توجه به ظرفیت سرمایه‌های انسانی در بازار کار عاملی مهم جهت تحقق شعار‌سال است

عطنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، سال جدید را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کردند.

رهبر انقلاب در بیان علت تمرکز بر مسئله تولید در سال‌های اخیر، گفتند: تولید، کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتمادبه‌نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواج اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه‌بر آن در این سال‌ها تأثیرهای خوبی نیز داشته است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: امسال نیز همچنان بر مسئله تولید تأکید می‌کنم، البته بر لایه و چهره جدیدی از تولید یعنی تولید «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین».

دراین‌باره دکتر حامد دهقانان عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان از یک ضرورت راهبردی حکایت می‌کند، گفت: اگر به دنبال ایجاد جهش در زنجیره ارزش‌افزوده اقتصاد ملی هستیم، باید از سمت اقتصاد صنعتی و زنجیره ارزش‌افزوده سنتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان، شرط لازم و غیرقابل جایگزین برای جهش اقتصادی کشور و رشد شاخص‌های اقتصاد ملی است، افزود: ارزش‌افزوده‌ای که در زنجیره ارزش دانش‌بنیان ایجاد می‌شود به لحاظ کمی و کیفی تفاوت معناداری با زنجیره ارزش اقتصاد سنتی دارد به همین دلیل است که در سال جدید مقام معظم رهبری این راهبرد تعیین‌کننده را برای بهبود شاخص‌ها و رشد اقتصادی مورد تأکید قراردادند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد ما در طی دو دهه اخیر یک روند رو به رشدی را از حیث تمرکز بر جنبه دانش‌بنیان در دستور کار خود داشته، عنوان کرد: نام‌گذاری سال جدید یک تأکید مجدد و توصیه‌ای به تمرکز بیشتر و حرکت جدی‌تر در این مسیر برای برون‌رفت از تنگناهای پیش‌آمده است.

نقش سرمایه‌های انسانی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان

دهقانان با تأکید بر اینکه راهکارهایی که می‌تواند منجر به تحقق شعار سال شود، ماهیت چند سطحی دارد، تصریح کرد: بخشی از راهکارها کاملاً جنبه کلان دارند و در سطح ملی ناظر به حوزه خط‌مشی گذاری و راهبردهای کلان دولتی و حاکمیتی هستند اما جنبه دیگری از راهکارها نقش سرمایه‌های انسانی در تحقق شعار سال است.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که در اقتصاد دانش‌بنیان سهم اصلی متوجه سرمایه‌های انسانی است، اقتصاد دانش‌بنیان یکی از ابعاد اصلی آن تمرکز بر روی تکنولوژی‌های هایتک و فناوری‌های سطح بالا است که اگر به نقش و سهم نیروی انسانی متخصص در بومی و تجاری سازی آن توجه نکنیم، این فناوری در کشور شکل نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بخش نیروی کار متخصص در کشور عمدتاً مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاه است، اگر بتوانیم تعادلی در عرضه و تقاضای نیروی فارغ‌التحصیل متخصص دانشگاهی با هدایت به سمت فرصت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ایجاد کنیم، یکی از ملزومات و شروط لازم جهت تحقق نام‌گذاری سال ممکن خواهد شد.

فرصتی مهم برای تحقق شعار سال که بی‌توجهی به آن تبدیل به تهدید شود

دهقانان با اشاره به اینکه عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص یکی از واقعیت‌های موجود در بازار کار کشور است، افزود: باید با برنامه‌ریزی درست شرایطی را ایجاد کنیم که نیروی متخصص در بازار کار به سمت فرصت‌های دانش‌بنیان هدایت شود اما اگر برای این موضوع تدبیری اندیشیده نشود طبیعتاً این فرصت در آینده تبدیل به یک تهدید می‌شود.

وی با بیان اینکه امروزه نیروی انسانی کارآمد و فعال در کشور در بازار کار از مسیر سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای تربیت نیروی متخصص در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: باید ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کلان حاکمیت و همچنین در سطح بخش خصوصی بیش‌ازپیش مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.

شناسایی حلقه‌های مفقوده و توسعه زیست‌بوم فناوری به نفع تجاری‌سازی در اقتصاد

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در برخی از حوزه‌هایی از اقتصاد دانش‌بنیان که در تولید دانش آن روند رو به رشدی داریم متأسفانه دچار مشکلاتی در زنجیره تجاری‌سازی هستیم، افزود: به‌عنوان‌مثال در حوزه فناوری نانو رتبه جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کاملاً ممتاز و روند رشد کشور نیز در این رتبه‌بندی‌ها قابل‌قبول است اما علی‌رغم رشد در تولید دانش نانو، زنجیره تجاری‌سازی در حوزه این دانش در وضعیت قابل قبولی قرار ندارد.

دهقانان اظهار کرد: باید حلقه‌های مفقوده را شناسایی و زیست‌بوم فناوری را به نفع تجاری‌سازی و ارزش‌آفرینی در اقتصاد توسعه دهیم و حوزه‌هایی که از لحاظ زیرساخت‌ها و تولید دانش وضعیت قابل قبولی در کشور دارند را از منظر جبران نقاط ضعف موجود در زنجیره ایجاد ارزش در اقتصاد یک‌بار دیگر بررسی کنیم.