محمدمهدی فرقانی:
برنامههای رسانهها درچارچوب مصالح و امنیت ملی باشد
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اگرچه نباید محدودیتی برای رسانهها قائل شد ولی انتخاب موضوع برای تحلیل و تفسیر و یا گفتوگو باید در چارچوب مصالح و امنیت ملی باشد.
به گزارش عطنا به نقل از ایرنا، محمدمهدی فرقانی درباره برنامه صدا و سیما با عنوان «مستند سراب» که علیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) است افزود: پرداختن به این موضوع در چارچوب مصالح و امنیت ملی قابل طرح است.
وی ادامه داد: پرداختن به موضوع FATF بخشی به اعتقاد و دیدگاه سیاسی و بخش دیگر به منافع مشترک ملی بستگی دارد و این منافع مشترک به عملکرد و توافق عمومی نهادهای نظام بستگی دارد تا آنچه برخلاف منافع و امنیت ملی است اتفاق نیافتد.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: برهمین اساس رسانهها هم موظف هستند انتخاب موضوع برای تحلیل، تفسیر و گفتوگو را در چارچوب منافع و امنیت ملی و مصالح عمومی در نظر بگیرند.
فرقانی با بیان اینکه هر برنامهای و مقایسهای باید در چارچوب منافع ملی باشد، گفت: مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه و برخی نهادها بخشی از نظام هستند که در هر توافق عمومی به نوبه خود مصالح و امنیت ملی را در نظر میگیرند.
وی یادآور شد: البته اینکه محدودیت و یا خط قرمزی برای رسانهها قایل شویم به نوعی محدود کردن آزادی رسانه است و فکر میکنم رسانهها مختار هستند که در هر موضوعی از قبیل مسایل عمومی و موضوعات دیگر وارد شوند.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: اما رسانهها باید خط قرمز، منافع و مصالح کشور را باید در نظر بگیرند که ممکن است در مورد آن ابهام یا ایهام و یا اختلاف نظر و اتفاق نظر وجود داشته باشد و آنچه اکثریت میپذیرد و محدوده تعریف شده امنیت ملی و منافع عمومی است و همه رسانهها ملزم به رعایت آن هستند.
تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر 198 کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است.
با توجه به آنچه گفته شد اجرایی نمودن استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.»
دولت نیز انتقادات منتقدان را در پنج محور ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی، ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است.
نظر شما :