بی اعتمادی با افزایش چک‌های برگشتی

با توجه به کاهش دو درصدی تعداد چک‌های برگشتی در مهر سال جاری نسبت به فروردین امسال، اما همچنان تعداد چک‌هایی که برگشت می‌خورند در کشور زیاد است. چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن افزایش تعداد چک های بلا محل را به دنبال دارد.

به گزارش عطنا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مهدی تقوی به بهانه کاهش دو درصدی چک‌های برگشتی نوشتاری در روزنامه آرمان به چاپ رسانده است. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانیم:

با توجه به کاهش دو درصدی تعداد چک‌های برگشتی در مهر سال جاری نسبت به فروردین امسال، اما همچنان تعداد چک‌هایی که برگشت می‌خورند در کشور زیاد است. چک مهم ترین ابزار مبادلات تجاری محسوب می شود که استفاده غلط از آن افزایش تعداد چک‌های بلا محل را به دنبال دارد. بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد. ایران جزو معدود کشورهایی است که مردم آن چک وعده دار صادر می‌کنند یا بااطلاع از اینکه پولی در حسابشان نیست به دیگران چک می‌دهند. اگر بانک‌ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و به عنوان مثال در صورت برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد و دسته چک او را باطل کند، از میزان چک‌های برگشتی کاسته می‌شود. یکی دیگر از معایب افزایش چک‌های برگشتی، بی اعتمادی افراد به این نوع از پرداخت است، به این معنی که اعتماد مردم نسبت به اعتبار چک از بین می‌رود و حتی از کسانی که خوش حساب و با اعتبار بالایی هم هستند، چک قبول نمی‌کنند. بانک مرکزی باید به بانک‌ها بخشنامه‌ای ابلاغ کند با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته شود، همچنین به بانک‌های دیگر اعلام کند که این فرد صلاحیت اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک ‌های دیگر جلوگیری کنند. بی تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد . اولین معضلی که به وجود می‌آید افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود. بانک‌ها می‌توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از آن مقدار مشخص، پس‌انداز کمتری دارد به ارائه دسته چک نپردازند. امروزه مشاهده می‌کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی برخوردار نیستند، دسته چک دارند و گاه و بی‌گاه با امضای چک به خرید و فروش کالا می‌پردازند. البته شهروندان نیز موظفند از هر شخصی چک قبول نکنند و فقط با افراد معتمد از این طریق مبادله کنند. اما به هر حال جلوگیری از گسترش این پدیده سوء اقتصادی امروز بیش از پیش لازم است و چک‌های برگشتی اکنون به یکی از معضلات اقتصادی مهم تبدیل شده است، چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی را در اقتصاد بر جای می‌گذارد که جبران آن به سال‌ها زمان نیاز دارد. افزایش چک‌های برگشتی طی سال‌های اخیر نگران‌کننده است، زیرا یکی از علائم تشدید رکود همین برگشت خوردن چک‌ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی مدیران بانک‌ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده‌اند و آن را کتمان نکرده‌اند.