عباس شاکری در گفتگو با عطنا:
افزایش فاصله طبقاتی ناشی از «شوک درمانی» در اقتصاد است
عطنا - یک استاد دانشگاه درباره علت افزایش فاصله طبقاتی معتقد است: «افزایش فاصله طبقاتی نه به تحریم، نه به مکانیزم بازار و نه به سازوکار منطقی اقتصاد ربط دارد، بلکه ناشی از شوک درمانی و افزایش دلبخواهی قیمتها، جولان و ترکتازی عوامل ذیالنفع و صاحبان ثروت و قدرت در اقتصاد است که این وضعیت را رقم زدهاند. وضعیتی که طبقات متوسط و پایین به شدت تحت تاثیر قرار گرفتهاند و شکاف طبقاتی به شکل ناباورانهای تشدید شده است.»
طبق گزارش های رسمی فاصله طبقاتی در ایران طی دو سال گذشته افزایش یافته است. معمولا فاصله طبقاتی را با شاخص ضریب جینی اندازه می گیرند. در واقع ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب جینی صفر بیانگر برابری کامل است و ضریب جینی یک بیانگر حداکثر نابرابری است. لذا هر چقدر ضریب جینی عدد بزرگتری باشد (یعنی به عدد 1 نزدیک تر باشد)، فاصله طبقاتی نیز در آن کشور بیشتر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور 0.4006 است که در مقایسه با سال قبل 0.0014 افزایش داشته است. به بیان ساده تر نابرابری درآمدی ایرانیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است. علت افزایش فاصله طبقاتی در ایران چیست؟
در این باره دکتر عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با عطنا گفت: «ضریب جینی یکی از سنجههای توزیع درآمد در جامعه است. ضریب جینی نشان میدهد که درآمد کلی که ناشی از تولید ناخالص ملی است چگونه بین آحاد جامعه و خانوارها توزیع میشود. ضریب جینی یک سنجه تقریبی بوده و خیلی هم دقیق نیست. ولی به هر حال تغییرات آن تا حدودی نشان دهنده تغییرات توزیع درآمد در جامعه است.»
نقش تحریمها در شکل گیری وضعیت کنونی 20 درصد است
وی افزود: «ما اگر حتی به تغییر ضريب جینی هم کاری نداشته باشیم، نمیتوانیم وضعیت اقتصادی کشور در سه سال گذشته را نادیده بگیریم. وضعیتی که منجر به گسترش فقر و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است. کسانی که با مردم سر و کار دارند به خوبی این را احساس و لمس میکنند. دلیل این اتفاق سیاستهایی است که ما انتخاب کردیم. سیاستهای اقتصادی که در شرایط تحریم و محدودیت درآمدها، وضعیت کنونی را رقم زده است. البته دوستان دولت دوازدهم، یعنی رئیس دولت و وزرای مربوطه مکرر اظهار میکردند که این وضعیت به خاطر تحریمهاست. بله تحریمها موثر است، ولی نهایتا به اندازه ۲۰ درصد نه بیشتر.»
قیمتها لجام گسیخته، نامرتبط و دلخواه افزایش یافته است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «اثر تحریم این بوده که ما نتوانیم نفت بفروشیم. مساله دیگری که تحریم به وجود آورده مشکلات انتقال پول است. در نقل و انتقالات ارزی تا حد قابل ملاحظهای دچار محدودیت شدیم. این مساله در کاهش تولید ناخالص ملی بسیار نمایان است. از نیمه دوم سال ۹۶ تا الآن که حدود چهار سال می گذرد، تولید ناخالص ملی ما طبق آمارهای رسمی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کاهش یافته است. یعنی کیک تولید ناخالص ملی ما نهتنها بزرگ نشده، بلکه از ۱۰۰ به عددی مانند ۸۷ تا ۸۸ رسیده است. اما در این چهار سال چنان قیمتها لجام گسیخته، نامرتبط و دلخواه افزایش یافته که میبینیم به عنوان مثال آهنآلاتی که در ساختمانسازی به کار میرود از کیلویی ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است.»
قدرت خرید مردم 30 درصد کاهش یافته است
شاکری اظهار کرد: «بسیاری از کالاها 10 برابر و برخی حتی بیش از 10 برابر افزایش قیمت داشتهاند. قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و در مورد بسیاری از گروههای درآمدی و حتی به عبارتی اکثریت جامعه قدرت خرید به ۳۰ درصد تقلیل یافته است.»
وی ادامه داد: «مسالهای که در اینجا مطرح میشود این است که در حالی که تحریمها باعث شده که تولید ناخالص ملی از ۱۰۰ به ۸۷ برسد، اما چرا قدرت خرید ۳۰ درصد کاهش یافته است؟ چرا کاهش قدرت خرید مردم بسیار بیشتر از کاهش تولید ناخالص ملی بوده است؟ پاسخ آن است که در جریان اجرای سیاستهای نامدبرانه که ما به آن شوکدرمانی میگوییم، صدها هزار میلیارد تومان در سال از عوامل تولید واقعی یعنی از کارآفرینان، صاحبان حِرَف و صاحبان شغلهای خدماتی گرفته تا کارمندان و کارگران، به گروهای ذیالنفع و صنایع خام فروش، فلزات اولیه، پتروشیمیها و صادرکنندگان کالاهای اولیه با ارزش افزوده پایین منتقل شده است.»
اکثریتی که فقیرتر و اقلیتی که ثروتمندتر شدند
این استاد اقتصاد گفت: «معمولا وقتی که کشور در معرض تحریم قرار میگیرد و وقتی که مسالهای اینچنینی موجب محدودیت و کاهش رفاه میشود، هنر سیاستگذار باید این باشد که تدبیری کند که اثر این مساله بر طبقات مرفه و صاحبان ثروتهای بالا بیشتر شود و بار آن کمتر بر دوش عوامل تولید واقعی و طبقات متوسط و پایین گذاشته شود. در حالی که با سیاستهای اجرا شده دقیقا برعکس شد. یعنی در یک سال صدها میلیارد تومان از سرمایه ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور به حدود ۱۰ میلیون نفر منتقل شده است. شاید حتی بتوان گفت از جیب هفتاد و چند میلیون نفر به جیب کمتر از ۱۰ میلیون نفر.»
وی افزود: «جنبه زشت قضیه این جاست که در حالی این نابرابری ایجاد شده که تولید ناخالص ملی ما از ۱۰۰ به ۸7 رسیده است ولی قدرت خرید مردم به ۳۰ درصد کاهش یافته است. نمیتوان این مساله و همه مسائل اقتصادی دیگر را به تحریمها منتسب کرد. این انتساب واقعا بسیار غیرمنطقی و ناصحیح است.»
جولان صاحبان ثروت و قدرت به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر من هر چه زودتر باید جلوی این جابهجایی درآمد خطرناک که شکل غارت به خود گرفته است را بگیریم. اینها نه به تحریم، نه به مکانیزم بازار و نه به سازوکار منطقی اقتصاد ربط دارد، بلکه ناشی از شوکدرمانی و افزایش دلبخواهی قیمتها، جولان و ترکتازی عوامل ذیالنفع و صاحبان ثروت و قدرت در اقتصاد است که این وضعیت را رقم زدهاند. وضعیتی که طبقات متوسط و پایین به شدت تحت تاثیر قرار گرفتهاند و شکاف طبقاتی به شکل ناباورانهای تشدید شده است.»
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
نظر شما :