منشور حقوق شهروندی قربانی عافیت‌طلبی و اختلاف دستگاه‌ها شده است

عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی با بیان اینکه اختلاف‌نظر بین معاونت حقوقی دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری عامل اصلی نارسایی‌های فصل سیزدهم منشور حقوق شهروندی است گفت: عافیت‌طلبی و محافظه‌کاری نهادها تحقق بندهای منشور را به تعویق انداخته است.

به گزارش عطنا، میزگرد هفتم سلسله میزگردهای علمی-تخصصی«بازخوانی منشور حقوق شهروندی» با موضوع «فصل سیزدهم: حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» با حضور دکتر منصور رحمدل، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دکتر غلامحسین کوشکی، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و دکتر فریدون جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا به همت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی با همکاری روزنامه شهروند دوشنبه، 23 بهمن در ساختمان آرشیو ملی برگزار شد.

دبیرهای این میزگرد دکتر تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی و مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی بودند، نویسندگان مقالات حقوق شهروندی و دادرسی قضائی که در اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی حضور داشتند نیز در این نشست شرکت کردند.

تهمورث بشیریه، عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی اختلاف‌نظر بین معاونت حقوقی دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری را عامل اصلی نارسایی‌های فصل سیزدهم منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: این مسئله از یکدستی و انسجام منشور حقوق شهروندی کاسته است.

وی به مذاکرات متعدد خود با بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: عافیت‌طلبی و محافظه‌کاری نهادهای مربوط باعث شد بندهای «شرط استقلال وکلا» و «شرط استقلال کانون‌های وکلا» منشور حقوق شهروندی از نسخه نهایی کنار گذاشته شوند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه‌طباطبائی خاطرنشان کرد: «اجرای انصاف در مورد متهمان که در ایران با مکتب فکری استاد فقید، دکتر کاتوزیان، وارد سپهر حقوقی کشورمان شده است و به عملکرد و ترکیب هیئت منصفه بستگی دارد و هرگونه عدول از این مفهوم، مسئولیت را متوجه هیئت منصفه و عملکرد آن می‌کند».

بشیریه در پایان درباره مبانی نظری و کتاب‌های موجود در زمینه آیین دادرسی و حقوق شهروندی صحبت کرد و گفت: «در کتاب دکتر آشوری، حقوقدان برجسته، مبانی نظری و تئوریک بسیار خوبی وجود دارد که می‌تواند در آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی راهگشای ما باشند».