تعلل در بروزرسانی قانون مطبوعات توان رسانه‌ها برای رصد فساد را تضعیف می‌کند

عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تعلل در بروزرسانی قانون مطبوعات اعتبار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تخریب و توان رسانه‌ها در رصد فساد و ایجاد بالانس اجتماعی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد گفت: هرچه دایره آزادی حرفه‌ای را محدودتر کنید، زمینه برای فعالیت‌های غیررسمی و فساد‌آمیز فراهم می‌شود.

دکتر حسینعلی افخمی، استاد و عضو هیئت علمی گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، در گفت‌وگو با میزان، بر ضرورت بازنگری اساسی و فوری در قانون مطبوعات ایران تأکید کرد و گفت: قانون فعلی به‌صورت عمده محصول شرایط دهه گذشته و مبتنی بر نگاه کنترلی است، این نگاه نه‌تنها پاسخگوی نیاز‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در عصر حاضر نیست، بلکه با پیشرفت‌های شگرف تکنولوژی و تغییر ماهیت رسانه‌ها در تعارض آشکار قرار دارد.

وی ادامه داد: تعلل در به‌روز‌رسانی قانون مطبوعات، نه‌تنها اعتبار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تخریب می‌کند، بلکه توان رسانه‌ها به‌عنوان «چشم بینای جامعه» در رصد فساد و ایجاد بالانس اجتماعی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

افخمی گفت: وقتی تغییرات تکنولوژی پیش می‌آید، تغییر قوانین باید همسو با این تحولات باشد. در زمان جنگ، قوانین مطبوعات دارای جنبه‌های امنیتی است و باید اینگونه باشد، اما با ورود به دوره صلح، کارکرد دقیقاً باید به‌نحو دیگری تعریف شود تا در حرفه روزنامه‌نگاری آزادی و استقلال حفظ شود. هرچقدر قوانین را سخت‌تر بگیریم، عملاً شانس موفقیت روزنامه‌نگار کمتر می‌شود و این امر به محدودسازی آزادی اطلاع‌رسانی منجر می‌شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌تنهایی از پس این امر برنمی‌آید و حتی مداخله دفتر ریاست جمهوری و تلاش‌های مستقیم و غیرمستقیم انجمن‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران نیز تاکنون نتیجه ملموسی در تدوین و ابلاغ قانونی اصلاح‌شده نداشته است.

این استاد ارتباطات، تغییرات فناوری را عامل تحول غیرقابل انکار در عرصه رسانه دانست و تاکید کرد: امروز هر شهروند می‌تواند یک رسانه شخصی داشته باشد. قوانین محدودکننده، عملاً شانس موفقیت روزنامه‌نگاران را کاهش می‌دهند و به‌جای مهار اطلاعات، راه را برای انتشار غیررسمی و غیرشفاف باز می‌کند.

افخمی تصریح کرد: تداوم قانون قدیمی و سفت‌وسخت، پیامد‌های منفی گسترده‌ای دارد. هرچه دایره آزادی حرفه‌ای را محدودتر کنید، زمینه برای فعالیت‌های غیررسمی و فساد‌آمیز فراهم می‌شود و همین موضوع به معضل بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های بدل می‌شود. وقتی مردم به رسانه داخلی اعتماد نکنند، به سمت منابع خارجی می‌روند که این خود تهدیدی امنیتی-فرهنگی است.

عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی مشارکت حرفه‌ای و شفافیت اقتصادی را به عنوان راهکار و قرار دادن آن در قالب قانون را ضرورت دانست و بیان کرد: مشارکت فعال جامعه حرفه‌ای یعنی با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران و اساتید حقوق ارتباطات و در تعامل با خود شاغلین رسانه انجام شود. قوانین نباید حقوق صنفی و معیشت روزنامه‌نگاران را نادیده بگیرد.

افخمی گفت: قانون باید به‌طور صریح انتشار رپورتاژ آگهی به‌عنوان خبر را ممنوع و درج کد و عنوان مشخص برای آگهی‌ها را الزامی کند. این یکی از روزنه‌های اصلی فساد در مطبوعات ایران است که متأسفانه نظارت مؤثری بر آن وجود ندارد. از سوی دیگر تفکیک مالکیت و حمایت دولتی مطرح است. دولت و نهاد‌های دولتی نباید مالک رسانه باشند، چرا که این امر رقابت ناعادلانه ایجاد می‌کند. رسانه‌ها باید در قالب دولتی، تجاری مستقل یا حزبی شفاف تعریف شوند و رسانه حزبی هم نباید از بودجه عمومی استفاده کند.