۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۴
کد خبر: ۲۸۸۱۶۵
پیش‌نشست همایش 40ساله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع نوآوری‌های قانون اساسی در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی

پیش‌نشست همایش 40ساله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با موضوع نوآوری‌های قانون اساسی در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.


به گزارش عطنا، در این نشست مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، محمدرضا ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، علی محمد فلاح زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و محمد بهادری جهرمی، دبیر اجرایی همایش 40سال قانون اساسی حضور داشتند.


محمد بهادری جهرمی، دبیر اجرایی همایش 40سال قانون اساسی در ابتدای این نشست گفت: ما شاهد چینش خاصی از اهداف کلان و بزرگ هستیم که البته بی بدیل نیست اما از نظر محتوا و ماهیت با بسیاری از قانون های اساسی متمایز است.


وی در خصوص اهداف قانون اساسی افزود: این اهداف را می توان به دو دستۀ کاملاً متمایز اهداف عینی و اهداف ذهنی تقسیم کرد. اهداف عینی مانند اهداف اجتماعی، مثلاً بیمۀ تامین اجتماعی یا شغل یا در زمینه اقتصادی مانند مسکن و... اشاره شده است و برای دولت به عنوان حاکمیت یک سری تکلیف و وظایف مشخص تعیین شده است.


وی ادامه داد: با نگاهی گسترده‌تر جدا از این اهداف، یکسری اهداف به صورت ذهنی برای حاکیت تعیین شده است که اگر آنها را با اهداف کلی تطبیق دهیم، می بینیم که همه در راستای اهداف ذهنی هستند.


جهرمی، اصل دوم قانون اساسی را مهمترین اصل دانست و گفت: در بند ششم اصل دوم قانون اساسی اصلی وجود دارد تحت عنوان اصل «کرامت انسانی» که مبنایی برای حکومت ما است.


دبیر اجرایی همایش 40سال قانون اساسی درباره قانون اساسی کشور بیان کرد: قانون اساسی ما یکی از جدیدترین قانون های اساسی جهان است. وقتی به پیشنهادهایی که برای تغییرات قانون اساسی است، دقت می کنیم، متوجه می شویم که بیشتر پیشنهادها مردمی است.


وی افزود: قانون اساسی ما نگاهی شرعی و اسلامی نسبت به ابعاد مختلف دارد.


جهرمی با بیان اینکه اقتصاد وسیله است نه هدف، گفت: این موضوع البته مانند دیگر نظام های اقتصادی که اقتصاد را هدف می دانند و در نتیجه موجب تخریب و فساد می شود، نیست.


وی با اشاره به اصل 43قانون اساسی بیان کرد: در این اصل که اولین اصل اقتصاد و امور مالی است به این موضوع اشاره شده است که برای تامین استقلال اقتصادی باید به نیازهای اساسی خانواده ها توجه کرد.


وی افزود: در بند سوم اصل 43قانون اساسی اشاره می شود که در تنظیم برنامه های اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر فرد علاوه بر اینکه ساعاتی را مشغول به کار است باید ساعاتی را هم برای خودسازی معنوی و امور سیاسی، اجتماعی و... در نظر بگیرد.


وی ادامه داد: در اصل چهل و چهارم تاکید بر این است که اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود.


جهرمی درباره لایحه سال 1361 گفت: در این سال لایحه ای با عنوان دولتی کردن بازرگانی خارجی تصویب و توسط نخست وزیر وقت امضا می شود؛ در این لایحه ذکر شده که تمامی واردات و صادرات (مبدا و یا مقصد ایران باشد)، باید از سوی دولت انجام گیرد؛ ما به واسطۀ دین و شرع خود نسبت به مبانی اقتصادی، اجتماعی و... نگاهی صرفاً مادی به این زمینه ها نداریم.


دبیر اجرایی همایش 40سال قانون اساسی در پایان بیان کرد: اینکه قانون اساسی نسبت به زمینه های مختلف نگاهی عارفانه و اسلامی دارد یک نوع نوآوری است.



امکانات برابر، موجب عدم تحرک و عدم فعالیت افراد می شود

محمدرضا ویژه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست در خصوص حق های اجتماعی گفت: اگر حقی در قانون اساسی تضمین شود، اجرا و ضمانت اجرایی به تنهایی کافی نیست بلکه باید این حق را حمایت کرد؛ در واقع قانون اساسی توسط قوانین عادی اجرا می شود و آن به صورت چارچوب است.


وی با اشاره به اینکه اجرای قانون اساسی مفهومی ندارد، اشتباه است، بیان کرد: ما معمولاً حق های اجتماعی را حق هایی در نظر می گیریم که برای رفع بی عدالتی های فردی، اقتصادی و... به کار گرفته می شوند؛ اجرای حق ها ارتباط مستقیمی به توسعه کشور دارد و اجرای آن باید توسط دولت صورت گیرد نه توسط افراد دیگر.


ویژه با اشاره به اصل 43 قانون اساسی گفت: در اصل سوم و در بند یک اصل 43 قانون اساسی و به طور خاص در بند 21 تا 28 قانون اساسی این حق های اجتماعی به ترتیب معرفی شده اند.


وی در خصوص مبنای حق های اجتماعی توضیح داد: مبنای این حق این است که انسان ها باید از حداقل امکانات اجتماعی و شان و منزلت انسانی که مبنای تمام حقوق اجتماعی و آزادی است، بهره‌مند باشند؛ همچنین در کل، آزادی را به دو صورت مثبت و منفی تقسیم می کنند؛ که معمولاً آزادی‌های منفی در زمینه های اجتماعی و مدنی نمود پیدا می کند.


عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه اصل همبستگی مبنای تمام حقوق اجتماعی است و یک نمود اخلاقی پیدا می کند، گفت: دولت وظیفه دارد فارغ از اینکه من مطالبه کنم یا نه، باید حقوق و امکانات را برای ما فراهم کند.


وی افزود: امکانات برابر، موجب عدم تحرک و عدم فعالیت افراد می شود، این مورد در کشور فرانسه ملموس است، مثلاً در فرانسه، پرداخت یارانه فردی به همه موجب شد که کار نکنند.


ویژه ادامه داد: تعهدات در زمینه حقوق اجتماعی مثبت است و دولت باید نسبت به آن عمل کند و نباید حق های اجتماعی با حق های فردی دچار مشکل شود، چرا که حقوق اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.


وی در پایان درباره اصل 28 توضیح داد: در اصل 28 قانون اساسی دو حق داریم، حق بر شغل که حقی فردی و به معنای آزادی فرد در انتخاب شغلش است و حق شغل یا اشتغال، که وظیفه اجرا و تأمین آن بر عهده دولت است و این اصل از آن جهت اهمیت دارد که دولت بدون هیچ تبعیضی اشتغال را برای همه تأمین کند، به همین خاطر اشتغال باید به صورت سراسری با کمترین اشتباه برگزار شود.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار