ضرورت بازگشت استقلال سازمان تامین اجتماعی

عطنا- نشست تامین اجتماعی و انسجام ملی (به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی) با حضور جمعی از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی و مدیران سابق آن در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

مهدی هداوند، حقوقدان و استاد حقوق کار دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست اظهار کرد: کلید واژه ناترازی صندوق‌ها و نگاه اقتصادی به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد حمایت‌گر، کلیدواژه کاهش تعهدات دولت نسبت به جامعه است.

این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی و حقوق اداری گفت: عملکرد مثبت صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند همبستگی اجتماعی ایجاد کند و برعکس عدم مدیریت درست صندوق‌ها باعث بحران و گسستگی اجتماعی خواهد شد.

وی تاکید کرد: در تصمیم گیری‌های تامین اجتماعی همواره محاسبات حسابداری وجود دارد، اما چرا تامین اجتماعی امروز دچار ناترازی است؟ فراگیری، جامعیت و کفایت، سه اصل مهم تامین اجتماعی در دنیاست. ما در این سه هدف مانند بحث ناترازی، ناکام ماندیم و علت اصلی آن، عدم استقلال و عدم وجود سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی است.

هداوند گفت: دستاورد استقلال سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از انهدام دستاورد‌های سازمان در جریان تغییرات دولت‌ها و کابینه‌ها است و امروز در تامین اجتماعی شرکت‌ها و شستا کاملا با تغییرات دولت‌ها دچار زلزله می‌شوند. شستا به زحمت ۷ درصد درآمد لازم برای اداره تامین اجتماعی را می‌دهد و اگر چیزی به نام شستا نداشتیم، راحت‌تر بودیم.

این کارشناس حقوق کار با تاکید بر ضرورت استقلال تامین اجتماعی در سطح مدیریتی و جلوگیری از نفوذ سیاسی در سرمایه گذاری‌های تامین اجتماعی، گفت: تا زمانی که تامین اجتماعی زیر یوغ دولت است و تا زمانی که به جای محاسبات اقتصادی، به وظایف اجتماعی ضروری تامین اجتماعی توجه نشود، مشکلات تامین اجتماعی حل نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز ۶۰ درصد پرونده‌های دیوان عدالت اداری متعلق به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی است و این به آن معناست که تامین اجتماعی مانند سازمان مالیاتی کمر به تعطیلی بنگاه‌ها بسته است و ملاحظه شرایط اقتصادی را نمی‌کند. بیمه شده نیز مانند کارفرما ناراضی است و خدمات کافی دریافت نمی‌کند. باید مشکلات این سازمان ساختاری حل شود.

وی در پایان گفت: هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف باید از دست سازمان تامین اجتماعی خارج شود و استقلال به معنای واقعی باید برگردد. همچنین تبعیض میان صندوق‌های کشوری و لشگری و نفت و تامین اجتماعی باید حذف شود تا به عدالت برسیم. همچنین نظام لایه‌بندی باید به طور کلی در تامین اجتماعی کشور اجرا شود.