وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با عطنا:
دستگاه قضائی ما دچار رودربایستیهای متعددی است/ اطاله در دادرسی به پرونده مرتضوی
در قانون اساسی کشور ما رودربایستی در برخورد با مجرمین وجود ندارد اما دستگاه قضائی ما دچار رودربایستیهای متعددی است که اگر این ایرادات گفته نشود بیشتر میشود اما اگر بگوییم موجب اصلاح دستگاه قضائی میشود هر چند ممکن است طعنههایی به ما زده شود پروندهای با این کیفیت و دلایل آشکار چرا باید به اطاله دادرسی کشیده شود؟!
سیما سیفی- عطنا؛ سعید مرتضوی زاده ۱۳۴۶ در تفت قاضی و سیاستمدار ایرانی است. او از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ دادستان تهران و از ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ معاون دادستان کل کشور بود. از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت.
او به دلیل پروندههای تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران و قتل زهرا کاظمی شناخته شده است. از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فلهای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است.
وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامهنگار و عکاس ایرانی-کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شده است. پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد.
یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضائی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط احمدینژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
پس از تعلیق وی از تمام سمتهای حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل منجر شد، مرتضوی در آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس محکوم شد. وی در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. خبرنگار عطنا در خصوص جزئیات پرونده کیفری سعید مرتضوی و اتفاقات اخیر مربوط به وی گفتوگویی کرده است با مصطفی ترکهمدانی، وکیل مدافع شاکیان پرونده سعید مرتضوی که در ادامه میخوانیم؛
شما وضعیت سعید مرتضوی را چگونه ارزیابی میکنید؟
بنده از پیشینه دانش و دانشپژوهی آقای سعید مرتضوی اطلاعی ندارم، وی در سن 19 سالگی با ممارست و تلاش و با گزینشهای یک قاضی به سمت قضاوت منصوب شد هر چند که تلاش و قدرتطلبی و ارتقای به مراتب بالا نفساً بد نیست اما انتصاب یک جوان 19 ساله به مسند قضاوت مورد انتقاد بسیاری از همکاران قضائی قرار گرفت چرا که علاوه بر دانش و سواد که لازمه قضاوت است تجربه و پختگی نیز برای این شغلِ حساس ضرورت دارد.
تصدی شغل قضاء از سوی قاضی مرتضوی در دادگاه بخش شهرستان کوچکی آغاز شد و اگر تالیف اسدی هم وجود داشت همان زمان بود. پیشرفت سعید مرتضوی به سرعت به سمت مرکز استان، پایتخت و سمتهای کلیدی و در کنار اعضای هیئت منصفه مطبوعات نمایندگان صنفهای متعددی از کشور است قرار گرفت.
حضور سعید مرتضوی در کنار جامعه نخبگان ممکن بود برای وی ایجاد هویوهوس کند گفتههای بنده بر اساس سوابق و گفتههای همکاران وی و کسانی که به وی انتقادی دارند است.
فردی در جایگاه قاضی مطبوعات در کنار هیئت منصفه طبعا ویژگیهای متعددتری دارد اعضای هیئت منصفه تصمیم میگیرند در یکی از جلسات به دلیل تصمیمات یکجانبه آقای مرتضوی حاضر نشوند عدم حضور اعضای هیئت منصفه موجب خشم سعید مرتضوی شده و دستور پیگرد قانونی برخی اعضای هیئت و صدور حکم زندان برای یکی از همین اعضا میشود.
مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند و این رکن با چنین کیفیتی از سوی سعید مرتضوی مورد هجمه قرار گرفتند و برخی نیز تعطیل شدند باعث توجه اذهان عمومی میشود که سعید مرتضوی از کجا آمد و اصلا چرا باید چنین اتفاقاتی از سوی فردی با سوابق و تجربه کم اتفاق بیفتد.
در زمانی که عدهای نظرات مخالفی نسبت به جبهه مقابل در کشور داشتند چرا که جو سیاسی خاصی بر کشور حاکم بود و این عده اتفاقا از خبرنگاران و نخبگان مطبوعاتی کشور بودند اتهامات خاصی زده شد که این نخبگان به ناچار کوچ داده شدند اکثر ایادی خبرنگاری رسانههای غربی افرادی هستند که آن زمان از کشور خارج شدند.
در پرونده تامین اجتماعی که شما وکالت شاکی آقای سعید مرتضوی برعهده داشتید اتهام وی دقیقا چه بود؟
در پروندهای که بنده اعلام وکالت کردم اتهامات گوناگونی تحت عنوان بازداشت غیر قانونی، توهین و دستور صریح خلاف قانون برای سعید مرتضوی وجود داشت. با این عناوین ما از آقای مرتضوی و افراد دیگری که در پرونده آقای پالیزدار دستورات غیر قانونی صادر کرده بودند اقامه دعوی کردیم. در این دعوی بازپرس مادون از سوی سعید مرتضوی که در راس دادسرای کارکنان دولت وقت بود از خدمت منفصل و در دادگاه کیفری هم محکومیتی گرفت اما در آنجا پرونده ما مختومه شد هر چند که تا الآن هنوز هم ادامه دارد.
پرونده آقای عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قضیه تعقیب و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه کلید خورد افکار عمومی تصور میکنند آقای پالیزدار اسنادی را از هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به دست آورد و در دانشگاههای مختلفی به افشاگری پرداخت و از مفاسد آیات عظام پردهبرداری کرد اما حقیقت این بود که در سال 86 تا 87 نام سعید مرتضوی به عنوان نخستین فرد به دلیل فروش سوالات کنکور کرمان که پروندهاش نیز به تهران آمد و در کمال تعجب نیز گم شد در گزارش تحقیق و تفحص تنظیم و در صحن علنی مجلس قرائت شد سعید مرتضوی به عنوان قاضی نمونه کشور قرائت علنی نامش در مجلس اصولگرایان را تاب نیاورد و نامهای به آیات عظام نوشت و اتهاماتی که از جمله افشای اسناد محرمانه دولتی، افترا و توهین را به آقای پالیزدار نسبت داد و آیات عظام نیز شکایت میکنند آقای سعید مرتضوی وقتی متوجه شد اتهامات انتسابی به آقای پالیزدار خیلی مهم تلقی نمیشوند اتهام اقدام علیه امنیت ملی را نیز به ایشان وارد کرد.
آیا در هنگام برگزاری دادگاه آقای مرتضوی نحوه محاکمه ایشان و فرایند دادرسی به صورت قانونی و بدون اعمال سلیقه انجام شده است؟
طبیعتا در هر پروندهای که رسیدگی میشود ما ملاک را قانون و قانون آیین دادرسی کیفری میدانیم البته که قاضی هم مانند تمام انسانها اشتباه میکند ما هم به عنوان وکیلهای پرونده مکلف هستیم نظرات خود را ارائه کنیم یکی از مسائلی که نشاندهنده ایراد داشتن دادرسی است اطاله آن است مگر تشخیص مجرمانه بودن و گناهکار بودن فرد در پروندهای مثل کهریزک چه مقدار زمانبر است؟
مسلما وقتی اظهارات شهود، ضابطین دادگستری و افراد پزشک قانونی وجود دارد که عنوان کردند سعید مرتضوی دستوراتی مبنی بر اعمال نفوذ داده است زمان زیادی نمیبرد. متاسفانه سعید مرتضوی رویههای غلطی را قبلا میان همکارانش به وجود آورده بود که روی در بایستیهای حقوقی ایجاد شده بود پرونده تامین اجتماعی سعید مرتضوی که بنده خود وکیل آن بودم در محل دادستانی تهران در میدان ارگ بود که محل خدمت سابق سعید مرتضوی است.
بنابراین احضار وی مانند سایرین و وکلا نبود و در فرهنگ ما باید متهم بدون محافظان و با متانت حاضر شود و بازپرس در ابتدا جرات نداشت که محافظان را از جلسه دادرسی بیرون کند و این به دلیل یکسری رودربایستیها بود و حتی در سامانه ثنا که نام طرفین دعوی ثبت میشود نام سعید مرتضوی با پیشوند آقا به ثبت رسیده بود و معاون دادستان همان دادسرا با این نشاندهنده تمایز فرایند دادرسی وی با سایرین بود که البته با کمک خبرنگاران دلسوز این موضوعات را رسانهای کردیم که در جلسات بعدی دادگاه این روند اصلاح شد و از ورود محافظان و آوردن تلفن همراه توسط سعید مرتضوی جلوگیری به عمل آمد.
آیا محکومیت و زندان رفتن آقای سعید مرتضوی را نمایش قوه قضائیه و در رأس آن نظام جمهوری اسلامی میدانید یا واقعا به عنوان یک مجرم با او برخورد شده است؟
در قانون اساسی کشور ما رودربایستی در برخورد با مجرمین وجود ندارد اما دستگاه قضائی ما دچار رودربایستیهای متعددی است که اگر این ایرادات گفته نشود بیشتر میشود اما اگر بگوییم موجب اصلاح دستگاه قضائی میشود هر چند ممکن است طعنههایی به ما زده شود پروندهای با این کیفیت و دلایل آشکار چرا باید به اطاله دادرسی کشیده شود؟!
بله در فرایند دادرسی پرونده سعید مرتضوی نمایش و صدای جمهوری اسلامی است اما نمایشی تبلیغاتی نیست که اگر اینگونه باشد مورد انتقاد جامعه حقوقدانان است.
در سال 1388 آقای سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت کل کشور، به همراه چند تن دیگر از جمله علیرضا بایگی، رئیس کل سابق دادگستری تهران، عباس جهانگیر، رئیس وقت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رئیس کنونی کل سازمان زندانهای کشور و غلامحسین محسنیاژهای، در اداره ثبت شرکتها کانون نخبگان عدل را برای کمک به ایتام به ثبت میرسانند و اقداماتی نیز در ظاهر برای کمک به ایتام انجام میدادند. با وجود چنین سابقه همکاری، اکنون آقای اژهای با بیان عبارت «گیرش نمیآوریم» از دستگیری سعید مرتضوی طفره میرود. دادگستری ابزار دست جمهوری اسلامی است و مکلف است که قدرت نظام اسلامی را به منصه بروز برساند تا نمایش قدرت جمهوری اسلامی باشد.
در نحوه و دستگیری برخورد قضائی با آقای مرتضوی برخورد مناسب با یک مجرم از حیث قانونی و حقوقی صورت گرفته است؟
آقای مرتضوی در منطقه سرخرود مازندران رأس ساعت 9:30 صبح دستگیر شده است. دادسرای تهران به دادسرای محل اختفای وی نیابت قضائی میدهد تا ماموران این دادسرا مرتضوی را دستگیر کنند و بر اساس قانون مجرم پس از دستگیری به دادسرای محل دستگیری انتقال و پس از احراز هویت و تشکیل پرونده، به دادسرای معطی نیابت فرستاده میشود.
مطابق اخبار خبرگزاریها سعید مرتضوی ساعت 15:30 تحویل بازداشتگاه اوین میشود. با احتساب مدت زمان لازم برای انجام تشریفات قضائی در دادسرای محل دستگیری و انتقال مجرم از محل دستگیری که استان مازندران است تا تهران و انجام دوباره تشریفات قضائی در دادسرای تهران و انتقال به بازداشتگاه اوین، به نظر میرسد مدت زمانی بیش از 6 ساعت مورد نیاز باشد، به همین دلیل تردیدهای جدی در خصوص محل واقعی دستگیری و انجام صحیح تشریفات قضائی وجود دارد و حتی زمانی که فراری بود قوه قضائیه میتوانست از طریق ضامنها وی را احضار کنند.
داستان پیگیری سعید مرتضوی بر اساس استفاده از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تلاش برای اینکه رئیس قوه قضائیه پرونده او را دوباره بررسی کند چیست؟ آیا چنین چیزی قانونی است؟
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از راههای ویژه تجدیدنظرخواهی متهم است راههای عادی تجدیدنظر خواهی از یک پرونده تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان تهران و در بعضی پروندهها، فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است اما دو شکل تجدید نظرخواهی دیگر داریم که یکی اعاده دادرسی و دیگری استناد به همین ماده 477 است.
یعنی در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن رای، پرونده برای رسیدگی به شعبه همعرض همان دادگاه ارسال میشود هر چند که نظر رئیس قوه قضائیه جنبه اصراری ندارد و چه بسا شاید دادگاه دوم نیز نظر دادگاه اول را تایید کند. بنابراین استناد به این ماده، حق مسلم سعید مرتضوی است.
به نظر شما در کشور و قوه قضائیه چه کارهایی برای جلوگیری از به وجود آمدن پروندههایی مثل قاضی مرتضوی باید انجام شود؟
دادسرای انتظامی قضات در مواجهه با پروندههای ارسالی شکایات مردمی سکوت نمیکند. در پرونده سعید مرتضوی نیز سالها پیش از تعلیق به دلیل اتهامات وارده در پرونده جنایات کهریزک وی به علت شکایت طرح شده در خصوص پرونده عباس پالیزدار و پروندههای دیگر توسط دادسرای انتظامی قضات تعلیق شده بود و حساسیتهایی در خصوص فعالیتهای وی وجود داشت.
قوه قضائیه همواره نظارت کافی بر رفتار قضات دارد ولی پرونده سعید مرتضوی موردی استثنائی است و لازم است این قوه در عین جوانگرایی و توجه به علم و سواد به تجربه و ریشسفیدی آنان نیز توجه نماید.
نظر شما :