افزایش انتقادها به مصوبه شورای رقابت برای گرانی خودرو

به گزارش عطنا به نقل از اقتصاد ایران، مجوز شوراي رقابت براي گراني 69 تا 857هزار توماني خودروهاي داخلي با اقدام شركت‌هاي خودروسازي و اعلام قيمت‌هاي پايه جديد 23خودرو موجب افزايش 857هزار توماني قيمت تندر90 اتوماتيك، رشد 770هزار توماني قيمت دنا، افزايش 677هزار توماني قيمت تندر90 دنده‌اي و گراني 667هزار توماني پژو پارس شد اما اين افزايش قيمت‌ها واكنش سرد بازار راكد خودرو را به‌دنبال داشته و اكنون خريدار چنداني براي خودروهاي گران و نه چندان كيفي داخلي در بازار وجود ندارد.

يك عضو ناظر شوراي رقابت نيز از اعتراض اعضاي اين شورا به مصوبه اخير خبر داده و اعلام كرد، مصوبه اخير شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي قانوني نيست و اعضاي اين شورا اعتراض خود را نسبت به اين مسئله اعلام كرده‌اند.

عيسي امامي با بيان اينكه مصوبه شوراي رقابت براي افزايش قيمت محصولات ايران‌ خودرو و سايپا در شرايطي صادر شده كه اعضاي ناظر اين شورا در جلسه حضور نداشتند و به همين دليل، اين مصوبه فاقد اعتبار است، افزود: شوراي رقابت زمان برگزاري جلسه بررسي قيمت خودروها را طوري تعيين و اعلام كرده بود كه با تعطيلات مجلس همزمان مي‌شد و به همين دليل اعضاي ناظر شوراي رقابت (كه نماينده مجلس هستند) به شورا اعلام كردند نمي‌توانند در اين جلسه حضور داشته باشند و از شورا خواستند تا زمان جلسه را تغيير دهد. اما شوراي رقابت توجهي به اين مسئله نكرد و جلسه را در زماني كه هيچ‌كدام از اعضاي ناظر حضور نداشتند، برگزار كرد. نسبت به مصوبه شورا در مورد افزايش قيمت خودرو اعتراض داريم و اصلاً نبايد چنين اتفاقي مي‌افتاد.

شوراي رفاقت با خودروسازان

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبائي و كارشناس صنعت خودرو يكي از ماموريت‌هاي اصلي شوراي رقابت را مبارزه با ايجاد انحصار دانست و اعلام كرد: اخبار منتشره در رسانه‌ها درباره تقابل بين وزارت صنعت و شوراي رقابت و نامه‌هاي انتقادي وزير صنعت به اين شورا جنگ زرگري و براي آن است كه مردم تصور كنند شوراي رقابت حافظ منافع آنهاست. اما متأسفانه شوراي رقابت به شورايي براي توجيه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو تبديل شده است.

علي خاكساري با بيان اينكه وزارت صنعت عملا به‌دنبال تامين منافع دو خودروساز بزرگ كشور است به ايسنا گفت: اين در حالي است كه منافع فعاليت دو خودروساز بزرگ نه به اقتصاد كشور و مردم بلكه به گروهي خاص مي‌رسد. وزارت صنعت و شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو با هم هماهنگ هستند و اين شورا هر آنچه از سوي وزارت صنعت اعلام مي‌شود را تصويب مي‌كند.

وي مدعي شد كه مصوبات شوراي رقابت در زمينه تعيين قيمت خودرو از پيش تعيين شده است و شورا تنها جنبه قانوني به آن مي‌دهد. اما خوشبختانه مصرف‌كنندگان به اين موضوع آگاه شده‌اند و ديگر واكنشي به مصوبات شوراي رقابت در زمينه افزايش قيمت خودرو نشان نمي‌دهند.