حسين احمدی‌نياز

«عفرين» کوبانی‌ای دیگر

۰۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۰:۳۰ کد : ۵۰۹۷ سیاست و بین الملل سیاست و بین الملل
تعداد بازدید:۷
عمليات تركيه عليه عفرين هيچ توجيه قانوني در عالم حقوق و روابط بين‌الملل ندارد و بيشتر كاربرد زور به شكل غيرقانوني تلقي مي‌شود. شوربختانه جامعه جهاني به‌ویژه شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است يا اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب هيچ واكنشي عليه اين اقدام خلاف قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل تركيه انجام ندادند، با سكوت معني‌دار خود جنايات دولت تركيه در كشتار زنان و كودكان عفرين را توجيه كرده و اين امر خود بيشترين ضربه به اعتبار قواعد حقوق بين‌الملل وارد مي‌کند.

عمليات تركيه عليه عفرين هيچ توجيه قانوني در عالم حقوق و روابط بين‌الملل ندارد و بيشتر كاربرد زور به شكل غيرقانوني تلقي مي‌شود. شوربختانه جامعه جهاني به‌ویژه شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است يا اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب هيچ واكنشي عليه اين اقدام خلاف قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل تركيه انجام ندادند، با سكوت معني‌دار خود جنايات دولت تركيه در كشتار زنان و كودكان عفرين را توجيه كرده و اين امر خود بيشترين ضربه به اعتبار قواعد حقوق بين‌الملل وارد مي‌کند.


به گزارش عطنا، حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان در یادداشتی در شرق به بررسی مسئله حمله ترکیه به کانتون عفرین پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛


حمله دولت تركيه به شمال سوريه و مناطقي از روژآوا به‌ویژه كانتون عفرين بازتاب‌هاي وسيعي در محافل سياسي و حقوقي جهان داشته است؛ به‌نحوي‌كه به درخواست فرانسه، جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد برگزار شد.


اگرچه بدون تصميم خاصي پايان يافت؛ اما آنچه اهميت دارد، اين است كه عمليات به‌اصطلاح شاخه زيتون تركيه در حمله به عفرين را در قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل چگونه مي‌توان تحليل كرد؟


آيا واقعا قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل به‌ویژه منشور ملل متحد، اين‌قدر شكننده شده كه دولت تركيه به‌راحتي مي‌تواند وارد كشور ديگري شده و جنگ مسلحانه به‌ راه اندازد.


كارشناسان حقوق بين‌الملل، تحليل‌هاي مختلفي در اين زمينه بيان کرده‌اند كه مي‌توان در وهله اول به نقض ماده ٢ منشور ملل متحد اشاره كرد؛ زيرا دولت تركيه نمي‌تواند حاكميت دولت ديگري را نقض كند. از ديگر سو، اقدامات تركيه بيشتر رنگ نژادپرستي دارد كه امري مذموم و نپذیرفتنی است؛ زيرا آنكارا به لحاظ عناد با ملت كرد روژآوا از منظر نژادي وارد جنگ شده و اين امر در بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي محكوم و هرگز مجاز شمرده نشده است.


واقعيت مسئله اين است كه عمليات تركيه عليه عفرين هيچ توجيه قانوني در عالم حقوق و روابط بين‌الملل ندارد و بيشتر كاربرد زور به شكل غيرقانوني تلقي مي‌شود. شوربختانه جامعه جهاني به‌ویژه شوراي امنيت سازمان ملل كه مسئول حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است يا اتحاديه اروپا و سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب هيچ واكنشي عليه اين اقدام خلاف قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل تركيه انجام ندادند.


با سكوت معني‌دار خود جنايات دولت تركيه در كشتار زنان و كودكان عفرين را توجيه كرده و اين امر خود بيشترين ضربه به اعتبار قواعد حقوق بين‌الملل وارد مي‌کند؛ اما با عنايت به اينكه عفرين مانند كوباني به نماد مقاومت و اتحاد دموكراتيك روژآوا تبديل خواهد شد و اقدامات دولت تركيه در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل نمي‌گنجد؛ بنابراین اتحاد، همبستگي و هم‌گرايي افكار عمومي جهاني با عفرين و روژآوا مي‌تواند خلأ و ضعف‌هاي سياسي حاكم بر روابط بين دولت‌ها را كه مبتني بر منافع اقتصادي و سياسي است و همچنین حاكم بر مقررات حقوق بين‌الملل كه تابعي از زور و منافع دولت‌ها به‌ویژه سازمان كنفرانس اسلامي و اتحاديه عرب است را پر كند.

کلیدواژه‌ها: حقوق قانون کودکان جنگ عفرین كانتون عفرين روژآوا دولت تركيه سوريه شوراي امنيت سازمان ملل متحد افكار عمومي حسين احمدی‌نياز


اخبار مرتبط


نظر شما :