فقه‌پژوهی أخذ عوارض از تردد کشتی‌ها در آبراه تنگه هرمز

حجت‌الاسلام حمیدرضا بصیری، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی یاداشتی با عنوان « فقه‌پژوهی أخذ عوارض از تردد کشتی‌ها در آبراه تنگه هرمز» ارسال کرده است که در پی می‌آید:

مقدمه

مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه نباید مخالف با شرع مقدس باشد و معیار قبول و نفوذ قوانین عدم مخالفت قوانین با شرع است. بنابراین طرح  مسائل فقهی مرتبط به اخذ عوارض از کشتی‌ها بابت تردد در آبراه تنگة هرمز از طرح مباحث سیاسی، حقوقی و اقتصادی آن بنیادی‌تر است. در میان مسائل فقهی قابل طرح در این موضوع می‌توان به ادلة جواز یا عدم جواز و نحوة هزینه‌کرد درآمد حاصله از آن اشاره کرد. نتیجة این پژوهش، جواز فقهی اخذ عوارض در تنگه هرمز با عنوان انفال است. اینک به اختصار، اهم آن مطالب از پی خواهد آمد:

1-  دلائل جواز أخذ عوارض

1-1-  قاعدة تسلیط

طبق حدیث نبوی شریف، مردم نسبت به اموال خود مسلط هستند؛«الناس مسلطون علی اموالهم». این اموال اعم از اموال شخصی، مشترک است. بنابراین هر مالکی نسبت به مایملک خود صاحب اختیار بوده و حق مالکیت او ایجاب می‌کند تا هرگونه تصمیم و تصرفی که مخالف با شرع نباشد را نسبت به مایملک خود اتخاذ کند. ایران به طور طبیعی و خدادادی و همچنین منطبق با تعیین و تثبیت مرزهای جدید جغرافیایی پس از جنگ جهانی دوم، نسبت به آبراه هرمز مالکیت دارد. اگرچه ایران تاکنون برای تردد کشتی‌ها در این آبراه، عوارضی اخذ نکرده است؛ اما منطبق با این فرمایش پیامبراکرم(ص) می‌تواند از سلطة مالکانة خود استفاده کرده و نسبت به تعیین عوارض اقدام کند. این قاعدة فقهی شرعی علاوه بر روایت فوق، متکی به دلیل عقلی و سیرة عقلا است. زیرا تعیین حق مالکیت برای مالک، با سلب اختیار وی از تصرف و تسلط در مال خویش، متعارض و غیر قابل می‌باشد.

2-1- عرف

عرف از منابع حقوق است. از نگاه فقه، حقوق عرفی مرسوم اگر مخالف با نص یا قواعد کلی شریعت نباشند، محترم بوده و قابل وصول است. مطالعه در تجارت بین الملل و تردد کشتی‌ها در آبراه‌ها و تنگه های اختصاصی، نشان می‌دهد که اخذ عوارض در چنین موقعیت های جغرافیایی یک امر عرفی محسوب می‌شود و در حقوق بین الملل، حقی پذیرفته شده و قابل وصول است. از این رو، به دلیل عدم مخالفت شرع مقدس با این حق عرفی، دریافت عوارض بابت تردد کشتی‌ها در آبراه تنگة هرمز از لحاظ شرعی بدون اشکال است.

2-  دلائل عدم جواز أخذ عوارض

1-2- أکل مال به باطل

قرآن کریم «أکل مال به باطل» را حرام دانسته است؛ «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل». همچنین بنابر قواعد حقوقی نیز «دارا شدن غیر عادلانه» جایز نیست. با این اعتقاد ممکن است اخذ عوارض از مصادیق اکل مال به باطل دانسته شده و نامشروع تلقی شود. اما این توهم مردود است. زیرا اولاً چنانکه گفته شد ایران بر تنگه هرمز حق مالکیت دارد. از آثار این مالکیت، حق انتفاع و بهره برداری از منافع آن است. بنابراین دریافت عوارض از تردد کشتی‌ها در این مسیر، تخصصاً از مسئلة دارا شدن غیر عادلانه و أکل مال به باطل خارج است. ثانیاً از آنجا که ایران محافظت و تأمین امنیت این آبراه را به عهده دارد اخذ این عوارض در قبال انجام آن خدمات، اقدام حقوقی صحیح و از لحاظ فقهی مشروع است.

2-2- اکراه

ممکن است دربارة جواز اخذ عوارض مذکور به غیرنافذ بودن عقود اکراهی تمسک شده و دریافت آن نادرست محسوب شود. زیرا هیچ یک از کشتی های عبوری خصوصاً پس از سال‌ها تردد رایگان، تمایلی به این پرداخت نداشته بلکه نسبت به آن مقاومت دارند. بنابراین گمان رفته است که پرداخت کنندگان این عوارض در اکراه و اجبار نسبت به این پرداخت بوده و اخذ عوارض از آنان نادرست است. در پاسخ به این شبهه باید گفت میان اکراه و اضطرار در مباحث فقهی و حقوقی تفاوت ماهوی وجود دارد. آنچه دربارة عدم تمایل کشتی‌ها در پرداخت عوارض می‌توان گفت این است که وضعیت حقوقی آنان نهایتاً از مصادیق اضطرار بوده و اکراه نیست. چرا که اضطرار یک ضرورت درونی و شخصی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی را بدون آنکه الزام خارجی در کار باشد به انجام یک معامله متمایل می‌کند. از این رو، چون ایران هیچ اجبار و اکراهی به تردد کشتی‌ها و انتقال کالاهای آنان از این آبراه ندارد، بنابراین پرداخت عوارض از مصادیق اکراه در معامله نیست. اما چنانچه کشورهای مختلف، عبور و مرور از این تنگه را نسبت به راه‌های دیگر ممکن یا مقرون به صرفه دانسته و به انجام آن اقدام می‌کنند، طبیعی است که باید شرایط و ضوابط این عبور و مرور را در توافق فی مابین خود و ایران پذیرا باشند. بنابراین تعیین پاره‌ای از تعهدات در قالب یک عقد و الزام متعهد به انجام آن، اکراه در معامله نیست.

3-  هزینه‌کرد عوارض

 از نکات قابل اعتنا در این مسئلة هزینه‌کرد یا محل مصرف شرعی این عوارض است. پاسخ به این سئوال متوقف بر تعیین مالک آن است. آنچه از ادلة فقهی به اثبات رسیده این است که  اموالی مانند:کوه ها، دره ها، جنگل ها، مراتع و معادن و از جمله دریاها از جمله انفال محسوب می‌شوند که بنابر حکم اولیه در اختیار امام معصوم(ع) و در عصر غیبت در اختیار فقیه جامع الشرایط است. بدیهی است درآمد ناشی از این اموال، حسب تشخیص امام معصوم(ع) یا ولی فقیه برای حفظ کیان اسلام و مسلمین هزینه خواهد شد. بنابراین اگرچه در وهلة نخست نحوة هزینه‌کرد این درآمد در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب می‌رسد؛ اما تأیید شرعی آن به عهدة شورای نگهبان است تا با عنایت به این حکم اولیه، مصوبه مجلس را بررسی کند. در صورت ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای محترم با عنایت به موارد مشابه انفال و نیز سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(ره) نسبت به هزینه‌کرد آن تصمیم خواهد گرفت.