پیام‌رسان‌های داخلی باید درباره «تغذیه اقتصادی» و «روابط خود با قدرت» شفاف باشند/ مرز بین اطلاعات خصوصی و عمومی در ایران مشخص نیست

عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشگاه شهیدبهشتی ضمن معرفی سه تهدید برای کاربران فضای مجازی با بیان اینکه حفظ حریم شخصی در قانون ایران وجود ندارد، گفت: به‌دلیل نبود قانونی مشخص در خصوص حریم شخصی هرکدام از تهدیدها می‌توانند تفاسیری مختلف برای توجیه جرائم خود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست «در حال اتصال . . .» (CONNECTING ) با حضور دکتر مهدی منتظرقائم، مدیرگروه ارتباطات دانشگاه تهران، دکتر باقر انصاری، عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و دکتر رسول سرائیان، معاون وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات با اجرای شهریار ربانی، سه‌شنبه، 25 اردیبهشت‌ماه به مناسبت روز جهانی ارتباطات به همت انجمن علمی- دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، باقر انصاری، عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به چند نکته حقوقی در خصوص پیام‌رسان‌ها گفت: در جهان ابعاد حقوقی شبکه‌های مجازی بسیار گسترش یافته است و در کرسی‌های گوناگون، بحث‌های تخصصی صورت می‌گیرد، حتی انتشار کتاب حقوق برنامه‌های فیسبوک و‌ موتور جستجوگر گوگل نشان‌دهنده اهمیت موضوع مورد بحث است.

وی افزود: اکنون در کشور با این سؤال مواجه هستیم که ما می‌خواهیم با این موضوع چه‌کار کنیم؟ آیا پیام‌رسان‌های داخلی ما می‌توانند به این سوال‌ها پاسخ دهند؟ آیا کاربر ما می‌تواند به این پیام‌‌رسان‌ها اعتماد کند؟ نظام حقوقی ما به این پرسش‌ها به‌ چه صورت پاسخ می‌دهد؟

انصاری به تهدیدهای فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: اولین تهدید از جانب خود پیام‌رسان است، اطلاعات ما طبق استفاده از پیام‌رسان به ‌دست شرکت یا موسسه سهام‌دار می‌افتد، مدیریت یک پیام‌رسان موظف است که اطلاعات خود را به ‌صورت شفاف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و بگوید از چه راهی به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد.

او دومین تهدید را از جانب دولت دانست و گفت: دولت به‌ معنای عام کلمه سیستمی امنیتی- اطلاعاتی است و مقامات قضایی در راستای وظایف خود به جمع‌آوری اطلاعات نیازمندند، گاهی دولت و مقامات قضایی به مدیران پیام‌رسان‌ها می‌گویند که اطلاعات کاربر را برای یک مسئله‌ای نیاز دارد، آیا دولت اختیار چنین درخواستی را دارد؟ و آيا مدیر پیام‌رسان می‌تواند در ندادن اطلاعات مقاومت کند؟

در بخشی از قانون جرایم رایانه‌ای آمده است که اطلاعات غیرعمومی (شخصی) مگر با مجوز قضایی نباید شنود شود، در حالی که هیچ‌گونه تعریف مشخصی از اطلاعات عمومی و خصوصی وجود ندارد.

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ضمن تأکید بر عدم وجود قانون مشخص در خصوص فضای مجازی، اظهار کرد: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) تمام جرم‌های عالم واقع جرم را به جرائم رایانه‌ای نسبت داده است اما قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌های کمتری را برای فضای اینترنتی در نظر گرفته است؛ در این تهدید آزادی و یا محدودیت کاربر فضای مجازی به تفسیر مقام قضایی بستگی دارد.

وی اضافه کرد: جرم‌هایی که در قانون اساسی داریم در برخی از پیام‌رسان‌های خارجی رسمیت ندارد در حالی‌که مقامات قضایی ما مجرمان را شناسایی می‌کنند.

انصاری گفت: تهدیدکننده سوم کاربران هستند که به دو دسته افراد عادی (مثلاً دوست من با من مشکل پیدا کرده و اطلاعات شخصی من را افشا می‌کند) و افراد حرفه‌ای یا هکرها (به سودجویی افرادی که به صورت حرفه‌ای با رایانه کار می‌کنند مربوط می‌شود) تقسیم می‌شوند.

وی تأکید کرد: در بخشی از قانون جرایم رایانه‌ای آمده است که اطلاعات غیرعمومی (شخصی) مگر با مجوز قضایی نباید شنود شود، در حالی که هیچ‌گونه تعریف مشخصی از اطلاعات عمومی و خصوصی وجود ندارد.

استاد دانشگاه شهیدبهشتی به عدم وجود قانون روشن درباره حریم خصوصی اشاره کرد و گفت: در قانون آزادی اطلاعات آمده است «دسترسی به اطلاعات مربوط به حریم خصوصی ممنوع است» اما باز هم تعریف مشخصی از حریم خصوصی اینکه چه چیزهایی عمومی و چه چیزهایی خصوصی هستند، وجود ندارد، مطابق با عدم شفافیتی که در قانون وجود دارد هرکدام از سه تهدید ذکر شده می‌توانند سوءاستفاده‌های خود را تفسیر کنند.

او ادامه داد: اگر پیام‌رسان داخلی ایجاد شود تابع همین قوانین است بنابراین ممکن است عدم‌شفافیت در قانون اختیاراتی را به آن‌ها بدهد که مورد نظر کاربران نباشد.

انصاری با اشاره به ماده ۱۵ قانون آزادی اطلاعات خاطرنشان کرد: متقاضی اطلاعات خصوصی افراد می‌تواند یک مؤسسه عمومی باشد و برای انجام وظایف خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کند.

وی افزود: ورود به حریم خصوصی شرایط دارد که مقامات خاصی به دلایل مختلف می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و این مختص کشور ایران نیست بلکه حتی در آمریکا نیز چنین چیزی وجود دارد.

استاد حقوق بشر دانشگاه شهیدبهشتی در خصوص چگونگی اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌ها گفت: اطمینان از سوی پیام‌رسان حاصل نمی‌شود بلکه مجلس و دولت باید این تضمین را در قالب قانون به ما بدهند، در بعضی کشورها دولت طبق قانون می‌گوید که اطلاعاتی که از طریق حریم خصوصی فرد بدست آید به‌ هیچ عنوان قابل استناد نیست.

انصاری در پایان سخنانش گفت: در پیام‌رسان سروش اطلاعات محدودی مانند زمان شروع به فعالیت و همکاری با چند شرکت در اختیار کاربران قرار گرفته است در حالی که برای جلب اعتماد عمومی، شفافیت کامل این نرم‌افزار از جمله چگونگی تغذیه اقتصادی و چگونگی توزیع قدرت آن لازم است.