اقتصاد ایران چرا 'دیابت' گرفت؟!

در هفته های اخیر برخی از فعالان اقتصادی بیماری اقتصاد کشور را دیابت نقدینگی تشخیص داده و معتقد ند که با وجود نقدینگی سرگردان در شریان های اقتصاد، واحدهای تولیدی و خدماتی از جذب این نقدینگی ناتوان اند.

چندی قبل مدیرعامل بانک سرمایه درچهارمین سمینار ملی بازاریابی، فروش و مدیریت کسب و کار از افزایش سه برابری نرخ ارز در سنوات گذشته و به تبع آن افت بهای ریال که موجب فراهم شدن زمینه ای برای به حراج گذاشتن ریال و تبدیل آن به کالا شده، سخن گفت و تاکید کرد که یکی از راهکارهای برون رفت از بحران افزایش نقدینگی رویکرد گسترده به کارت های اعتباری است.

قبل تر از آن نیز مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور از حجم عظیم نقدینگی سرگردان که «یک روز در دلالی ارز و روزی دیگر در بازار سکه وارد می شود» ابراز نگرانی کرده و گفته بود: باید به حال این نقدینگی فکری کرد.

نگاهی به آمارهای اقتصادی کشور مشخص می کند که به رغم کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول سال 93، میزان نقدینگی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش وقتی نگران کننده تر می شود که آن را در کنار شکایت تولید کنندگان از کمبود نقدینگی قرار دهیم.

مدیران بنگاه های تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ ترین معضل در میان مشکلات عدیده خود ارزیابی کرده اند و کار شناسان اقتصادی آن را پدیده ای عجیب نمی دانند.

مهدی تقوی کار شناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با فرارو در این خصوص گفت: ما با رشد منقی اقتصادی مواجه بوده ایم و طبیعی است که بنگاه ها در این شرایط کمتر تولید کنند و در حالت عادی – بدون در نظر گرفتن تورم – کمتر بفروشند. در نتیجه کاهش تولید و فروش، نقدینگی آن ها کم شده و با مشکل سرمایه در گردش مواجه می شوند.

گفتنی است یک بنگاه تولیدی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، تامین مالی هزینه های فروش، بهره بانکی و... نیازمند سرمایه در گردش است. در شرایطی تورمی بنگاه های اقتصادی نیز باید برای تامین هزینه های خود به نسبت تورم مبلغ بیشتری خرج کنند و اینجاست که مشکل آغاز می شود.

چطور باید از پس تامین مخارج در شرایط تورمی با رشد اقتصادی پایین برآمد و از بهره وری بنگاه نکاست؟ روی تسهیلات بانکی نیز نباید حساب کرد زیرا بانک ها با کمبود منابع مواجه بوده و ترجیح می دهند خود را با مشکل تعویق در بازپرداخت تسهیلات درگیر نکنند لذا بنگاه های اقتصادی ناگزیر می شوند که به میزان تورم از ظرفیت تولید خود استفاده نکنند. بدون شکل زیان حاصل از معطل ماندن ظرفیت بدون استفاده واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد برگشته و مشکلات تازه ایی ایجاد می کند.

نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟

مساله نقدینگی تنها به بخش تولید محدود نیست و پیامدهای آن دامن همه اقتصاد را می گیرد. از این رو بهتر است که با نگاهی کلی‎تر توضیح دهیم حجم نقدینگی در کشور بر چه اساس و با چه فرمولی تعیین می شود.

بانک مرکزی وظیف دارد هر سال بعد از پیش بینی نرخ تورم سال بعد و میزان رشد اقتصادی کشور نسبت به تامین نقدینگی - شامل اسکناس و سکوک موجود در بازار و سپرده های نزد بانک ها – اقدام کند. این اقدام از این جهت صورت می گیرد که مردم توان خرید خود را به نسبت تورم سال بعد از دست ندهند.

تقوی در توضیح این موضوع گفت: وقتی گفته می شود که تورم در سال 94 به 14 درصد می رسد یعنی 14 درصد ضرب در رشد اقتصادی سال نقدینگی به اقتصاد تزریق شود تا پول به عنوان ابزار مبادله قادر به انجام وظیفه خود باشد.

وی با تاکید بر اینکه تزریق نقدینگی به اقتصاد باید بر اساس میزان تورم باشد، گفت: اگر دولت مبلغ بیشتری نقدینگی تزریق کند به معنی تامین هزنیه های دولت از راه چاپ پول است که خود تورم بیشتری را به بار می آورد.

این کار شناس مسایل اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی را یکی از راه های مقابله با افزایش نقدینگی دانست و گفت: باید تمهیداتی اندیشیند که مردم ترجیح دهند به جای خرج کردن پول، آن را پس انداز کنند و بالا بردن نرخ سود بانکی یکی از این راه ها است.

راهکارهای کنترل نقدینگی

تقوی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع رشد تولید به اقتصاد آسیب نمی زند، گفت: فاصله نرخ سود بانکی و تورم را باید کم کرد اما اگر نرخ سود بانکی بیشتر باشد مردم را به پس انداز – کاهش نقدینگی – تشویق می کند. به عنوان مثال وقتی قرار است تورم 14 در صد باشد نرخ سود را می توان تا 17 درصد کاهش داد. به این صورت نرخ سود بانکی کاهش یافته اما هنوز 3 درصد سود به سپرده گذار داده می شود و بانک ها هیچ جای دنیا چنین مبلغی نمی پردازند. بنابراین آن انگیزه ایی که قصد ایجاد آن را داریم، ایجاد می شود.

وی فروش اوراق قرضه و مشارکت را یکی دیگر از روشن های موثر در کنترل نقدینگی دانست و گفت: اوراق قرصه کوتاه مدت یکی از ابزارهای سیاست گذاری مالی در دست دولت است زیرا به وسیله آن می تواند نقدینگی موجود را نزد خود جمع کرده و در زمان لازم به جامعه بازگرداند.

به گفته وی نرخ تنزیل مجدد نیز از دیگر ابزارهای کنترل نقدیندگی در اقتصاد است.

تقوی در خصوص نرخ تنزیل مجدد توضیح داد: زمانی که یک فرد از شخصی یک چک با تاریخ سه ماه بعد دریافت کرده و پیش از سررسید تاریخ بخواهد آن را وصول کند باید نزد بانک رفته و آن را تنزیل کند. به این معنی که بانک چک را دریافت کرده و با اخذ بهره مربوطه، آن را وصول می کند.

وی ادامه داد: مرحله دوم به این صورت است که بانک ها چک و اوراق بهادار خود را نزد بانک مرکزی برده و تنزیل مجدد می کنند. به این ترتیب نرخ تنزیل مجدد از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم نیست به کنترل نقدینگی موجود، گفت: اگرچه آقای سیف یک اقتصاددان نیست اما به کمک کار شناسان بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد توانسته است که تاکنون در این بخش خوب عمل کند.

وی افزود: در شرایط موجود نیازی به کنترل نقدینگی نیست و تنها باید نقدینگی بیش از اندازه به اقتصاد تزریق نکنیم.

به گفته وی تورم 40 درصدی دوران احمدی نژاد به 15 درصد رسیده و رشد اقتصادی منفی به دو یا سه درصد رسیده است لذا اگر بر مبنای تورم موجود و نرخ رشد اقتصادی نقدینگی ایجاد کنیم، مشکلی نخواهد بود.

منبع/ فرارو