ضعف در مدیریت تشکل‌های صنفی زکاوت بخونه

در روزهای اخیر و پس از بازی های چشم گیر تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی های جام جهانی اتفاقات تلخ و شیرین دیگری نیز در سطح جامعه در حال وقوع بوده اند که شاید بتوان شیرین ترین آنها را ورود بانوان پس از 40 سال به استادیوم آزادی دانست؛ و این مهم قابل تحقق نبود مگر با دستور مستقیم شخص رئیس جمهور!

در سوی دیگر اما یکی از تلخ ترین اتفاقات این چند روز را می توان لغو سخنرانی دکتر سیدعلی آزمایش استاد بلامنازع حقوق کیفری ایران دانست. موضوعی که محرک اصلی در به حرکت درآمدن قلم و اشاره به نکاتی است که شاید اندکی مغفول مانده اند. لغو آن سخنرانی و ایجاد فضای بسته برای اظهارنظر، خاصه در محافل آکادمیک و تخصصی حقوقی ماحصل چند ماهه ورود تیم جدید مدیریتی به هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و شخص رئیس محترم آن کانون می باشد.

به همین دلیل نگارنده این نوشتار بر آن است تا با اشاره به ایرادات موجود در نحوه ی مدیریت این تشکل صنفی به ظاهر مستقل! به سهم خود جامعه را با مشکلات موجود در این خانواده بزرگ آشنا سازد.

اساسا هدف غایی و نهایی از به وجود آمدن چنین تشکل های صنفی در سراسر جهان یک چیز است و آن حفظ آزادی و حقوق شهروندی تک تک افراد جامعه است. و به تبع این وظیفه مهم و اساسی مسئولیت های دیگری نیز مانند ورود در امور و مسائل اجتماعی و فرهنگی و مصائب و مشکلات موجود در آنها بر دوش این نهادهای صنفی قرار می گیرد، که به صورت موردی به آنها اشاره خواهد شد.

شاید اولین و مهمترین موردی که به چشم خوانندگان محترم این نوشتار نیز آشنا بیاید مسئله ی تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 باشد جایی که با انتشار فهرست 20 نفره ای از وکلای مورد تایید قوه ی قضائیه صدای اعتراض در تمامی اقشار جامعه به گوش می رسید اما هیئت مدیره محترم کانون مرکز و رئیس آن در کمال انفعال تنها به انتقادی کم اثر نسبت به این موضوع اکتفا کردند. حال آن که یکی از وظایف ذاتی و اصلی چنین تشکل صنفی و مدیران آن حفاظت از آزادی های افراد جامعه است که علی الظاهر این وظیفه اصلی در لیست اولویت های مدیران تازه وارد کانون مرکز جایی ندارد.

مسئله بعدی موضوعات حقوق شهروندی است که بارزترین نمونه آن می تواند بحث ورود بانوان به استادیوم های ورزشی باشد که تحقق این امر یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی است که تلویحا در منشور حقوق شهروندی مورد اشاره قرار گرفته است. اما سؤال موجود در این قضیه آن است که هیئت مدیره جدید کانون مرکز اساسا در این زمینه چه فعالیت هایی داشته اند؟ پاسخ این پرس روشن است؛ تقریبا هیچ! تا جایی که ایشان حتی از ورود بانوان به استادیوم بعد از 40 سال ابراز رضایت نیز ننموده و موضوع را کاملا در سکوت رسانه ای نگاه داشته اند.

مورد بعدی اما موضوع بازداشت خانم زینب طاهری، وکیل مدافع آقای محمدثلاث راننده اتوبوس مرگ در خیابان پاسداران تهران است. که در این مورد نیز هیچ تحرکی از ناحیه مدیریت جدید کانون مرکز دیده نمی شود! نهادی که باید مدافع حقوق شهروندان باشد حتی توانایی دفاع از حقوق اعضای خود را نیز از دست داده است. از این دست مثال ها بسیار و مجال برای سخنرانی اندک است لذا برای پرهیز از اطاله کلام از اشاره به دیگر موضوعات خودداری می شود.

در آخر پیشنهاد می گردد اعضای محترم هیئت مدیره کانون مرکز و شخص رئیس آن با ارائه گزارشی ز عملکرد و نحوه ی مدیریت خود به سؤالات موجود پاسخ داده و با شفاف سازی، اذهان اعضای خانواده بزرگ حقوقی کشور را از شبهات خالی کنند.

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری، دانشگاه علامه طباطبائی