بودجه سال آینده باعث تشدید رکود تورمی خواهد شد / پیش بینی ۲۵ درصد کسری بودجه و تورم ۴۲ درصدی

عطنا - همایش نقد و بررسی بودجه ۱۴۰۲ به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد با حضور محمد قاسمی، داوود دانش جعفری و علی روحانی (معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس) دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

علی روحانی معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای این نشست در خصوص لایحه مجلس در خصوص بودجه گفت: در ارائه کنونی فرض بر اعداد و ارقام نسبی گذاشته شده است و بعد از تصویب قطعا تغییراتی رخ خواهد داد، اما این تغییرات زیاد جدی نیست و این لایحه در روز سه شنبه نهایی و ارسال خواهد شد. البته تا این مرحله برای شورای نگهبان ارسال شده است، اما نسخه نهایی آن نیست، اما تا قبل از سال ۱۴۰۲ نهایی خواهد شد.

معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: بودجه کل کشور دو بخش است: بودجه عمومی و شرکت ها. بودجه شرکت‌های دولتی در دو سال قبل به لحاظ ساختاری تغییراتی کرده است و در حال حاضر نسبت آن‌ها به صورت دو پنجم است، اما آنچه در نمودار‌های اقتصادی با عنوان جی شناخته میشود بودجه شرکت‌ها است.

علی روحانی اضافه کرد: در بحث تراز‌ها سه نوع تراز وجود دارد: ۱. عملیاتی یعنی مازاد هزینه‌های جاری بر درآمد‌های جاری که حدود پانصد هزار میلیارد تومان است. این علی رغم آن است که رکورد بودجه تقریبا با دهه ۹۰ برابر است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ % بود و در سال ۱۴۰۲، ۴۲% خواهد بود با این وجود حدود ۵۰۰۰۰۰ میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان آن با فروش سرمایه و نفت و واگذاری اموال این کسری جبران میشود و حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق است.

روحانی تصریح کرد: در مقایسه بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به پیش بینی عملکرد و پیش بینی لایحه میتوان گفت درآمد نسبت به پیش بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد رشد کرده که شامل مالیات و عوارض گمرک هستند. فروش نفت ۱۰۰% افزایش داشته واگذاری دارایی‌های مالی به همان اندازه پیش بینی بوده است و مجموعا حدود ۵۵% رشد نسبت به عملکرد داشته است.

وی افزود: هدف گذاری که در برنامه ششم برای کسری بودجه وجود داشت این بود که طی ۵ سال کسری به ۰ برسد، اما روندی خلاف آن طی شد و هرسال با افزایش کسری عملیاتی بودجه روبرو بوده ایم. کسری در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک مقدار کاهش یافت، اما در سال ۱۴۰۲ تحول زیادی نخواهد داشت.

وی تشریح کرد: یک سری نقاط قوت و ضعف در این لایحه وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها شامل عدم فرض استقراض از صندوق دولت است. البته این احتمال وجود دارد که در طول سال نیاز به انجام این کار باشد و واگذاری اموال نیز هست که وجوه مثبت و منفی دارد یعنی هم میتواند نقطه قوت و هم نقطه ضعف باشد. از این لحاظ نقطه ضعف است که بیش برآوردی زیادی دارد. یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد سوای املاک و اراضی واگذاری اموال پیش بینی شده است و اگر کل عملکرد ۵ سال گذشته را جمع ببندیم حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: بحث کاهش نرخ مالیات بر تولید وجود دارد که ۷ دهم درصد کاهش وجود داشته است، اما چند نکته وجود دارد ۱. در سال ۱۴۰۱ نیز به همین اندازه یعنی ۲۰% نبود بلکه ۲۵% بود ۲. یک قانونی وجود دارد که اگر افزایش مالیات ابرازی شرکت‌ها نسبت به سال قبل از یک درصدی بیشتر باشد به آن شرکت تخفیف مالیاتی تعلق میگیرد در جهت این که نرخ تورم این سال‌ها بسیار بالا بوده است مالیات همه شرکت‌ها افزایش جدی خواهد داشت و میتوان گفت در عمل کاهش مالیات نداریم.

وی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی که بانک‌ها دارند برای مثال قرض الحسنه یک سقف معینی دارد و با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است و خیلی بحث‌ها نسبت به این ماجرا وجود داشته است که باعث شد بحث تسهیلات در لایحه به صورت کلی بسته شود.

روحانی تصریح کرد: مهم‌ترین نکته این است که ما همواره بیش برآوردی در سطح منابع و کم برآوردی در سطح مصارف داریم. بیش برآوردی سطح منابع عمدتا در واگذاری شرکت دولتی و مولد سازی آن است که هر کدام حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع احتیاج دارد و احتمال تحقق آن کم است و در سطح مصارف نیز کم برآوردی داریم به طور مثال برای خرید گندم ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز به منابع داریم، اما آنچه در لایحه آمده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و یا تکلیفاتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد منابعی برای آن وجود ندارد در صورتی که در هر سال باید ۸۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شود، اما عملا تبدیل به بدهی دولت میشود و هیچ پرداختی صورت نمیگیرد.

روحانی ادامه داد: در تبصره ۱۴ بودجه موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها است که هرسال جدولی وجود داشت که منابع و مصارف را مشخص میکرد که به عنوان بودجه شماره ۲ بود، اما امسال بدون جدول بود و جزئیاتی نداشت و بر عدم شفافیت بودجه دامن میزند. یک تغییراتی در ساختار بودجه دستگاه‌ها وجود دارد که از دو سال قبل بودجه دستگاه‌ها در قالب اصلی و فرعی است برای مثال وزارت علوم دستگاه اصلی است و همه دانشگاه‌ها ذیل آن هستند و این امر یک منطق بودجه‌ای دارد، اما عملا این منطق در تخصیص بودجه‌ها رعایت نمیشود و به طور کلی دستگاه‌های اصلی ۶۵ عدد است و الباقی دستگاه فرعی تلقی میشود و در موضوع شرکت‌های دولتی یک مسئله‌ای وجود دارد که سودآوری شرکت‌ها بیش برآورد میشود و در تعداد شرکت‌های زیادی ده کم برآوردی میشود و علت آن این است که بتوانیم مالیاتی شناسایی کنیم که از شرکت‌ها در طول سال دریافت کنیم.

وی افزود: در بحث حقوق و دستمزد افزایش ۲۰ % برای کل حقوق‌ها و یک افزایش برای حق عائله مندی کارکنان دولت و افزایش در حداقل حقوق دیده شده است و برای این محور‌ها تصمیمی گیری میشود اافزایش ۲۰% و حق عائله مندی تصویب شده است حداقل حقوق و حقوق معاف از مالیات که حدودا ۱۰ میلیون هست افزایش پیدا کرده است.

وی تشریح کرد: جدولی وجود دارد که در آن بیان میشود که منابع و مصارف بودجه از کجا میاید. از ۲۰۰۰ میلیاردی که پیش بینی شده است حدود ۸۰۰ هزارتای آن صادرات و واردات و ۶۰۰ هزار تای آن نفت و ۱۰۰ هزارتای آن فروش اموال و بخشی از آن فروش سهام‌ها و ۱۸۵ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق و ۱۵۵ هزار تا نیز سایر موارد است و در سمت مصارف هزینه‌های جاری ۱۴۵۰ هزار میلیارد است که بخشی از آن حقوق کارکنان دولت است که ۴۵۰ میلیارد آن برای بازنشستگان است و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد صندوق کشوری و ۱۱۲ هزارمیلیارد تومان صندوق دیگری کمکی دریاف میکند و اگر نظام بازنشتگی درست برآورد و عمل میکرد باید حدود ۰ میبود و این نباید در برنامه دولت باشد.

وی گفت: و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان وابستگی این صندوق به دولت است و استفاده از کالا و خدمات ۸۰ هزار میلیارد تومان و کالا و خدمات که شامل یارانه میشود ۴۵ هزار میلیارد تومان و سایر هزینه‌ها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است البته همه این‌ها حدود ۸۰ % بوده البته کمتر محقق میشود و ما به طور خالص در ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار میلیارد اوراق منتشر میکنیم.

روحانی در خصوص فروض نفت ادامه دارد: نفت فقط یک عدد ریالی در جداول بودجه هست و فروض آن هرگز در لایحه بحث نمیشود و ما با فروض مختلفی میتوانیم به این عدد برسیم. برای مثال دلار حاصل از نفت را دولت در بانک مرکزی ۲۳ برابر بفروشد و فرض کنیم قیمت هر بشکه ۸۵ و ۱.۴ نفت صادر میکنیم، اما این دو بیش برآوردی جدی دارد و به دو صورت دیگر میتوانیم به این فرض برسیم و میانگین تمام نرخ‌ها را نرخ صادراتی می نامند.

در ادامه نشست دکتر داوود دانش جعفری گفت: سوال مهمی که وجود دارد این است که اساسا چرا بودجه مهم است؟ به لحاظ نظری با دو مسئله عمده روبرو هستیم. اولی مسئله کارگزار و کارفرما و دیگری مسئله منابع مشترک هست و این دو باعث اهمیت نهاد‌های بودجه‌ای شده است و مردم به عنوان مالیات دهنده و رای دهنده همواره این سوال را دارند که از کجا باید از کسانی که راجع به اقتصاد در خدمت منافع عمومی تصمیم میگرند مطمئن باشیم.

داوود دانش جعفری افزود: هر دوی این مسائل اهمیت دارند و زمینه مسائل بسیار مهمی هستند و فضای سیاسی و اقتصادی کشور موجب شده به دنبال نهاد سازی باشند و همانطور که میدانیم بودجه در تمام کشور‌هایی که قانون اساسی نوشته شده دارند اهمیت دارد و راجع به این حوزه چیز‌های زیادی وجود دارد و برای مثال در کانادا اگر پارلمان بودجه‌ای که دولت تصویب کرده است را تایید نکند بلافاصله دولت باید استعفا دهد و به لحاظ سیاسی حقوقی و اقتصادی با موضوع پیچیده‌ای روبرو هستیم.

دانش جعفری افزود: پس بودجه اساسا موضوع اقتصادی نیست. بلکه به عوامل دیگر بستگی دارد که پیامد اقتصادی دارد و در حوزه اقتصاد هنگام دسته بندی بودجه آن را جز سیاست میدانیم و هر سیاست اقتصاد کلانی سه هدف مشخص دارد: ۱. تحریک رشد اقتصادی ۲. ایجاد ثبات ۳. کمک به بهبود توزیع درآمد ها، اما در واقعیت بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری مالی یک ابزار کارکردی نیز دارد که آن هم معمولا سه هدف دارد ۱. برقراری انضباط مالی که باید با دقت منابع را برآورد کنیم ۲. تخصیص منابع به اولویت‌ها که با یک سازوکاری باید مشخص شود ۳. ایجاد کارایی در عمل و اگر چیزی را مهم میدانیم دنبال کارایی در شیوه عمل نیز باشیم.

وی ادامه داد: بودجه باید به دو سوال مهم پاسخ دهد ۱. کشور با چه هزینه‌ای اداره میشود ۲. کشور با چه کیفیتی اداره میشود. آیا بودجه‌های سنواتی ما به انضباط مالی قادر هستند؟ آیا به درستی میتوانند اولویت هارا شناسایی کنند و آیا به نحو کارآمدی عمل میکند؟ اگر رتبه بندی‌های بین المللی را در نظر بگیریم در میانه جدول هستیم و کیفیت ما در امور آنطور که باید باشد نیست و با منطق اقتصاد سازگار نیست.

جعفری تصریح کرد: مشکلی که همواره شرکت‌های سرمایه گذار با آن روبرو هستند این است که با دادن مالیات‌های سنگین به دلیل اینکه کشور تحریم است و در آمدی همچون درآمد نفتی آنطور که باید و شاید نداریم.در کتاب‌های اقتصاد کلان این مسئله وجود دارد که دولت برای بودجه بندی درست اگر بودجه زیاد است سراغ انبساطی و اگر کم است کار دیگری انجام دهد. اما در واقعیت بودجه ۱۴۰۲ مشابه بودجه سال‌های قبل به صورت همراه سیکل است یعنی خود دولت هم میدانسته که رکورد تورمی خواهیم داشت، اما با این حجم تخلیه سود شرکت‌ها رکود را تشدید میکند.

وی تصریح کرد: مجلس سعی به تخفیف دادن کرد، اما دولت در صدد لغو آن بود و دولت کاری برخلاف گفته اش مبنی بر رونق تولید انجام داد و اینگونه دیگر حاضر به سرمایه گذاری نیستند و اعتماد نمیکنند و به نظر میرسد این بودجه باعث تشدید رکود تورمی خواهد بود.

وی گفت: نکته بعدی در خصوص نفت و گاز است درآمد حاصل از نفت را نمیتوانیم جز درآمد حساب کنیم، زیرا نفت جزیی از سرمایه است که آن را میفروشیم و ما بار‌ها بیان کرده ایم که هزینه هارا میخواهیم پوشش دهیم، اما هزینه‌هایی که از طریق درآمد نفتی و مالیاتی به دست میاید دو شرط دارد ۱. کنترل هزینه که جزیی از تعریف انضباط مالی است، زیرا انضباط مالی دو پایه دارد اولی با احتیاط باید برآورد کنیم و دوم کنترل هزینه‌ها است و امروزه یک مسابقه میان افزایش هزینه وافزایش مالیات وجود دارد و افزایش هزینه برنده است.

جعفری شرح داد: یکی از مشکلاتی که باعث افزایش هزینه میشود این است که قادر به کنترل هزینه‌ها به یک سری دلایل نیستیم و ۲. رشد اقتصاد و تولید از محل رشد اقتصادی که باعث درآمد و ثروت بیشتری شود که در نهایت مالیات بیشتری بگیریم و در واقع هم باید هزینه و هم مالیات‌ها کنترل شود و ما همواره مالیات تورمی گرفته ایم و مالیات از جهت رشد و ثروت وجود ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان یک سرمایه گذار اگر هم مالیات و هم عوارض از شما دریافت شود دیگر کسی حاضر به سرمایه گذاری نمیشود و هم مشکل تولید ثروت و هم کنترل هزینه وجود دارد و هدف سازمان بودجه نیز انتخاب و برآورد صحیح است، اما ظاهرا در سازمان بودجه این تفکر وجود ندارد و در دوره جدید نیز بسیار تشدید شده است و حقوق دادن از درآمد نفتی را مباح و حقوق دادن از محل استقراض را حرام میدانند در حالی که این عکس آن چیزی است که در کشور‌های دیگر وجود دارد و اگر بخواهیم استقراض کنیم باید هزینه مالی پرداخت کنیم، اما در نفت اینگونه نیست.

جعفری گفت: و در سال ۷۷ که بودجه ۷۸ تصویب میشد تا به الان وقتی مقایسه شود به این نتیجه میرسیم که توان تحلیلی کشور و ورود متخصصان به این حوزه به مراتب بیشتر است و سطح بحث‌های بودجه‌ای بسیار بالاتر از ۲۰ سال قبل است، اما در سطح مصارف نیز انتخاب‌ها اهمیت دارد، اما راجع به بودجه دولت تنها برای ۱۵% آن میتواند تصمیم بگیرد و باقی آن تعهد است.

وی افزود: ما هزینه تصمیمات چندین سال قبل را میدهیم برای مثال در دهه ۶۰ مجبور به استخدام تعداد زیادی معلم شدیم و امروز آن‌ها در معرض بازنشتگی هستند و یا بازنشست شده اند و باید به آن‌ها پول پرداخت شود و هزینه‌های بازنشستگی به شدت بالا رفته است و در حقیقت بار مالی تصمیمات گذشته داده میشود و دولت متعهد است تصمیمات گذشته را انجام دهد.

وی تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که در بودجه وجود دارد به ماهیت تعهدی بودن بودجه و بخش دیگر آن به نوع تفکر بستگی دارد و در بحث اعتبارات عمرانی حجم زیادی بدون ملاحظه کارشناسی شروع شده و همه میدانند به هیچ وجه توان کشور برای خاتمه این طرح‌ها کافی نیست؛ بنابراین کشور باید راجع به این قضایا تصمیم گیری کند البته امیدوارم بسیاری از این طرح‌ها به نتیجه نرسد، زیرا برای مثال با نگاهی به فصل راه‌ها متوجه میشویم کشور هیچ استراتژی در این حوزه ندارد، زیرا طرح راه و جاده و را آهن بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: با وجود طرح‌های زیاد و عدم اولویت بندی کشور متوجه میشویم بودجه کافی برای انجام این امور در دسترس نیست و این نشان دهنده آن است که به هدفی که از تشکیل سازمان بودجه داشتند عمل نمیشود و اخرین نکته درمورد بازپرداخت بدهی‌های دولت و تملک دارایی‌های مالی است. در بحث تملک دارایی‌های مالی الگوی خوبی برای انتشار اوراق وجود ندارد و از طرفی اوراق بلند مدتی صادر نشده است بلکه همه کوتاه مدت بوده است و این نشان دهنده عدم تعمیق بازار بدهی در کشور است.

وی گفت: از بازار باز تصور معکوسی وجود دارد نیز نکته بسیار مهمی است و این مباحث باید بسیار تکرار شود تا به یک جمع بندی درست رسید.

در ادامه نشست دکتر محمد قاسمی گفت: رابطه عرضه کل توان اقتصادی کشور را نشان میدهد و عرضه کل برابر با بهره وری سرمایه گذاری و اشتغال و سرمایه انسانی و درآمد نفت است یعنی هرچه بهره وری بالاتر رود عرضه کل نیز افزاایش میابد و در واقع همه این موارد با عرضه کل رابطه مثبتی دارند و در بحث تقاضای کل مصرف خوانوار‌ها مصرف سرمایه گذاری مخارج مصرفی و صادرات و واردات تغییرات در موجودیت‌ها نیز وجود دارد که این‌ها نیز با یکدیگر رابطه مثبت دارند اگر عرضه و تقاضای کل برابر باشند در واقع اوضاع اقتصادی در تعادل است.

قاسمی افزود: اگر عرضه کل از تقاضای کل بیشتر باشد سطح قیمت‌ها کاهش میابد، اما اگر سطح عرضه کل از تقاضای کل کمتر باشد تقاضا کاهش میابد و اقتصاد در تعادل نیست و در بحث امروز ما درباره دولت صحبت میکنیم که کارهایش در عرضه و تقاضای کل تاثیر میگذارد اولین بحثی که در خصوص بودجه دولت وجود دارد این است که بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مانند سال‌های گذشته کسری دارد و با فرض این که نفت نداریم حدود ۲۵ درصد کسری بودجه داریم.

محمد قاسمی تشریح کرد: درباره نحوه تصویب کسری بودجه توسط مجلس باید فکر کرد و طبق قانون اساسی مجلس بودجه‌ای که کسری دارد را نمیتواند تصویب کند یعنی باید درآمد و هزینه برابر باشد و برای آنکه اختلافات درست شد شکل ظاهری آن را درست میکنند و در اکثر جا‌ها هزینه هارا کم گویی و درباره درآمد‌ها نیز زیاده گویی میکنند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ هرچه کسری داریم در سال ۱۴۰۲ این کسری بیشتر میشود و سوال این است که برای حل کسری بودجه دولت باید چه کاری انجام دهد؟ ۱. افزایش درآمد دولت ۲. کاهش هزینه‌های دولت و به بحث تورم برمیگردد که پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۲ تورم به ۴۲ درصد برسد حال برای اینکه درآمد دولت زیاد شود تا کسری کم شود دولت باید یا مالیات را افزایش دهد و یا درآمد نفت را افزایش دهند.

وی ادامه داد: هر کدام از این‌ها مشکلاتی دارند در مورد مالیات یک نسبتی وجود دارد که به آن تی به جی دی پی میگویند این نسبت برای کشور‌های صنعتی حدود ۳۲% است و در ایران در بهترین حالت ۷ یا ۸ % است اگر کل بودجه عمومی را به تعادل برسانیم هزینه‌ها حدود ۱۸% است یعنی ما ۱۱ % را نداریم که باید از روش‌هایی مانند فروش نفت تامین شود.

با بررسی کارشناسان خارجی متوجه شدیم که ایران درآمد تی به جی دی پی را به راحتی میتواند به ۱۴% برساند و وابستگی با انجام این کار بسیار کم میشود، اما در سال‌های گذشته حدود ۶.۵ % جی دی پی در قبل تحریم‌ها بود و با این دو راه و فروش یک سری چیز‌ها در راستای خصوص سازی این مسئله را به تعادل میرساندیم، اما امروزه از ۶.۵% کاهش یافته و آسیب دیده است و نفت در سال‌های بعد از تحریم آسیب جدی دیده است.

قبل از تحریم حدود ۴ میلیون بشکه نفت صادر میشد، اما بعد از تحریم کاهش یافت آیا میشود در این شرایط تی را بالا ببریم با شرایط در حال حاضر که رکود وجود دارد مشخص است که درآمد مالیاتی را نمیشود افزایش داد و ممکن است رکود را عمیق‌تر کند دولت میخواهد کاری کند که به تولید آسیب نخورد بنابراین فرار مالیاتی سال‌های گذشته را وصول میکند و جلوی آن را میگیرد در واقع به این بهانه مالیات را افزایش میدهد.

اما در شرایط فعلی درآمد جی دی پی ما از ۷ هم پایین‌تر آمده است و این علی رغم افزایش مالیات است یک راه دیگر نیز برای حل کسری دولت وجود دارد و آن کم کرد مخارج است اگر دولت مخارجش را کم کند یا باید خصوصی سازی کند که برخی از اموری که راهبردی نیست کاهش یابد و راه دیگر این است که از این به بعد سیاست‌های درست انتخاب کند تا مخارج دولت بالا نرود.

او گفت: اگر دولت در سال‌های گذشته خصوصی سازی را درست انجام داده بود بسیاری از بنگاه دولتی جز جی نبودند و دولت میتوانست از هزینه اضافی فرار کند. بحث دیگر این است که مخارج دولت را چگونه میشود کاهش داد. حدود ۷۴ درصد هزینه‌ها الزامی است و کاری نمیشود کرد مانند پرداخت حقوق‌ها و باید دولت پرداخت کند و البته هرسال کسری صندوق بیشتر میشود یعنی دولت علاوه بر هزینه‌ها باید پول کسری صندوق‌ها را نیز پرداخت کند.

اشتباهی که در دولت قبلی اتفاق افتاد در واقع ریشه اش در دولت نبود و آن این بود که به دلیلی، چند خصوصی سازی بزرگ را پس گرفتند و باز به دولت دادند به این بهانه که قیمت واگذاری عادلانه نبود و این کار اشتباه بود. اما امروز اگر دولت تمام کار‌ها را انجام دهد مخارج بالا میرود برای مثال طرح مسکن ملی که دولت انجام میدهد وظیفه دولت نیست که به مردم مسکن دهد بلکه میتواند وام مسکن دهد و مسکن ۱ میلیون در سال خود یک مشکل است.

دولت برای اینکه کسری نداشته باشد باید درست تصمیم بگیرد و از طرف دیگر کار‌هایی که مردم میتوانند خود انجام دهند را دولت انجام ندهد و در کل کسری بودجه باعث تورم بالای ۴۰% میشود که در سال ۱۴۰۲ هم مانند ۱۴۰۱ شاهد این تورم خواهیم بود و در گذشته ۱۵% مردم زیر خط فقر بودند، اما امروزه ۳۰ % خانوار‌ها زیر خط فقر هستند و ممکن است در دهه ۱۴۰۰ به ۳۶ درصد برسد.

در فرمول تقاضای کل مخارج سرمایه گذاری خالص سرمایه گذاری از سال ۹۸ منفی شده است یعنی در رابطه عرضه کل در سال‌های آینده کاهش میابد که باعث کاهش تولید و اشتغال میشود و استهلاک را بالا میبرد و خطرناک است و بحث دیگر بحث موجودی انبار است که نبست آن به ۲۵ % رسیده است یعنی ما فکر میکنیم که ۱۰۰ واحد تولید کرده ایم، اما در واقع ۲۵ درصد آن به انبار انتقال پیدا می‌یابد.