقیت برخی واردکنندگان خاص در هدایت فضای روانی جامعه باید جست.

آنها جامعه را قانع کرده‌اند که اگر نرخ ارز بالا برود همه چیز یک‌دفعه چند برابر گران می‌شود، در حالی که نقش واردات در تولید ناخالص ملی کمتر از 20 درصد است و این موضوع در بسیاری اقلام  مانند ساختمان صرفاً جنبه‌ی روانی دارد، زیرا کالاهای که از خارج وارد نمی‌شود  در صورت گران شدن نرخ ارز دلیلی برای افزایش قیمت آنها وجود ندارد.

 با این همه باید درک کرد که نمی‌توان تمام تقصیرها در این زمینه را متوجه بانک مرکزی و یا کلیت دولت کرد و باید تمام مراکز  و نهادها همچون صدا و سیما در یک هم‌فکری ملی این موضوع را مدیریت کنند تا راه‌حلی ملی و منطقی و خردمندانه برای آن بیابند.