چند نکته درباره رای اخیر دیوان لاهه و شکایت ایران از آمریکا

عطنا - صادق بشیره، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه، در رابطه با حکم اخیر دیوان لاهه در شکایت ایران علیه آمریکا یادداشتی به رشته تحریر درآورد که در ادامه می‌خوانید:

صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در دعوای میان ایران و آمریکا در حالی بر تارک اخبار بنشسته است که اساسا پیروزی یا شکست ایران در این پرونده حقوقی حتی میان حقوقدانان بین‌المللی نیز محل اختلاف بوده و تبعاً این خبر در رسانه‌های رسمی کشور نیز نتوانست به شکلی صحیح و کامل پوشش داده شود؛ به طوری که مخاطب را سرگردان نموده است. لذا نگارنده بر آن است که به طور مفید و مختصر برای مخاطبان عام نسبت به مسائل حقوق بین‌الملل که در عین حال در قبال منافع ملی حساسیت داشته و دغدغه کسب آگاهی در این باره را دارند، موضوع بسیار مهم ذکر شده را تبیین نماید.

ابتدا بیان این پیشینه نیاز است که به دنبال توقیف و ضبط اموال دولت، شرکت‌های دولتی و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ایالات متحده آمریکا، دادخواستی از جانب ایران علیه آمریکا به دیوان مذکور در سال ۱۳۹۵ تسلیم گردید و به بیان دیگر ایران از آمریکا شکایت نمود.

در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است[سابقا سلسله مطالبی در مورد این نهاد در روزنامه فرهیختگان نوشته‌ام که در این رسانه نیز منتشر گشته و جهت کسب اطلاعات بیشتر، قابل رجوع است]، باید گفت که صلاحیت این دیوان اختیاری بوده و لذا به آنچه مورد رضایت دولت‌هاست محدود است. در این پرونده[که به "برخی اموال ایران" موسوم گشته] مبنای صلاحیت، عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ میان دو کشور است. بنابراین شایسته توجه است که دیوان صرفا در چارچوب این معاهده و بر اساس مقررات آن قادر به صدور حکم بوده است. پس آنچه در صلاحیت و حکم نهایی دیوان نبوده، لزوما به معنای عدم حقانیت کشورمان نیست.

اما حکم صادره از سوی دیوان پس از بیان استنادات و استدلالت مفصل، به این شرح است که به دلیل ماهیت حاکمیتی «بانک مرکزی» صلاحیت بررسی موضوع توقیف دارایی‌های این نهاد را نداشته لکن به طور خلاصه می‌توان گفت که دیوان در مورد سایر شرکت‌های ایرانی، آمریکا را ناقض چند ماده از عهدنامه مودت تشخیص داده و نتیجتا ایران را مستحق دریافت غرامت دانسته است. در نهایت دیوان به طرفین ۲۴ ماه مهلت داده تا در مورد مبلغ غرامت به توافق برسند و اگرنه این مسئله مجددا از طریق همین دیوان قابلیت پیگیری دارد.

به عنوان یک تحلیل نهایی باید چنین بیان داشت که ایران در ادعای مهم خود درباره بانک مرکزی نتیجه‌ای نگرفته اما در سایر موارد توفیق داشته که اقدامات متخلفانه آمریکا را به اثبات برساند. نکات و پیامدهای این رای بسیار بوده لکن موضوع اولا به دلیل ایجاد بستر مذاکره میان دو کشور به لحاظ سیاسی حائز اهمیت است و ثانیا با توجه به اینکه دعوای دیگری میان دو کشور بر اساس همین عهدنامه مودت در دیوان مذکور وجود دارد که یافته‌های این حکم حتما می‌تواند بر آن موضوع نیز تاثیرگذار باشد.