پیمان‌های مالی با دیگر کشورها راهکار مناسبی برای مقابله با تحریم‌ها بود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه‌طباطبائی کاهش هزینه‌های انتقال ارز، کاهش ریسک نوسانات ارز، کاهش مشکلات تحریم بانکی، حرکت برای بین‌المللی کردن پول ملی، افزایش منافع بخش خصوصی در مبادله با طرف خارجی، افزایش قدرت چانه زنی و تاب‌آوری اقتصادی را از مزایای پیمان‌های پولی عنوان کرد و گفت: بدون شک پیمان‌های پولی در سا‌ل‌های اخیر امتحان خود را به خوبی پس داده‌اند.

به گزارش عطنا، نشست «آموزه‌هایی برای اقتصاد ایران» به همت بسیج اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی با حضور سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و امور دارایی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و دانش‌آموخته دکتری اقتصاد عمومی و بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی و سیدحسن قوامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه‌طباطبائی، ۲۱ اسفند 1396 در دانشکده اقتصاد برگزار شد.

نقش دلار در بازار ارز و ابتکارات، اقدامات کشورها نظیر، پیمان‌های دوجانبه و منطقه‌ای، مناطق بلوک بهینه مالی، پول منطقه‌ای، بازارهای مشترک و تهاتر تجاری برای تسلط بر تاثیر ارزها در اقتصاد کشورشان از مهمترین عناوین صحبت‌های سیدحسن قوامی بود.

سیدحسن قوامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه‌طباطبائی که برای صحبت درباره «عملکرد پیمان‌‌های پولی دوجانبه در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی» به این نشست دعوت شده بود در ابتدا گفت: این سوال وجود دارد که آیا اصولا نیازی به روابط خارجی با کشورهای دیگر وجود دارد و کشور نمی‌تواند تمامی نیازهای اقتصادی خود را با اتکا به خود و خارج از اقتصاد جهانی حل کند؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: تقریبا تمامی علمای اقتصاد بر لزوم چنین رابطه‌ای تاکید می‌کنند و مشخصا هر کشوری مزیت‌های مطلق و نسبی، مطلوبیت‌ها و محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی در حوزه منابع و امکانات مختلف اقتصادی دارد که این مسئله بده-بستان و رابطه اقتصادی بین کشورها را توجیه و ضروری می‌سازد.

به گفته عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه‌طباطبائی پول به عنوان یک تسهیل‌کننده نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهان دارد و قدرت یک ارز عامل تسلط کشوری است که آن ارز در کنترل وی است؛ مثلا از نظر اقتصاد سیاسی انچه در مورد دلار گفته می‌شود نه صرفا یک ارز قدرتمند و با پتانسیل که عامل و اهرمی اقتصادی در دست دولت آمریکا برای اجرای سیاست‌ها، کنترل و مهار رقبا و کشورهای دیگر است.

قوامی معتقد است پیمان‌های پولی در جهت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های این عنصر مهم اقتصادی منعقد می‌شوند، اهمیت پول از آنجایی افزایش پیدا می‌کند که نظام اقتصادی جهان تا قبل از جنگ جهانی دوم بر پایه «طلا» بود و ارزش هرچیز در مقام مقایسه با معادل طلای آن سنجیده می‌شد با این حال در سال ۱۹۴۴ و در جلسه‌ای که رئیس‌جمهور وقت آمریکا با مقامات دیگر جهان داشت، آمریکا از «بالادستی» خود در فضای پس از جنگ جهانی استفاده کرد و رئیس‌جمهور آن کشور پیشنهاد داد که به علت پیوستگی اقتصادی بین کشورها یک پول ثابت مبنای معاملات اقتصادی قرار گیرد و آن ارز، دلار باشد که اتفاقا با مخالفت کینز، اقتصاددان معروف آن برهه زمانی مواجه شد و وی یک ارز جدید جهانی به نام بنکر را که متعلق به هیچ کشوری نباشد پیشنهاد داد؛ نظریات کینز ناظر به تامین رفاه از طریق اقتصاد دولت‌محور و مداخلات مربوط به آن بود که اساسا در تعارض با نگرش سرمایه‌داری در اقتصاد آمریکا قرار می‌گیرد.

این استاد اقتصاد در ادامه گفت: در ابتدا قرار بود که دلار یک واسطه باشد به این معنا که خود دلار به ذخایر طلای آمریکا که در آن وقت فراوان بود اتکا کرده بود اما به تدریج ذخایر طلا و تراز تجاری آمریکا افول کرد و دلار در زمان نیکسون رسما از صرف یک واسطه به یک عامل مسلط و مستقل در داد و ستد جهانی بدل شد.

وی افزود: از واکنش‌هایی که دولت‌ها نسبت به مسائل پولی برای افزایش تسلط خود بر آن انجام می‌دهند، مناطق بلوک‌های بهینه پولی، پول‌های منطقه‌ای مانند یورو و پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه و تجاری‌تری هستند؛ منطقه بلوک بهینه پولی به گروهی از کشورها اشاره می‌کند که با یک پیمان منطقه‌ای، پول‌های خود نسبت به یکدیگر را با نرخ ثابت محاسبه می‌کنند و اینگونه نوعی بازار واحد به وجود می‌آورند.

قوامی خاطرنشان کرد: در کشور و در سیاست‌های کلی برنامه ششم آنچه مورد نظر بوده است، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای آسیای جنوب غربی مدنظر بوده است تا تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه برای کشورمان میسر شود و انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با این کشورها در همین راستا صورت ‌پذیرد.

به گفته این استاد اقتصاد، پیمان‌های پولی دوجانبه با سامان بخشیدن به روابط تجاری خارجی در چارچوب اقتصاد مقامتی و به عنوان بخشی از آن عمل می‌کند و با افزایش استقلال و ابتکار عمل ما در روابط اقتصادی و تجاری‌مان آسیب‌پذیری ما را در قبال رویکرد تحریم‌محور دشمنان کاهش می‌دهد.

وی از مهمترین اقدامات ما در عرصه پیمان‌های مالی را پیمان‌های مالی با چین، ترکیه، روسیه و کره جنوبی که بعد از تحریم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت دانست و گفت: این اقدامات در شرایط تحریم بسیار راهگشا بود با این حال توجهات به این موضوع بعد از برجام به اعتبار خوشبینی رفع تحریم‌ها کمتر شد.

قوامی تصریح کرد: چین به عنوان کشوری با اقتصاد پویا که تحریمی را متوجه خود نمی‌داند، بیش از ۳۰ پیمان پولی بسته، ژاپن هم به عنوان کشوری که در طیف اقتصادی آمریکا قرار دارد، پیمان‌های پولی زیادی دارد که همین تاثیر مثبت پیمان‌های پولی بر اقتصاد کشورها را نشان می‌دهد.

این عضو هیئت علمی اقتصاد بازرگانی معتقد است پیمان‌های پولی با انگیزه‌های مختلفی منعقد می‌شوند که برای کشورهایی مانند ایران و روسیه برای مصونیت در برابر تحریم‌ها است و برای کشوری مثل چین افزایش حضور و نفوذ یوان چین در بازار پولی دنیاست و برای دیگر کشورها غالبا برای در امان ماندن از نوسانات اقتصاد جهانی که متکی بر دلار است و کاهش ریسک آن صورت می‌گیرد.

وی گفت: بدون شک پیمان‌های پولی در این سا‌ل‌های اخیر امتحان خود را به خوبی پس داده‌اند و کاهش هزینه‌های انتقال ارز، کاهش ریسک نوسانات ارز، کاهش مشکلات تحریم بانکی، حرکت برای بین‌المللی کردن پول ملی، افزایش منافع بخش خصوصی در مبادله با طرف خارجی، افزایش قدرت چانه زنی و تاب‌آوری اقتصادی از نمونه‌های آن است.

قوامی افزود: با این حال آنچه در پیمان‌های مالی نباید از نظر دور داشت همتایی کشورهای طرف پیمان از نظر اقتصادی است؛ مثلا سطح و میزان توسعه اقتصادی دو کشور نباید اختلاف فاحشی داشته باشد چرا که منجر به منفعت‌طلبی طرف قدرتمندتر می‌شود، وضعیت نرخ تورم در این کشورها نباید به شکل کاملا متفاوتی باشد چون این سبب می‌شود با افزایش نرخ تورم در یک کشور، تثبیت پولها با یک نرخ، منجر به ضرر طرف مقابل می‌شود.

سیدحسن قوامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه‌طباطبائی در پایان گفت: برای انعقاد پیمان پولی، اقتصاد یک کشور باید در سطح کلان، ویژگی‌ها و شاخصه‌های مثبتی داشته باشد تا کشورهای دیگر به اعتبار آن علاقه متقابل به ایجاد پیمان پولی با آن کشور داشته باشند.